تنامت حالات الشهادات العلمية مسبوقة الدفع "المشتراة".. والدرجات العلمية المزورة، وهي حالات نخشى أن تصل إلى حد الظاهرة؛ خاصة مع تزايد المروجين لها في مواقع النت، وبعض "دكاكين القبول" للجامعات في الخارج، إلى جانب "عقدة الدال" التي لا تزال تسيطر على أصحاب "القلوب المريضة" طمعاً في "وجاهة مزيفة"، أو "منصب على أكتاف الآخرين"، وقبل ذلك تغطية "وجه الفشل" أمام الآخرين، وتحديداً الطموحين منهم. وأظهرت الممارسات غير الأخلاقية في تزوير الشهادات، والمصادقة عليها ب "الواسطة" تحدياً أمام وزارة التعليم العالي، والجهات الأمنية الأخرى، حيث لا نزال بحاجة إلى "سد منيع" من الإجراءات والقواعد والتوجيهات التي تتصدى إلى هذه السلوكيات "المنحطة"، ومحاسبة المخالفين ومن يقف وراءهم، والتشهير بهم على رؤوس الأشهاد!. في هذا التحقيق لم نغفل تأثير النت في بيع "الشهادات العلمية"، وانتشار إعلانات بيع الدرجات العلمية، وأجرينا تجربة عملية لكشف آلاعيبهم، كما تطرقنا من ناحية أخرى إلى مراكز خدمات الطالب وما تقدمه من خدمات "تحت الطاولة" في إعداد الأبحاث العلمية للطلاب والطالبات، وتغذي فيهم منذ البداية استسهال التزوير، والاعتماد على مجهود غيرهم في الحصول على تقدير شخصي، وناقشنا أيضاً مع متخصصين كيفية تدقيق الشهادات، خاصة ما يتعلق منها بحياة المواطن وصحته.