أعلن حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " اليميني الحاكم في فرنسا يوم الجمعة الماضي أنه أطلق تنظيما سماه " اتحاد المسلمين الفرنسين". ويتألف المكتب الموقت لهذا التنظيم الجديد من ثماني شخصيات فرنسية مسلمة منتمية إلى الحزب الحاكم أو قريبة منه. وهي شخصيات غير معروفة لدى مسلمي فرنسا. وجاء في البيان الصحافي الذي نشره الحزب الحاكم أن الهدف منه هو مساعدة الفرنسيين المسلمين على الاندماج في المجتمع الفرنسي الدعوة إلى إقامة مجتمع يحترم فيه الناس بعضهم البعض في كنف" التضامن" و"الأخوة" و" العلمانية". ووجه مطلقو هذا التنظيم نداء إلى المسلمين الفرنسيين دعوهم فيه أساسا إلى التأكيد على أنه ليس هناك تناقض بين الإسلام والعلمانية ولاحترام قيم المجتمع الفرنسي والالتفاف حول شخصي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وجان فرانسوا كوبيه أمين عام الحزب الحاكم في فرنسا. واعتبر مطلقو التنظيم الجديد أن الشخصيات المسلمة التي تخلت مؤخرا عن الحزب الحاكم وانتقدته بسبب مواقفه من الإسلام والمسلمين إنما تتحرك في إطار "مناورة سياسية" لاعلاقة لها بالواقع مذكرين بأن نيكولا ساركوزي كان قد اضطلع بدور كبير في إطلاق "المجلس الوطني للديانة الإسلامية" في البلاد. ومن بين هذه الشخصيات عبد الرحمن دحمان الذي أقيل قبل أيام من مهامه كمستشار لرئيس الدولة لأنه انتقد مع شخصيات فرنسية كثيرة أخرى مشروع النقاش العام الذي سيطلقه الحزب الحاكم في الخامس من شهر أبريل حول علاقة العلمانية بالإسلام. ورأى منتقدو هذه المبادرة أنها ترمي إلى كسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في العام المقبل وأنها مبادرة لا موجب لها وأن الحزب الحاكم ورئيس الدولة يستخدمان الجالية الإسلامية الفرنسية والهجرة كفزاعة للركض وراء هذه الأصوات.