قال المستشار الشيخ سعد بن عبدالعزيز آل فريان عضو الجمعية الفقهية السعودية إن الأوامر الملكية الكريمة والقرارت الحكيمة نجدها بفضل الله ورحمته شملت جميع نواحي حياة المواطنين بشقيها الروحي والمادي واهتمت بشكل صريح وواضح، بثوابت هذه البلاد المباركة على يد مؤسسها ناصر السنة وقامع البدعة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار على هذا النهج أبناؤه البررة إلى عهد مليكنا المحبوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهذه القرارات تعزز دور المؤسسات الشرعية ودعمها ودور العلماء وحفظ هيبتهم وإظهار منزلتهم وعدم معارضتهم في اختصاصهم في تبيين مرجعية هذه البلاد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم في هذا الوقت العصيب وفي ظل إعجاب كل ذي رأي برأيه، وتناقض المواقف واضطراب مرجعية الفتوى، التي أحدثت أضراراً كبيرة لا تخفى على كل ذي بصيرة. وأضاف إنشاء المجمع الفقهي السعودي تأكيداً لدور العلماء ومكانتهم وتوحيد كلمتهم بحيث يصدر عنه الرأي السديد والفتوى المؤصلة لإصلاح الأمة وجمع كلمتها واستقامة أحوالها والنهوض بها إلى الأمام. وينطلق من هذا المجتمع الفقهي علماء افاضل - برزوا وأبدعو في مناقشة القضايا والمسائل الفقهية وترجيح أسدها وأصلحها للأمة - في تولي مناصب علمية أعلى لخدمة الأمة وقضاياها وجعل هذا المجمع تحت إشراف هيئة كبار العلماء لتتحقق علميته وكفاءته ووسطيته. ومن قراراته الحكيمة والهامة إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد ففي محاربة الفساد والمفسدين حماية للمال العام وصيانة لمقدرات الأمة ومكتسباتها، ومن المعلوم أن الفساد من أشد أنواع الظلم المنهي عنه نقلاً وعقلاً فهو نذير زوال للدول وللأمم، لذا لابد من التعاون من الجميع على محاربته واستئصاله. وأشار إلى أن من القرارات الحكيمة دعم خادم الحرمين رعاه الله للشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والقطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية وغيرها مما يُثبت دعائم الأمن والاستقرار ويرفع من مستوى دخل المواطن ومعيشته وخصوصاً الطبقة المحتاجة وتخفيف أعباء الحياة عليهم.