ثروة النخيل.. «الإهمال» يحجب رؤية «الاستثمار»!

«النفط الأصفر» يدخل في 150 صناعة حيوية ولانزال «غائبين»

ارتبطت «النخلة» في حياتنا الاجتماعية في الحاضر والماضي ارتباطاً وثيقاً حتى أضحت صورةً مهمة ومؤثرة في مشهد حياتنا اليومية، وجزءاً من بيئتنا الأسرية، وموروثنا الاجتماعي؛ ليستمر ويتنامى حضور هذه «الشجرة المباركة» في ربط حاضرنا مع ماضينا بكثير من بركاتها التي ظلت حتى هذا اليوم لغزاً تنكشف أسراره يوماً بعد يوم؛ عبر مختلف منتجاتها ومشتقات تمورها ومخلفاتها كلما توجهنا نحو بحثها بالشكل الذي يليق بقيمتها ومكانتها وأهميتها؛ لتفتح أمامنا أفقاً واسعاً من فرص الاستثمار والصناعية المتنوعة والمتجددة وفق كافة أوجه الاستثمار من دون حدود، مع خلق فرص العمل والإبداع لكافة شرائح المجتمع صغيره وكبيره؛ خاصة لهذا الجيل من الشباب، ما يتطلب إعادة النظر في فلسفة استثمار النخلة وفق الآلية الحديثة، والإفادة من معززات الاستثمار الكبيرة التي أتاحتها الدولة للمواطن عبر العديد من أوجه الدعم المالي والمعنوي، من خلال مؤسسات الإقراض ومراكز الأبحاث الاستشارية؛ لنجعل منها ثقافة استثمارية كما هي مرتبطة بواقعنا كثقافة اجتماعية.
ورغم أن أوجه الاستثمار في هذا القطاع لا يزال في الحدود الضيقة، إلاّ أننا يجب أن نحفز الجميع للمبادرة للدخول في هذا المجال، إضافة إلى مبادرة القطاعات والمراكز البحثية في الجامعات وغيرها؛ لتقدم أبحاثها ورؤاها لكل المتطلعين عبر سلسلة دراسات وجدوى لدى مؤسسات الدعم والإقراض الحكومية وغيرها؛ لتكون في متناول المستثمرين من الشباب ورجال الأعمال.
غذاء الماضي
بداية أكد «د. السليم» أنّ محصول النخيل في المملكة يعد من أهم المحاصيل الزراعية، حيث ترتبط النخلة ارتباطاً كبيراً في الثقافة الذهنية لدى الفرد السعودي؛ فهي كانت غذاء الماضي، ومستقبل الأجيال القادمة، بل إنّ شعار المملكة هو (السيفين والنخلة)، ولا يخلو شارع أو منزل من وجود نخلة في كل أجزاء المملكة.
نحتاج إلى «خريطة تسويقية» و«بورصة عالمية» و«دورة إنتاج» وليست «تغليف».. وتبادل المعلومات
وقال: «لكي نجعل من النخلة ومنتجاتها ثقافة استثمارية صناعية واقتصادية؛ فإنّ ذلك يجب أن يكون بالدعم المباشر سواء كان ذلك «لوجستيا» أو ماديا؛ ليوجه هذا الدعم للاستثمار في النخيل ومجالاتها المتعددة والكثيرة، سواء أكانت في الاستثمار في التمور أم بمنتجات النخيل الثانوية».
الموروث الاقتصادي
وأوضح «د. الحميد» أن الموروث الاقتصادي للنخلة يقدم بصورة سيئة للجيل الجديد في المملكة، بينما كان الجيل الماضي يعيش مع النخلة معظم أوقات اليوم إن لم يكن بالخدمة أو بالعمل، مشيراً إلى أنّ النخلة كانت بالنسبة للجيل الماضي رافدا قويا، لدرجة أنّ بعض آبائنا يرى النخلة جزءا من أفراد الأسرة؛ لشدة هذا الارتباط وارتفاع مستوى القيمة للنخلة في حياة الأسرة، أما الجيل الجديد لم تقدم له النخلة بالصورة التي تلامس رغباته أو احتياجاته، ومن ذلك تقديم الأصناف الراقية وذات الجودة العالية في الصناعات التي يقبل عليها، ونقدمها بصور شتى لكي تكون التمور منافساً بشكل أكبر ل «الكاكاو»!.
ثقافة صناعية
وأكد «د. السليم» أنه لا يوجد أي إشكالية في ارتباط النخلة بالثقافة، فهي جزء من بيئتنا وثقافتنا في السابق والحاضر، لكن الإشكالية هي في ربط النخلة بالاستثمار الصناعي؛ إذ إن الاستثمار ليس ثقافة بل هو توجيه، وإلى جانب ذلك هو قناعة من المستثمرين ورجال الأعمال بوجود المكاسب والمردود المادي؛ الذي يدفع هذا المستثمر إلى إقامة مصنع في أحد منتجات النخلة، وإذا لم يجد المستثمر أي عائد فهو ليس مضطر للمغامرة.
وقال: «إذا أردنا إقامة ثقافة استثمار صناعي في النخلة، فعلينا تكريس الجهود في تشجيع توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في النخلة عن طريق تحفيزهم ودعمهم وتقديم قروض ميسرة إلى رجال الأعمال».
ثقافة مجتمع
وقال «العياف»: «إننا لا نزال نتعامل مع النخلة ومشتقاتها كما كان يتعامل معها آباؤنا وأجدادنا بنفس الصورة وبنفس النمط، حيث إننا لا نزال في بداياتنا، والنخلة بحاجة إلى ثقافة مجتمع منتج عبر تكاتف منظومة متكاملة ومتعاونة، مثل الكليات كجهات مبتكرة ومطورة، ووزارة الزراعة، والجمعيات الزراعية، ومع المستثمرين والمسوقين وجهات الإقراض»، مشيراً إلى أننا يمكن أن نصل إلى القيمة المضافة المفقودة في بناء هذه الثقافة الاستثمارية الصناعية في مجال النخلة ومنتجاتها، وجعلها ضمن المشروع الصناعي الغذائي الرئيس عبر العمل الجماعي والتكاملي، وتكاتف الجهود بين الجهات المطورة والمبتكرة والجهات الداعمة والجهات التنظيمية والمنتجين أو المستثمرين، مؤكداً أنّ جمعية منتجي التمور تعمل على قيادة هذا الفكر، وهذا العمل الجماعي للوصول إلى هذه المرحلة.
مركز معلومات
وأوضح «د. السليم» أنّ هناك كمية كبيرة جداً من الأبحاث المتعلقة بالنخلة والتمور متوفرة بالمملكة، وكذلك في كثير من مراكز الأبحاث العالمية، مضيفاً: أنّ الإشكالية تكمن في كيفية جمع هذه الأبحاث ووضعها في مركز معلومات واحد يستطيع من خلاله أي مستثمر أو أي باحث الحصول على المعلومة بشكل سريع، وبالتالي يجب أن تتحمل جهة من الجهات المعنية توثيق المعلومة وأرشفتها بطريقة حديثة بحيث تكون متاحة للجميع.
د. الحميد: الموروث الاقتصادي للنخلة يقدم بصورة سيئة للجيل الجديد.. و«الكاكو» كسب الجولة بسهولة!
استثمار متاح
وقال «م. اليوسف»: «إنّ الصناديق متاحة لتقديم أي دعم للمستثمرين الذين يمثلون الهدف الأساسي في عملية تطوير منتجات النخيل أوالتصنيع الفعلي لمنتجات النخيل، حيث إنّ الموجود في المملكة لا يعد مصانع، بل هي عبارة عن عمليات تعبئة وحفظ فقط، أما المصانع وفق الاسم الصحيح فنحن في المملكة لم نسجل سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليدين»، مشيراً إلى أنّ هذه المصانع الموجودة حالياً لم ترتق إلى المأمول وفق ما يوجد في المملكة من النخيل، وصناديق التنمية تساعد المستثمرين بشرط أن يكون هناك دراسة جدوى جيدة، خاصة أنّ مصانع التمور حسب المفهوم الصحيح لا تعتمد على تصنيع التمور فقط، بل تعتمد على تصنيع جميع ما تنتجه النخلة سواء من مخلفات أو من أخشاب أو من صناعات تحويلية للتمور.
السوق المحلي للتمور يشهد إقبالاً كبيراً من الزبائن
إقامة المصانع
وأكد على أنّ إقامة هذه المصانع؛ يسهم في سحب كميات من التمور الموجودة في السوق وخاصة الأنواع منخفضة الثمن، أما الأنواع عالية الثمن فمن الممكن أن تغطي تكاليفها إلى حد معيّن، متوقعاً خلال فترة ليست بالبعيدة أن يكون هناك فائض كبير جداً من الإنتاج، حيث لو لاحظنا سنوياً الأعداد التي تزرع سنوياً؛ لوجدنا أنها كميات كبيرة؛ حيث لا حظنا خلال الموسم الماضي أنّ إنتاج التمور بدأ الغزارة من نصف شهر رمضان حيث تدنت الأسعار خلال تلك الفترة بشكل كبير، متوقعاً وجود زيادة من 10 إلى 12% على مستوى المملكة سنوياً، داعياً أن يكون له دراسات واضحة، حيث إنه إذا استمر الوضع الحالي لعملية تصنيع التمور وفق الطريقة التقليدية الموجودة فإنّ المُزارعين سوف يواجهون مشكلة في تدني أسعار التمور بشكل كبير.
منتجات ثانوية
وأضاف «م. اليوسف» أنّ إنتاج النخلة على مدار العام من المنتجات الثانوية يمثل فرصا استثمارية كبيرة جداً، وهذا يتطلب تفكيرا واستغلالا للدراسات الموجودة في الغرف التجارية أو الموجودة على بعض المواقع الإلكترونية، فهي تعطي دراسات كاملة لإقامة مصانع، مؤكداً أنّ إقامة مثل هذه المصانع سوف تساعد المزارع، من خلال منتج ثانوي، إضافة إلى بيع التمور بمختلف أصنافها، مقترحاً تركز هذه المصانع في المناطق التي يوجد بها كميات كبيرة من النخيل؛ لتخفيف تكاليف النقل والتخزين.
«اجتهادات فردية» تتولى عملية التصدير دون تنسيق وتحديد الوجهة وحجم الأسواق وشرائح المستهلكين
توجيه وتنظيم
وأوضح «د. السليم» أنّ صناديق التنمية تبذل جهوداً موفقة في تمويل كثير من المشاريع الزراعية، ولكن المشكلة ليست في التمويل والاستثمار بقدر ما هي أن تلك المشاريع التي تستثمر في النخيل وصناعة المنتجات الثانوية، مؤكداً أنها تقع في نفس المشاكل التي يتعرض لها المستثمر السابق، وتكرر نفس تلك المشاكل مع المستثمر الجديد والسبب في ذلك أنه لا يوجد موجه أو قائد أو منظم يوجه المستثمر الجديد كي يتدارك ما وقع به المستثمر السابق، داعياً إلى توجيه الجهود لدعم الأبحاث العلمية في تطوير الأدوات المستخدمة في العناية بالنخيل، حيث إنّ تلك الأدوات هي نفس الأدوات منذ أن عرفنا النخلة مثل «الكر» و»الزنبيل»، بينما نحن قادرين على تطوير هذه الأدوات فلدينا جامعات ولدينا مهندسين ومبتكرين ومبدعين فيجب أن ندعمهم للمساهمة في تطوير تلك الأدوات.
عمل جماعي
وأكد «العياف» أنّه لو توفرت ثقافة العمل الجماعي؛ لأمكن إيجاد مصانع كبيرة، ولأمكن تبني تطبيق تلك البحوث وتم إيجاد قناة اتصال وتعاون مع الكليات والمراكز العلمية المختصة بالأبحاث، مضيفاً أنّ البنك الزراعي لديه مجموعة من المبادرات اسمها «المبادرة السبع»، ومن ضمنها «مبادرة التمور»، ومن أهم مهامها البحث عن إيجاد شركة كبرى برأس مال لا يقل عن 800 مليون ريال أو مليار ريال على مستوى المملكة؛ لتسويق التمور مع استعداد البنك الآن أن يموّل 50% من رأس مال هذه الشركة، ويشترك بحدود 30%، والباقي يطرح للمساهمة من قبل منتجي للتمور، مؤكداً أنّ هذا المشروع سوف يتم ترسيته خلال الأسبوعين القادمين على إحدى الشركات الاستشارية لإيجاد الحلول الأفضل في هذا الجانب.
ثروة مهدرة
وأضاف: إذا كان لدينا نخيل في المملكة في حدود 20 مليون نخلة، ومعدل مخلفات النخلة الواحدة في السنة حوالي 30 كيلوجرام؛ فإنّ ذلك يعني أنّ لدينا حوالي 600 مليون كيلوجرام من هذه المخلفات، مشيراً إلى أنّ معظم هذه الكميات لا يستغل، بل يتم التخلص منها بالحرق وهذه مشكلة كبيرة في إهدار هذه الثروة، مشيراً إلى أنّ صاحب المزرعة صغيرة أو كبيرة لن يستطيع لوحده القيام بإنشاء مصنع وإجراء دراسات أو بحوث؛ لاستثمار هذه المخلفات لكن من خلال تعزيز ثقافة العمل الجماعي يمكن صياغة وتطبيق وسيلة للتعامل مع تلك المخلفات التي تمثل ثروة كبيرة مهدرة، مؤكداً أنّ جمعية منتجي النخيل لديها طموح لإنشاء مصنع للتمور، ومخازن تبريد وعلى وشك استلام الموقع من أمانة منطقة القصيم، ومن خلال هذا المشروع سوف نطور مبدأ العمل الجماعي وإجراء البحوث.
مراجع بحثية
وقال «م. اليوسف» إن المنظمات والهيئات الموجودة حالياً والمعنية بالنخلة غير كافية لتغطية ما تحتاجه النخلة والعناية بها، وذلك لأننا لم نصل إلى الحد الذي يكون فيه رضا كامل؛ لأن مناطق المملكة تختلف من منطقة إلى أخرى، وما يوجد من أبحاث عن النخيل ليس بمستوى المأمول، حيث إن النخلة شجرة مباركة وتحتاج إلى بحوث كثيرة وتحتاج إلى تعمق في عدة مجالات، مثل عملية الزراعة وعملية الري وعملية التسميد وعمليات الخدمات الزراعية، وكذلك عمليات الاستفادة من المنتج وهذه المتطلبات بحاجة إلى مراكز بحثية متخصصة يقوم عليها أشخاص مؤهلين خاصة أن مجال الاستثمار في النخلة مجال واسع وكبير.
ونبه «د. السليم» إلى أن المشكلة ليست في العدد، بل في الكيفية والعمل، وقال: «إن الهيئات والمنظمات القائمة على العناية بالنخلة قد تكون أكثر مما يجب لكن المشكلة في التنسيق بين هذه المراكز وفي معرفة أدوار كلاً منها، بل هناك غياب لخطة إستراتيجية طويلة المدى للنخلة على مستوى المملكة، وهذا دور مناط بوزارة الاقتصاد والتخطيط مستعينة بالجامعات ومراكز البحوث، ولعلنا إذا علمنا أن هناك مركزا متميزا لأبحاث النخيل في جامعة الملك فيصل بالأحساء، وكرسي لأبحاث النخيل في جامعة القصيم لعلها أن تساهم في دعم تنفيذ هذه الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى للعناية بالنخلة بالمملكة، مضيفاً أن الهيئات والمنظمات التي تُعني بالنخلة بالمملكة تعد متشتتة ومتفرقة وليس بينها نوع من التنسيق؛ إذا علمنا أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وغرف التجارة ومركز تنمية الصادرات ومجلس الغرف السعودي ومراكز الأبحاث في الجامعات ليس بينها نوع من العلاقة في تبادل المعلومات.
الفرنسيون ذُهلوا من نوعيات التمور ويبحثون عن موزعين.. والدول الإسلامية تنتظر المنتجات
مجلس عالمي
وقال «د. الحميد» إن المقام السامي قد وافق على توجّه وزارة الزراعة لإنشاء مجلس دولي للنخيل على مستوى العالم تحتضنه المملكة، وجرى دعمه بمبلغ عشرة ملايين ريال لتقديم الرؤى في مجال زراعة واستثمار النخلة والعناية بها على غرار المجلس العالمي للحبوب والمجلس العالمي للزيتون في أسبانيا وغيرها من المجالس الأخرى، مشيراً إلى أن هذا المجلس سوف يسهم في تركيز الجهود المبعثرة في جميع دول العالم وهي خطوة جيدة لمصلحة النخلة واستثمارها بشكل أفضل.
جناح تمور المملكة في فرنسا شهد حضوراً عالمياً مميزاً
تسويق خارجي
وأوضح «د. السليم» أن التمور المنتجة بالمملكة تعد من أفضل أنواع التمور على مستوى العالم من حيث الحجم والطعم واللون، ومن حيث أيضاً القابلية لدى المستهلك، إلاّ أن إيصالها إلى الأسواق العالمية يحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود والمشاركة في المعارض التي تقام على مستوى العالم، وكذلك الدخول في تحالفات اقتصادية مع بعض المنتجين في دول المغرب العربي الذين تقدموا علينا كثيراً في عملية تصدير التمور خاصة إلى أوروبا.
وأضاف أن عملية التصدير الحالية تتم عبر اجتهادات فردية من المستثمرين والمصنعين والمصدرين ولا تعتمد على التنسيق وتحديد الوجهة، حيث لا يوجد تنسيق عملي مع مركز الصادرات أو مع الجهات التي تدرس الوجهة الأفضل للتصدير وما هي الأسعار العالمية الحالية، كما أن المنافسة العالمية شديدة جداً في التمور في الوقت الحالي، مشيراً إلى أننا في المملكة نصدر وفق الإحصائيات ما يعادل خمسة بالمائة من الصادرات العالمية، قيمته ما يعادل سبعة بالمائة من الصادرات العالمية للتمور، وهذا يعني أننا نصدر بأعلى من السعر العالمي السائد؛ أي أننا نصدر نوعيات فاخرة من التمور إلى السوق العالمي، وإذا كنا نصدر هذه النوعيات الفاخرة من التمور فيجب أن نعرف إلى من نصدرها وما الجهات التي تطلب هذه النوعيات الفاخرة من التمور، وبالتالي لابد أن نعرف وجهات التصدير ولا نعتمد على اجتهادات فردية من المستثمرين.
ضَعف التصدير
وقال «د. الحميد» إن هناك مشكلة رئيسة تتمثل في عدم وجود اهتمام كافٍ بتصدير تمور المملكة، حيث أوضحت دراسة أعدتها وزارة الزراعة محدودية حجم نصيب السوق لصادرات المملكة من التمر في بعض أهم الأسواق العالمية، وذلك بالرغم من وجود كثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تكون حافزاً جيداً للتصدير، فمثلاً صادرات التمر السعودي تغطي فقط نحو 0،03% من السوق الفرنسي، وهذا السوق يعد من أكبر الأسواق الأوروبية لتسويق التمور، حيث إن معدل اختراق السوق الفرنسي يبلغ 1،47 ما يجعله من أهم وأكبر الأسواق الواعدة مستقبلاً، وقد يرجع ذلك للعدد الكبير من المسلمين المهاجرين من شمال أفريقيا (معدل اختراق السوق هو النسبة بين واردات الدول من السلعة واستهلاكها الفعلي من نفس السلعة، وكلما زادت تلك النسبة 1،0 دلّ ذلك على اتساع السوق وسهولة دخوله والعكس)، إضافة إلى عدم تواجد للتمور السعودية في بعض الأسواق الأخرى مثل إيطاليا وأسبانيا وسويسرا إلاّ ما ندر، وهناك أيضاً العديد من الدول الآسيوية ودول جنوب شرقي آسيا التي تتمتع بميزة ارتفاع معدل اختراق السوق بها من التمور ومنتجاتها، وذلك لزيادة أعداد المسلمين بتلك الدول والتي يعد التمر موروث ديني هام لها.
معرض النخلة
وأشاد «د. الحميد» بالجهد الذي قامت به جامعة القصيم بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، من خلال تنظيم معرض سعودي للنخلة في عدد من دول العالم، حيث لقي إقبالاً كبيراً من خلال انطباعات الزائرين الذي أبدوا استغرابهم أن يكون هذا المنتج يتم إنتاجه في المملكة، وقد كتب كثير من زوار المعرض هذه الانطباعات ولإعجاب بهذا المنتج؛ حتى إنه في آخر معرض كان في فرنسا بعد أن تذوقوا التمر السكري المكنوز، وقالوا: إن هذا المنتج لو جاء إلى الأسواق الفرنسية فنحن مستعدين لدعمه ونحن مستعدين لزيارتكم في المملكة للجلوس مع المختصين لاستيراده لفرنسا، حيث سيكون له شأن كبير، ولذلك أقول إنه لو وجدت الهيئة العليا المتخصصة بالنخيل والمسؤولة عن هذا القطاع لنظمت مثل هذه المؤتمرات أو الندوات أو المعارض الدولية في كل مكان.
د. السليم: نعاني غياب «خطة إستراتيجية» طويلة المدى و«الثقافة الاستثمارية» بحاجة إلى دعم مباشر
ميزات نسبية
وقال «د. الحميد» إن هناك مجموعة من الميز النسبية يتمتع بها إنتاج المملكة من التمور، أولها: أننا نتبوأ الصدارة في كوننا أعلى دولة في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاج المملكة أكثر من مليون طن، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج قريباً إلى مليوني طن، وذلك بعد دخول إنتاج الفسائل الجديدة التي تضاف كل عام إلى السوق، بما تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 30 مليار ريال سعودي، وبالنظر إلى حجم هذا القطاع وقيمة الاستثمارات فيه فإننا ندرك أن هذا القطاع بحاجة إلى عناية خاصة واستغلاله في مجالات استثمارية واعدة لدعم قنوات الموارد الاقتصادية للدولة ومواطنيها.
وأضاف أن الميزة الثانية هي تعدد أنواع التمور التي تنتج في المملكة والتي تبلغ أكثر من 600 نوع، ولكن الاقتصادي المعروف منها حوالي 70 نوعاً، فيما يبلغ عدد الأنواع الاقتصادية المطلوبة عالمياً حوالي 10 أصناف منها (الصقعي، الخضري، الخلاص، دقلة نور، السكري، الرشودية، نبتة علي)، أما الميزة الثالثة: انخفاض تكاليف إنتاج التمور، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الطن في المملكة بنحو 1355 ريال، وذلك على مستوى المزارع التقليدية، وهذا يعد سعرا تنافسيا جيدا جداً للتصدير، وفي حدود المتوسط العالمي، والميزة الرابعة هي الموقع، حيث إن المملكة تقع في وسط العالم العربي والإسلام، وهي قريبة أيضاً إلى أوروبا، وبالتالي فإن تكاليف الشحن تكون منخفضة، وهذه ميزة تنافسية هامة تسجل للمملكة.
ويضيف «د. السليم» ميزة خامسة، وهي أن الدولة تدعم الاستثمار بشكل كبير سواءً مادياً أو معنوياً، ولا يوجد ضرائب على الاستثمار الوطني.
خريطة تسويقية
وحول تشكيل خريطة تسويقية عالمية لمنتجنا من التمور، قال «م. اليوسف» إن تشكيل خريطة تسويقية بهذا الاسم أمر ممكن؛ إذا استطعنا أن نحدد وجهتنا التسويقية، خاصة جنوب آسيا التي يوجد فيها مئات الملايين من المسلمين، فلو تم استغلال هذه المنطقة من العالم، وكذلك الهند فقط فلن تغطي الكمية الموجودة لدينا من التمور نسبة ضئيلة من احتياج تلك الدول، وهذا لا يمنع من أن نركز في مناطق في أوروبا وأمريكا واليابان تستهلك نوعيات ممتازة من التمور التي لا يستطيع بعض المستهلكين شراءها، حيث إن لنا تجربة في تصدير «الروبيان» إلى اليابان بكميات تجارية وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن الخريطة التسويقية لمنتج التمور من الممكن أن تنفذ وأن يتم تقسيمها حسب الدول وحاجتها من أنواع التمور التي ترغب مثلاً نوعيات من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وهذا سوف يكون له ميزة في عملية التصدير وميزة نسبة في عملية الأسعار والتعرف إلى شرائح المستهلكين على مستوى العالم.
وعلّق «د. السليم» أنه من الممكن تشكيل خريطة تسويقية، من خلال قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث بوضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى لمدة 25 سنة لإنتاج وتسويق التمور؛ سواء كان محلياً أو خارجياً.
فيما يقترح «د. الحميد» أن يتم تقسيم هذه الخريطة إلى قسمين، الأول: «محلية» وتهتم بالصناعات التحويلية الثانوية لجميع منتجات النخلة، والقسم الثاني: وضع خريطة تسويقية لمنتج التمور الطازجة من خلال ثلاثة أسواق الأول: محلي، وهذا يستهلك معظم الإنتاج بسعر تنافسي ومجز، والثاني: الاستهلاك للدول العربية والآسيوية، وهذا يتطلب وضع مواصفة محددة للمنتج الطازج الذي سوف يتم تصديره إلى تلك الدول، والثالث: التمور التي سوف تصدر إلى أوروبا وأمريكا، وهذه التمور يجب أن تأخذ مواصفات محددة طبقاً لمواصفات تلك الدول ومنها مواصفات المجلس الأوروبي، وهذه المواصفات تُجمل على شيء واحد وهو أنه يجب أن يكون هذا المنتج معقما، بحيث لا يكون به متبقيات ميكروبية أو فطرية أو حشرية سواءً بيوض أو يرقات أو حشرات كاملة، كما يجب أن تعقم تعقيما كاملا من جميع هذه الأشياء، من خلال «التشعيع بالميكروويف»، أو «أشعة الأوزون»، وكذلك خلوه من متبقيات الأسمدة والمبيدات، حيث تشترط تلك الدول خلو المنتج من هذه المتبقيات.
بورصة عالمية
وقال «د. الحميد» إنه يجب أن يكون لدينا بورصة عالمية تتعامل مع هذه المنتجات، بحيث يكون لدينا مواصفات ومقاييس من ناحية الحجم ومن ناحية اللون ومن ناحية الجودة حسب القوانين المنظمة في كل بلد من هذه البلدان؛ حتى نستطيع أن نتحرك بمنتجنا من التمور وفق خريطة سليمة ومحققة للهدف.
وأكد «العيّاف» أن مدينة الملك عبدالعزيز سوف توقع اتفاقية قريباً مع إمارة منطقة القصيم حول دراسة النخيل، بما في ذلك عملية «تدريج» أحجام وألوان التمور كمواصفة عالمية معتمدة لكي يتمكن أي مستهلك في أي مكان من العالم من شراء حاجته من التمور عبر هذه البورصة وفق تلك المواصفات؛ من دون الحاجة إلى الحضور إلى السوق والمعاينة المباشرة.
جهود الزراعة
وحول جهود وزارة الزراعة تجاه زراعة النخلة والعناية بها ومكافحة الآفات، قال «م. اليوسف» إن هذه الجهود ليست خافية، ولولا هذه الجهود لما وصلنا إلى هذا المستوى الكبير من الإنتاج المنظم لدى المزارعين، حيث كان من أهم أهداف الوزارة العناية بالنخلة، وكان هناك تشجيع بدفع إعانات لفسائل النخيل ودفع إعانة على منتج التمور، ثم هناك إعانة على شراء كميات من التمور من المزارعين بأسعار مجزية عبر مصنع التمور بالأحساء، مشيراً إلى أن الوزارة بذلت جهوداً لإيصال المعلومات حول طرائق زراعة النخيل وطريقة انتقاء الفسائل وطريقة الري وطريق اختيار الأصناف، وكذلك تقديم النواحي الفنية التي يحتاجها المُزارع الجديد، إلى جانب جهود الوزارة في مكافحة الآفات.
سوسة النخيل
وحول مكافحة الآفات وخاصة سوسة النخيل الحمراء، كشف «م. اليوسف» عن صدور توجيه المقام السامي بعملية المكافحة على مستوى المملكة، وهذه الحملة في بداياتها الآن، والوزارة تبذل جهداً مضاعفاً في عملية المكافحة لهذه الآفة التي مضى على وجودها أكثر من 20 سنة، وهذا ما يجعل عملية مكافحتها تشكل صعوبة كبيرة، حيث لا يمكن القضاء عليها بين يوم وليلة، ولكن سوف يكون لجهود ودعم الوزارة في عملية البدء بالمكافحة تأثير إيجابي، حيث استفدنا استفادة كبيرة من الدعم الذي قُدم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وسوف نكون قادرين على استيعاب التوجيه الواضح في عملية المكافحة.
عمليات الإنتاج
وقال «د. الحميد» إن معظم الدول تصوغ إستراتيجيتها كل عشر سنوات، بحيث تستوعب الاتجاه الذي يجب التركيز فيه، ونحن من الأفضل أن لا نركز خلال الخطة الإستراتيجية الجديدة في المملكة على عمليات الإنتاج، بل يجب أن نركز في أشياء أخرى مثل العناية بالنخلة سواء من خلال المكافحة، أو استنباط أنواع جديدة، فمثلاً سوسة النخيل تشكل تحدياً كبيراً للمنتجين، حيث إن كل هذه المجهودات التي بذلت خلال العقود الماضية الآن هي مهددة من قبل هذه الآفة، وبالتالي يجب أن تتعامل معها الوزارة بخطة تختلف عن أي خطة لمقاومة أي آفة أخرى، كما ينبغي أن يخصص لمقاومة هذه السوسة شركة متخصصة تقوم بهذه المهمة، كذلك على الوزارة أن تشرك خلال الخطة المقبلة قطاع المزارعين وأخذ آرائهم من خلال استبيانات، وكذلك آراء المراكز المتخصصة والجامعات والمنتجين والمستهلكين لكي نستطيع الخروج بخطة تناسب وضع المملكة في ظل ظروفنا في نقص المياه، وبالتالي يفترض أن نعطي اهتماماً بالغاً لقضية الزراعة المتقدمة أو الزراعة الحيوية، وهذا ما يجب أن تتوجه إليه الوزارة الآن.
وكالة للعناية بالنخلة
وهنا يرى «د. الحميد» أهمية إنشاء وكالة ليست مهتمة بالتمور، بل مختصة بالتطوير وتقنية المعلومات، وتتولى إنتاج إستراتيجيات كل عشر سنوات لإيجاد زراعة متقدمة تعتمد على التقنية الحديثة، وعلى الزراعة الحيوية بحكم وجود مشكلة المياه وتكلفة الإنتاج، وذلك لإنتاج أصناف جيدة ومتحملة للجفاف ومتحملة لبعض الحشرات، إضافة إلى إنتاج حشرات تقاوم حشرات أخرى؛ فلو أنشأت الوزارة مثل هذه المراكز المدعومة بالمتخصصين وبكفاءات بشرية ذات تأهيل عال مع ربط تلك المراكز بالمراكز العالمية من خلال عقود استشارية لأمكن إنتاج نوعيات تناسب الذوق السعودي، وذوق المستهلك المستهدف في إطار الخارطة التسويقية الخارجية.
«آيسكريم التمر» و«المضاد الحيوي».. تجارب جديدة
أوضح «النفيسي» أنّ لديه تجربة في منشآته تتناسب مع متطلبات الجيل الجديد من الشباب والأطفال، وذلك من خلال تصنيع «آيسكريم التمر» بتركيبة بلغت 50% من التمر، وقد وجد هذا المنتج إقبالاً وطلباً كبيراً من الجميع، مؤكداً أنه وغيره من مصنعي مشتقات التمور بحاجة إلى المزيد من نتائج الأبحاث والدراسات؛ حتى يتمكنوا من إنتاج المزيد من هذه المشتقات التي لاشك بأنها تحوي أفضل العناصر الغذائية المفيدة للمستهلك.
وأشار «د. الحميد» إلى أن البحث لا يوطن وقد يكون عالميا، فهناك عدة أبحاث تخرج حول عدة أشياء استثمارية سواء منتجا كيميائيا أو تقليديا، وقد أجري على المستوى المحلي في المملكة بحثان يمكن الاستفادة منهما، عبارة عن خلط التمر مع الحليب، وخلط بودرة الحليب مع مواد ناشرة، بحيث تكون بودرة تمر من أصناف محددة، وتم تجربته وتوزيعه على المدارس، واتضح تفوقه في القابلية على الحليب المخلوط بالشوكولاته، مؤكداً أنّ إنتاج المضاد الحيوي، حيث تم اكتشاف أنّ في جزء من التمور ما يعادل 80 ألف جزء في المليون من محتواها مقارنة بالفواكه الأخرى، حيث لم يرد إلى علمي أنه يوجد منتج زراعي يحتوي على مضاد حيوي مثل التمور وكذلك الخميرة.
«مصانع الإنتاج» غائبة والتركيز على «التعبئة والتبريد»!
أكد «د. الحميد» أن مصانع التمور الموجودة حالياً هي معامل تعبئة وليست مصانع لإنتاج منتج محدد ذي قيمة اقتصادية عالية، متمنياً عدم التركيز دائماً في مشاريع التبريد فقط في المصانع الجديدة، بل يجب أن يكون التركيز في دعم المصانع التي تنتج مواد ذات قيمة من مشتقات التمور، مثل: المركبات الكيميائية، والكحول بنوعيها الطبي والصناعي، والخل الطبيعي والصناعي، ومركبات الأكسدة التي تستخدم في الصناعات الطبية وبعض المضادات الحيوية، وكذلك تطوير تقنية إنتاج السكر السائل، وكذلك بروتين وحيد الخلية من التمور الذي يستعمل في صناعة العلائق سواء للثروة الحيوانية أو الدواجن أو الأسماك، و» الصاوبين» ومشتقاته الذي يدخل في صناعة العلائق بشكل كبير وله سوق عالمية واعدة.
مشيراً إلى إنتاج المضادات الحيوية، خاصة مركبات مضادات الأكسدة التي حققت فيها كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تقدماً كبيراً، مثل مركب «3 بيتا دي جلوكان» المستخرج من التمور، إلى جانب التقنيات الصناعية الحديثة في إنتاج بعض الإنزيمات والنكهات والألوان الطبيعية، موضحاً أن من الصناعات التحويلية الواعدة التي يمكن أن تفتح آفاقا جيدة؛ استخدام التمور في مجالات التقنية الغذائية، مثل إنتاج مشروبات الطاقة والمشروبات المكربنة (الغازية) وأغذية الأطفال.
واقترح «النفيسي» تصنيف المصانع إلى فئات بمواصفات قياسية محددة، بحيث يتم التفريق بين المصنع والمعمل، وذلك من خلال تشكيل لجنة من مختصين للقيام بجولات ميدانية على جميع المصانع بالمملكة المتخصصة بالتعبئة وتغليف التمور، وتقديم المشورة لمن يحتاج إليها من أجل التطوير، كما اقترح خلق تنافس بين تلك المصانع لاختيار أفضل مصنع متميز بمواصفات محددة، مثل التميز بمستوى إنشاء المصنع وفق الطرائق والوسائل الحديثة، وكذلك نظافة العمالة والمعدات ووحدات الإنتاج، والتميّز بطرائق إنتاج الرطب والتمور وطرائق تعبئتها وتغليفها، والتميز بإنتاج وابتكار منتجات مشتقة من التمور، إلى جانب التميز بالمشاركات المحلية والخارجية والتصدير.
نماذج من الصناعات التحويلية للنخلة
شدّد «م. اليوسف» على أن الاستثمار في مجال النخيل في المملكة يعد استثماراً جيداً، ولكن ليس بجميع منتجات النخلة؛ وإنما يتركز في إنتاج التمور، بالرغم من أنّ منتجات النخلة لها إيجابيات كثيرة من الممكن استغلالها بشكل أفضل، حيث إنّ النخلة تنتج ما بين 12 و15 كيلوا جراما من المخلفات، وهذه تذهب هباء من دون استغلالها الاستغلال الأمثل.
ودعا «د. الحميد» إلى استخدام جميع مخلفات النخلة بجميع أنواعها في صناعة الأخشاب وصناعة الحبال وعوازل المنازل وبلاط الأرضيات، وصناعة الخشب الحُبيبي المضغوط من النخيل، وهذا يعد من أفضل أنواع الخشب وصناعة الورق، وصناعة «الفور فورا»، وكذلك إنتاج الغاز الحيوي المستخدم للطبخ الذي تمكنا من إنتاجه من سعف النخيل الجاف عبر بحث تم إجراؤه بجامعة القصيم، وهذه أول تجربة تجرى في العالم، مؤكداً أنه يمكن تطوير هذه البحوث في مجال استخراج الغاز من سعف النخيل حتى يكون اقتصاديا أكثر.
وقال: «إنّ الشوكولاته تعد منتجاً إستراتيجياً ورافداً اقتصادياً لبعض الدول، والتمر لو تم تطويره بطريقة أفضل فإنه قد يكون منافساً للشوكولاته، حيث إنّ النخلة ينتج منها أكثر من 150 منتجاً، ومن الأمثلة على هذه المنتجات «عسل التمر»، و»الخل»، و»الكحول الطبي»، و»سائل السكر»، و»السكر العالي المحتوى من الفركتوز»، وإنتاج «خميرة الخبز»، و»شوكولاته التمر»، و»عجينة التمور»، و»لفائف التمر»، و»زبدة التمر»، و»مسحوق التمر سريع الذوبان»، مشيراً إلى أنّ هذا النوع يمكن تصنيعه على شكل كبسولات أو رقائق لتغذية الجنود في حالة الأزمات لارتفاع قيمتها الغذائية. وقال «د. السليم» يشدني دائماً في مهرجانات التمور عندما أرى بعض المستثمرين الصغار الذين يصنعون المنتجات «الخوصية، والقيام بتصديرها للخارج، حيث نجد لهذا المجال سوقاً رائجاً في الخارج، مشيراً إلى أننا نستورد الآن كميات كبيرة من العوازل للمباني؛ سواء للجدران أو للأسطح، بينما نستطيع كبس سعف النخيل واستخدامه كعازل للمباني.
وتساءل «د. السليم»: لماذا لا نوجه مثل تلك الأفكار إلى استثمارات كبيرة وتصديره؟، وقال: «يحزنني كثيراً حينما أرى حرق سعف النخيل في المزرعة، وهذا فيه إحراق ثروة غالية الثمن؛ لذا علينا دراسة مثل هذه الأفكار، كما يجب أن تمول».
المشاركون في الندوة
أ. د. عبدالرحمن الحميدعميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم
أ. د. يوسف السليم عميد البحث العلمي بجامعة القصيم وأستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعة
م. محمد اليوسف مدير عام الزراعة بمنطقة القصيم
عبدالله العيّاف رئيس جمعية منتجي التمور بالقصيم
أحمد النفيسي مستثمر في منتجات التمور