شهد ميدان التحرير امس تظاهرة جديدة، بعد فترة توقف استمرت نحو 21 يوما ، والتى دعا اليها شباب الثورة ، تحت عنوان «جمعة إنقاذ الثورة»، مما وصفوه بالمؤامرة التي تحاول إفساد ثورة 25 يناير . وطالب المتظاهرون بفرض الإقامة الجبرية وقطع الاتصالات عن عائلة مبارك ومحاكمة عادلة، والإقامة الجبرية لأعوانه مثل فتحى سرور. وانضم الى التظاهرات أهالي مساجين جنائيين ، مطالبين بتخفيف مدة حبس ذويهم للنصف والإفراج الصحي عن المرضى والنظر في الطعون القضائية. ومن المطالب التي رفعها المتظاهرون، إلغاء قانون تجريم الاعتصامات وإلغاء نسبة ال50% بمجلس الشعب للعمال والفلاحين وتعديل صلاحيات الرئيس، كما اشترطوا ألا تحل الشرطة العسكرية محل أمن الدولة فى الجامعات وأيضا إشراك نائب الأحكام العسكرية مع النائب العام بالتحقيق فى قضايا الفساد. وقام أعضاء الاتحاد العام للقوى الوطنية عقب أداء صلاة الجمعة بميدان التحرير بتوزيع استطلاع للرأي على المواطنين المتجمعين داخل الميدان حول المطالب الشعبية المقترحة. وتضمن الاستطلاع 13 مطلبا متنوعا تمثلوا في محاكمة كل من ساهم في قتل شهداء الثورة سواء داخل الميدان أو عن طريق التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، واسترداد جميع الأموال المنهوبة من ثروات الشعب، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، والإلغاء الفوري لكل ما تم فرضه من ضرائب على المواد الغذائية، وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة على الكهرباء والمياه في الاستهلاك المنزلي، وتطهير وتحرير الإعلام والصحافة المصرية وعدم تبعيتها لأي جهاز تنفيذي وانتخاب رؤساء مجالس الإدارات والتحرير منهم، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوضع حد أدنى وأقصى للاجور لضمان العدالة الاجتماعية.
