المؤتمر الإسلامي تقر مشروع "الإسلاموفوبيا"

كلينتون تشيد بدور المنظمة

شرعت منظمة المؤتمر الإسلامي في إجراء تحركات واسعة بهدف تقديم مشروع قرار جديد حول مسألة معاداة الإسلام أو ما يعرف ب "الإسلاموفوبيا" إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حملة تستمر حتى سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الدولي الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان الدولي الخميس الماضي بالإجماع والخاص بالقضاء على أوجه التمييز والعنف بناء على الدين والمعتقد.
وأوضحت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، أن المجموعة الإسلامية في المحافل الدولية ممثلة في منظمة المؤتمر الإسلامي لم تتراجع عن موقفها، لافتة إلى أن الدول الغربية التي خسرت جميع جولات التصويت على القرار السابق الخاص بمناهضة ازدراء الأديان، قد قدمت تنازلا كبيرا بقبول صيغة جديدة لقرار يرمي إلى الأهداف نفسها من إشاعة التسامح، ونبذ التمييز والعنف على خلفية دينية، وهو تماما ما تسعى إليه المنظمة بغية توفير العيش الكريم للجاليات المسلمة في الغرب.
من جهة ثانية، ثمنت وزيرة الخارجية الاميريكية هيلاري كلينتون ما أسمته ب "الدور القيادي" لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودولها الأعضاء الأمر الذي مكن الجميع من الوصول إلى القرار، معربة عن ثقتها بأن الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية تؤكد استعداد جميع الأطراف للمضي في نقاش بنّاء إزاء التحديات، وجسر الفجوات من خلال طرح جميع الآراء، والوصول إلى أرضية مشتركة.
وشددت كلينتون على أن تبني مجلس حقوق الإنسان للقرار يمثل موقفا واضحا من قبله بضرورة الالتزام بمحتواه، في الوقت الذي يشيع فيه العنف والتمييز ضد بعض الأديان.