قال مسؤولون امريكيون ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيكشف لاحقا النقاب عن برنامج مساعدات اقتصادية لمصر وتونس، وذلك في إطار جهد واسع لمساندة الاصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال مستشارون كبار لأوباما في نظرة عامة على كلمته يوم الاربعاء ان الولاياتالمتحدة ستعرض تخفيف ديون تبلغ اجمالا نحو مليار دولار على مدى سنوات قليلة لمصر من خلال آلية لمبادلة الديون تقضي باستثمار هذه الأموال من أجل زيادة فرص العمل للشباب ومساندة مشروعات العمل الحر. وقال المسؤولون للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن واشنطن ستقدم ايضا قروضا او ضمانات قروض تبلغ اجمالا مليار دولار لمصر لتمويل مشروعات تنمية البنية التحتية وزيادة فرص العمل من خلال هيئة الاستثمار الخاصة عبر البحار. وسيأتي تمويل إضافي بعدة مليارات من الدولارات من بنوك تنمية متعددة الأطراف. واضاف المسؤولون ان الإدارة الامريكية ستسعى ايضا الى تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة ودعم استثمارات القطاع الخاص. وقال أحدهم: "نحن نعتقد ان هذه المبادرات ستساعد مصر وتونس في تصديهما للتحديات المتصلة بالتحول الاقتصادي وإرساء الديمقراطية." وتجنب المسؤولون الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت حزمة تخفيف الديون كافية. وقال مسؤول في رد على سؤال عن سبب عدم إلغاء ديون مصر بالكامل "مصر لديها على ما أعتقد آفاق جيدة جدا لدخول أسواق رأس المال الخاصة وهذا مهم لقوة مصر الاقتصادية في المستقبل، وهذا أمر نعرف أن قادة الاقتصاد في مصر يريدون تعزيزه." ويهدف أوباما من خلال الكلمة التي من المنتظر أن يدلي بها في وقت لاحق إلى تقديم منهج واضح في التعامل مع الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي اجتاحت المنطقة. وسيشمل جزء من هذا النهج تعزيز العوامل الاقتصادية الأساسية لتحفيز الإصلاح الديمقراطي. وقال أحد المسؤولين "نعلم من دراستنا للماضي أن التحولات الديمقراطية الناجحة تعتمد في جزء منها على الأسس القوية للازدهار وأن تعزيز النمو الاقتصادي وسيلة مهمة لتعزيز التحول الديمقراطي." وقال البيت الأبيض في بيان يتضمن بعض اقتراحاته إن الولاياتالمتحدة ستنشئ "صناديق مصرية أمريكية وتونسية أمريكية" لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وستعمل واشنطن أيضا مع حلفائها لإعادة توجيه جهود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لكي يدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ساعد دولا في وسط وشرق أوروبا. وقال البيت الأبيض إنه جرى تعديل توقعات النمو في مصر بالخفض إلى واحد بالمئة، بينما من المتوقع أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس من الصفر هذا العام.