طالبت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود باستحداث جهة رسمية محددة تقوم بالإشراف على تنفيذ المحطات خاصة المتواجدة على الطرق الدولية السريعة، إضافة إلى الرقابة على هذه المحطات، حيث تنتشر العديد من المخالفات النظامية والعمالية إضافة إلى احتواء عدد كبير منها على الغش التجاري في الوقود والعشوائية في أداء أعمالها وافتقادها إلى ضوابط السلامة والآمان. وجاء في اجتماع اللجنة أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشورى طرح الصعوبات والمعوقات التي تواجه شركات محطات الوقود وطرح الحلول المناسبة للشركات التي من شأنها تطوير أعمالها وتأديتها بالشكل المأمول منها. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود محمود المغربي ل « الرياض» أن محطات الطرق السريعة تعاني من العديد من المخالفات وتدني مستوى الخدمة المقدمة فيها، ما يعني مخالفتها للعديد من الشروط والضوابط المحددة بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التأجير من الباطن من قبل عمالة أجنبية وعدم وضوح المسؤولية بالنسبة إلى المالك أو المشغل وغياب أعمال الصيانة المستمرة وإسناد عملية التشغيل إلى عمالة غير مدربة، مع النقص الشديد في أعداد المراقبين الحكوميين. وطالب المغربي بسرعة معالجة محطات الوقود بشكل عام والمحطات المنتشرة على الطرق الدولية السريعة وتسليمها إلى إحدى الجهات الرسمية لتولي مسؤولية المتابعة والمراقبة لهذه المحطات لإنهاء المشاكل التي تواجه القطاع من انتشار العديد من المحطات العشوائية على الطرق الدولية السريعة مبينا أنه تم التأييد على تولي شركة أرامكو السعودية أو الهيئة العليا للسياحة مسؤولية الرقابة على هذه المحطات ورصد المخالفات الحالية وإمهال هذه المحطات فترة محددة لتصحيح أوضاعها والعمل على إظهار هذه محطات الطرق الدولية خالية من المخالفات والعشوائية وخالية من الغش التجاري التي تقوم به حاليا العديد من المحطات الحالية من خلط البنزين بمواد كيميائية أو تركيب أدوات في مضخات البنزين تقلل من كمية البنزين المعبأ للسيارة بتكلفة أعلى من المستحق. وقال المغربي ان أرامكو السعودية هي الانسب كجهة رقابية كونها تقوم بتزويد الشركات بالبنزين والديزل مؤكدا ان ذلك سينهي إشكالية تهريب البنزين والديزل إلى خارج المملكة لانها ترصد الكميات المصدرة منها في المملكة وتمنع التلاعب. ودافع المغربي عن شركة أرامكو السعودية في عدم تسببها في النقص بنزين 95 على مستوى المحطات كونها ملتزمة بإمداد المحطات النظامية فقط ولا تقوم بمد المحطات غير المكتملة الضوابط والشروط المطلوب توفرها لدى الجهات المسؤولية. وأشار المغربي الى ان اللجنة ذهبت إلى تعيين جهة مسئولة عن محطات الوقود الداخلية في المدن.
