قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيد قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تضم المجلس الاقتصادى ودول الترويكا للقمة العربية الاقتصادية وهي مصر والكويت ودولتان من المغرب العربي والامين العام للجامعة العربية تقوم بعقد اجتماعاتها بصفة دورية على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي وان تعقد اول اجتماع لها على هامش اجتماعات الدورة 88 للمجلس لمتابعة تنفيد قرارات قمة شرم الشيخ التي عقدت في شرم الشيخ فى يناير الماضى ويعقدالاجتماع الاول للجنة فى سبتمبر المقبل . كما طالب الوزراء من الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك والاتحادات النوعية العربية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة تنفيد قرارات القمم العربية. واعتمد المجلس الملفات التى ستعرض على القمة العربية ال23 التى ستعقد فى العراق وعلى رأسها الملف الاقتصادى والاجتماعى والموضوعات ذات الاولوية النسبية فى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتراعي الدور الحكومي المباشر وغير المباشر فيها وتتقارب وجهات النظر حولها بين مختلف الدول العربية وان يكون تم بحثها في اطار الاليات القائمة للعمل العربي المشترك وتقدم للقمة مدعومة بالدراسات والابحاث اللازمة التى تساعد في اتخاد القرارات المناسبة بشأنها. وأكد الوزراء على ان تقوم القمة العربية بمعالجة الموضوعات التى تتوزع مسؤولياتها بين عدد من الوزارات فى داخل الدول وتتطلب معالجتها التنسيق بين مختلف هده الجهات داخل الدولة وطرح الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث 2020 على قمة العراق لبلورة رؤية واولويات استراتيجية ومجالات تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية وتحديد وتقييم ورصد مخاطر الكوارث وتعزيز نظم الانذار المبكر. وطلب من الجامعة العربية مخاطبة الدول اعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستكمال موضوعات منطقة التجارة في موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل والاستفادة من الدليل الاسترشادي حول القواعد العربية الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات المعد من قبل الجامعة العربية، كما طلب من الجامعة العربية تقديم تقرير حول القيود غير الجمركية التى يجري متابعتها مع بعض الدول الى لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل. ودعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى الاستمرار فى عملها لاستكمال اعداد التصور الشامل لتحقيق الامن الغدائي في ضوء ملاحظات الدول ليتم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى دورته المقبلة.