دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية التعاونية لمنتجي التمور بالقصيم جميع منتجي التمور من مزارعي منطقة القصيم الانتساب إلى جمعية منتجي التمور التعاونية للاستفادة من الأفكار والرؤى التي تقدمها الجمعية لحل المعوقات الفنية والإنتاجية والتسويقية والتصنيعية التي تواجه المزارعين . وأوضح سموه في كلمة ألقاها خلال ترأسه يوم أمس الثلاثاء اللقاء التشاوري الأول مع مزارعي ومنتجي التمور بالمنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ان فكرة إنشاء الجمعية جاءت نظراً لزيادة الإنتاج من التمور سنوياً وعدم استغلاله كمنتج بالطرق الفنية الاقتصادية المثلى والتوجه العالمي للتكتلات والتجمعات في أشكال متعاونة ومختلفة . واعداً جميع المزارعين بان يباشر بنفسه الإشراف على الجمعية حتى تكمل رسالتها التي أسست من اجلها وتحقق طموحات المزارعين بمنطقة القصيم . عقب ذلك ألقى أستاذ فسيولوجيا النبات عميد كلية الزراعة والطب البيطري جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد محاضرة عن الوضع الراهن لإنتاج وتصدير التمر في المملكة ومعوقات تصديره والبحث عن أسواق جديدة لتمور المملكة ودور جامعة القصيم في تعريف العالم بالتمور السعودية ودور جمعيات النخيل الزراعية في هذا الاتجاه . وتحدث عن عملية تصدير التمور بالمملكة والآفاق المستقبلية للتصدير حيث حققت المملكة مكاناً دولياً مرموقاً في إنتاج التمر حيث تمثل المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى المملكة حوالي 14.2 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى العالم وتبلغ إنتاجية الهكتار من التمور في المملكة حوالي 6,20 طن/ هكتار وهو نفس المتوسط العالمي تقريبا بالرغم من أن السعودية تعد أكبر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم ، حيث وصل إنتاج المملكة من التمور إلى حوالي970 ألف طن في عام 2006م من حوالي 24 مليون نخلة. وتابع حديثه يقول // بالرغم من أن فائض الإنتاج من التمور يبلغ حوالي 140 ألف طن سنويا إلا أن معدلات تصدير التمور السعودية تعتبر ضئيلة جداً مقارنة باستهلاك السوق العالمي من التمور وإن تكاليف إنتاج الطن من التمور بالسعودية كمتوسط لأهم الأصناف تبلغ حوالي 1355 ريال / طن على مستوى المزارع التقليدية وهو سعر تنافسي جيد للتصدير ويعادل متوسط نصيب الفرد من استهلاك التمور حوالي 35,1 كجم / سنة، فيما يتجه للانخفاض بمعدل سنوي بمقدار حوالي 1 في المائة مما يتيح فائضا أعلى للتصدير سنويا // . وأضاف الدكتور الحميد أنه بلغ أعداد النخيل بالمملكة عام 1980م ( 11 ) مليون نخلة وفي عام 2006م بلغ 23.4 مليون نخلة وتطور إنتاج التمور بالمملكة ففي عام 1982م بلغ (380) ألف طن وفي عام 2006م بلغ (1100) ألف طن وبلغ أعداد مصانع التمور بالمملكة في عام 1980 مصنعين فيما بلغ عددها في عام 2006م ( 55 ) مصنعا وبلغت إنتاجية مصانع التمور بالمملكة في عام 1980 حوالي (8.7 ) ألف طن فيما زاد الانتاج في عام 2006 م بنسبة 17.9 يالمئة . وأفاد الدكتور الحميد أن إجمالي إنتاج التمور عام 2006 م بلغ حوالي 970 ألف طن والصادرات 40 ألف طن ونصيب الفرد السنوي 35.1 كجم وبلغت نسبة صادرات المملكة من التمور 4 بالمئة والاستهلاك المحلي بنسبة 96 بالمئة ومعدل تطور صادرات المملكة من التمور في عام 1982 ( 20 ) ألف طن وفي عام 2006م ( 40 ) ألف طن . وأوضح أنه في عام 2007م وصل إنتاج المملكة من التمور إلى حوالي مليون طن لا يتجاوز المصدر منها إلا حوالي 40 ألف طن أي ما يعادل حوالي 4 بالمئة تقريباً من الإنتاج. علماً أن كميات كبيرة من التمور المصدرة تكون بمثابة هبات أو إعانات للدول الفقيرة أو المنكوبة . واشار إلى أن من معوقات تصدير التمور السعودية ترتكز في الأسعار المحلية لمعظم أصناف التمور الفاخرة مغرية للمستثمرين. لذا يفضلون تسويق إنتاجهم محلياً لتفادي تكاليف التصدير وأهمها الشحن , وإن أصناف التمور السعودية المعروفة خارجيا والمطلوبة في أسواق التصدير تعد من الدرجة الثانية والثالثة محلياً مثل الشيشي وغيره وأغلب منتجيها هم صغار المزارعين الذين لا توجد لديهم إمكانيات للتصدير. لذا تكمن هنا دور الجمعيات الزراعية مثل جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم . كما أن من معوقات التصدير ضعف الطلب العالمي الحالي على التمور في الأسواق الأوروبية لعدم معرفة المستهلك الأوروبي بمذاق وقيمة التمور الغذائية , لذلك لابد من التعريف بالتمور السعودية بهذه الأسواق . ودعا الدكتور الحميد إلى تطوير صناعة وتسويق وتصدير التمور بالمملكة من خلال إنشاء هيئة عليا على مستوى المملكة تعنى بإنتاج وتسويق وتصنيع وتصدير التمور . والتوسع في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة بالنخيل في مناطق الإنتاج الرئيسية بالمملكة والتوسع في إنشاء جمعيات لمنتجي ومسوقي ومصدري التمور بالمملكة . // انتهى // 1534 ت م