أكد المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن بعض التجار لم يستفيدوا من نظام الفسح المباشر، ما أدى إلى إضاعة الفرصة على المستورد لإنهاء الإجراءات الجمركية لإرسالياته قبل وصول السفن المقلة لها وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك، بحيث تطبق إجراءات المعاينة وسحب العينات عند الحاجة أثناء خروجها. وقال إن المرحلتين الحالية والمقبلة تتطلب المضي قدماً نحو التوجه الذي يتماشى مع تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية والاتفاق على آليات لتبادل البيانات إلكترونياً مسبقاً، والاتفاق على ضمانات في حالة استخدام نظام «فتح الاعتماد» واحتفاظ البنك بالمستندات الأصلية لحين قبول المستورد للبضاعة، ومن ثم تحويل المبلغ للمصدر وتسليم المستورد المستندات الأصلية. وأضاف في كلمته خلال لقاء بعنوان «إيجابيات الفسح المباشر ومعوقاته وسبل معالجتها» أمس، وقال مساعد المدير العام لمصلحة الجمارك للشؤون الجمركية سعود الفهد، إن هدف مثل هذه اللقاءات هو تفعيل الاستفادة من نظام الفسح المباشر المطبق حالياً على العديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، مشيراً إلى أن النظام له فوائد عدة سواء للمستوردين أم للجمارك، يستفيد المستوردون فيه من تقليص فترة بقاء بضائعهم في الساحات الجمركية وبالتالي تقليل التكاليف المادية المترتبة على طول فترة بقائها. وتابع الخليوي: «تفعيل هذا التنظيم والتوسع فيه يتطلب تعاون كل الشركاء في العملية الاستيرادية بحيث تُنهى الإجراءات الجمركية مسبقاً»، مبيناً انه من خلال هذا الاجتماع سيتم بحث إمكان التزام وكلاء الملاحة بإرسال المنافسة آلياً من لحظة مغادرة السفينة في ميناء التصدير ونسخ آلية من بوليصة الشحن وإذن التسليم. وأفاد بأنه يتم وضع الحلول المناسبة للمعوقات الناشئة من احتفاظ البنك بالمستندات الأصلية، في حال فتح اعتماد لضمان الدفع من المستورد، ما يمكن من إنهاء الفسح مستندياً قبل وصول البضاعة بالاعتماد على صور المستندات الرئيسية (الفاتورة وشهادة المنشأ) فيما سيتم الفسح بعد وصول البضاعة وقبولها من المستورد وتسديد قيمتها إضافة إلى قيام المستوردين بالإيفاء بالتزاماتهم المادية مع الوكلاء وتقديم كامل المستندات للجمارك. حضر اللقاء الذي عقد في قاعة المؤتمرات بديوان المصلحة جمع من المختصين من الجمارك وبعض وكلاء الملاحة وممثلين عن البنوك التجارية وأعضاء من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وبعض المستوردين للأصناف المستهدفة في النظام.
