نيابة عن صالح الخليوي مدير عام الجمارك افتتح سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية بقاعة المؤتمرات بديوان مصلحة الجمارك اجتماعا حول " إيجابيات الفسح المباشر ومعوقاته وسبل معالجتها " والذي جمع مختصين من الجمارك ببعض وكلاء الملاحة وممثلين عن البنوك التجارية وأعضاء من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وبعض المستوردين للأصناف المستهدفة في نظام الفسح المباشر . وأكد الفهد في إلقائه لكلمة مدير عام الجمارك أن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب المضي قدما نحو التوجه الذي يتماشى مع تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية , والاتفاق على آليات لتبادل البيانات إلكترونيا مسبقا, والاتفاق على ضمانات في حالة استخدام نظام "فتح الاعتماد" واحتفاظ البنك بالمستندات الأصلية لحين قبول المستورد للبضاعة ومن ثم تحويل المبلغ للمصدر وتسليم المستورد المستندات الأصلية. وأوضح أن هدف هذه اللقاءات تفعيل الاستفادة من نظام الفسح المباشر المطبق حاليا على العديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، وأشار إلى أن هذا النظام له فوائد عدة سواء للمستوردين أو للجمارك , حيث يستفيد المستوردون من تقليص فترة بقاء بضائعهم في الساحات الجمركية وبالتالي تقليل التكاليف المادية المترتبة على طول فترة بقائها. وأضاف أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أنه لوحظ عدم استفادة بعض التجار من هذا التنظيم ما أدى إلى إضاعة الفرصة على المستورد لإنهاء الإجراءات الجمركية لإرسالياته قبل وصول السفن المقلة لها، وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة لخارج الجمرك بحيث تطبق إجراءات المعاينة وسحب العينات عند الحاجة أثناء خروجها. وقال: إن تفعيل هذا التنظيم والتوسع فيه يتطلب تعاون كافة الشركاء في العملية الاستيرادية بحيث تُنهى الإجراءات الجمركية مسبقا من خلال هذا الاجتماع يتم بحث إمكانية التزام وكلاء الملاحة بإرسال المنافسة آليا من لحظة مغادرة السفينة في ميناء التصدير ونسخ آلية من بوليصة الشحن وإذن التسليم . وكذلك وضع الحلول المناسبة للمعوقات الناشئة من احتفاظ البنك بالمستندات الأصلية في حال فتح اعتماد لضمان الدفع من قبل المستورد , ويمكن إنهاء الفسح مستندياً قبل وصول البضاعة بالاعتماد على صور المستندات الرئيسية " الفاتورة "،وشهادة المنشأ . وبعد وصول البضاعة تفسح بعد قبولها من قبل المستورد وتسديد قيمتها، بالإضافة إلى قيام المستوردين بالإيفاء بالتزاماتهم المادية مع الوكلاء وتقديم كامل المستندات للجمارك. وأكد في ختام كلمته أن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب المضي قدما نحو التوجه الذي يتماشى مع تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية , والاتفاق على آليات لتبادل البيانات الإلكترونية مسبقا, والضمانات في حالة استخدام نظام " فتح الاعتماد", واحتفاظ البنك بالمستندات الأصلية لحين قبول المستورد بالبضاعة ومن ثم تحويل المبلغ للمصدر وتسليم المستورد المستندات الأصلية .
