توقع محللون اقتصاديون في حديثهم ل»الرياض» أن تقدم شركات السوق خلال العام الحالي 2011م أرباحاً تزيد على 85 مليار ريال، في ظل تحسن أسعار النفط وتجاوزها لسقف 100 دولار وبزيادة 8 مليارات ريال عن أرباح 2010م. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية المالية (تداول) إلى 21.653 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 21.2 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2010م والتي بلغت 17.865 مليار ريال. وقال ل»الرياض» المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري: حتى الآن أعلنت 143 شركة أرباحها في الربع الأول من أصل 145 شركة مدرجة في السوق السعودي وبلغ عدد الشركات الرابحة 106 شركات منها 80 شركة حققت تطوراً في أرباحها، وبلغت الشركات الخاسرة 37 شركة. وأما شركة مكة التي تستخدم التقويم الهجري في سنتها المالية فقد أعلنت عن ميزانيتها في 30 / 4 / 1432ه بعد أن حققت تحسنا في أرباحها وبنسبة 33 في المائة. وأضاف أن عدد القطاعات الرابحة بلغ 13 قطاعاً، منها 9 قطاعات حققت تطوراً في أرباحها، وقطاعان خاسران هما قطاع الطاقة والنقل، وأفاد بان نتائج الربع الأول شهدت تراجع أربع قطاعات في أرباحها كما في قطاع التطوير العقاري الذي تراجعت أرباحه بنسبة 40 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 32.7 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 31.5 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 6.5 في المائة. ولفت إلى أن قطاع المصارف حقق تطوراً بلغت نسبته 8 في المائة، مع الاشارة إلى أن أرباح القطاع لعام 2010م تراجعت بنسبة 9 في المائة عن 2009م، وقال إن تحسن أرباح المصارف في الربع الأول من عام 2011م يعد إيذانا بتحسن القطاع وعودته لقيادة السوق، بعد أن تخلى عنه لصالح قطاع الصناعات البتروكيماوية. خالد الجوهر وتوقع الدوسري بنفس الصدد أن تقدم شركات السوق في هذا العام 2011م أرباحاً تزيد على 85 مليار ريال، في ظل تحسن أسعار النفط وتجاوزها لسقف 100 دولار وبزيادة 8 مليارات ريال عن أرباح 2010م. وحول نتائج قطاعات السوق خلال الربع الأول قال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر إن قطاع البتروكيماويات كان أداؤه مميزاً عندما نمت أرباحه بما نسبته 55% على أساس سنوي. وكذلك كان أداء قطاع التجزئة مميزا عندما نما بنسبة 23% وقطاع الصناعة (الهام) الذي سجل نمواً بنسبة 13%. وأضاف أن النتائج الكلية في هذا الربع تعتبر الأفضل منذ عام 2008 مما يعني تحسناً مطرداً في أداء الشركات. وأشار إلى أن هذه النتائج تدفعنا للتفاؤل بمستقبل أداء أفضل للشركات المدرجة في السوق في ضوء تحسن الأداء الاقتصادي والإعلان عن حزمة الأوامر الملكية السخية التي يتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من هذا العام. يدعم ذلك أسعار النفط المرتفعة والمشجعة. ولفت إلى أن ما ينقص السوق الآن هو التعامل معه بثقة وعلى الأساس الاستثماري المتعقل وليس الأسلوب المضاربي المتسرع، وأن يكون ذلك على المدى المتوسط وليس القصير. كما أن ارتفاع مستوى السيولة سيعمل على تعزيز الثقة في السوق. وتوقع الجوهر أن تكون نتائج الربع الثاني أفضل من الربع الأول خاصة للشركات المتوسطة. واختتم حديثه قائلا إن التجارب أثبتت خلال الفترة الماضية أن الاحتفاظ بالأسهم (وخاصة العائدة للشركات الرابحة والإستراتيجية) هو الأسلوب الأمثل للتعامل في السوق.
