د. الفنتوخ: «التعليم العالي» تنقب عن الوظائف للمبتعثين والمبتعثات في كواليس القطاع الخاص لتأمين 110 آلاف وظيفة

مؤكداً في حديثه ل «الرياض» تمكن الوزارة من «تحدي» مقاومة التغيير وإزالة عوائق التطوير

قال الدكتور عبدالقادر الفنتوخ وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات ان الوزارة تقوم بجهود حثيثة للتنسيق مع القطاع الخاص عبر مجالس الغرف السعودية وعدة قطاعات أخرى للتنسيق حول برامج التوظيف, وضمان الوظائف لأكثر من 110 آلاف طالب وطالبة شملهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وأكد الفنتوخ أن الملحقيات السعودية تعمل كل ما في وسعها لخدمة الطلاب السعوديين, نافيا ما يتردد من أن الطلاب يعانون من الاهمال من بعض الملحقيات, موضحا أن بعض الأخطاء قد تحدث في مجال الاجراءات الادارية ولكن على نطاق ضيق وهي في طريقها للزوال بعد إتمام عمل البوابات الالكترونية للملحقيات.
تطوير التعليم العالي لا يغني عن الابتعاث الخارجي
وقال الفنتوخ : « بعض الطلاب لم يستوعبوا أنهم منحوا فرصة لم يحصل عليها أحد في السابق».. وذلك في تعليقه حول تهاون بعض الطلاب في تحصيلهم الدراسي أو إثارتهم للاشكاليات ولكنها تعتبر على نطاق ضيق وفي عدد قليل مسجل من الحالات ولا يؤثر على سمعة الطلاب السعوديين وجدهم في التحصيل العلمي.
وأبان الفنتوخ في حديثه ل «الرياض» أن وكالته تقوم بجود كبيرة لرفع مستوى مشاركة كافة مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصاديات المعرفة, وتمهد الطريق للتطبيق والتقليل من مقاومة التغير التي تعد إحدى معوقات تنفيذ الخطط الإستراتيجية, مبينا أن التطوير خلال الخمسة اعوام الأخيرة شمل أجزاء كبيرة من التعليم العالي وتم تغيير الكثير من الأسس والأساليب التعليمية, وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس مع مطالبة بعضهم بشهادات معينة لقياس قدراتهم التعليمية.
* استحداث وكالة في وزارة التعليم العالي معنية بالتخطيط والمعلومات.. الى أي مدى سيقضي على العشوائية وأساليب التعليم القديمة؟
- تقوم وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات بنشر ثقافة التخطيط في مؤسسات التعليم العالي, وتعزيز القناعة بأهمية التخطيط والحاجة إلى التطوير ومواكبة التوجهات الحديثة, في التعلم والتعليم والبحث العملي وخدمة المجتمع، وزيادة مشاركة جميع المستويات الإدارية في المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي. وذلك لزيادة الداعمين لمشاريع التطوير وتمهيد الطريق للتطبيق والتقليل من مقاومة التغير التي تعد إحدى معوقات تنفيذ الخطط الإستراتيجية, كما يعتمد التخطيط الإستراتيجي العلمي, على البيانات والإحصاءات الدقيقة والتأكيد على أهمية دورها في دعم اتخاذ القرار والتنبؤ بالتحديات المستقبلية, واقتراح الحلول العملية لمتخذي القرار. وتقوم الوكالة بدور محوري في تعزيز مساهمة الوزارة في صناعة مجتمع المعرفة, المتمثل في التخطيط لرفع مستوى مشاركة كافة مؤسسات التعليم العالي, في بناء اقتصاد المعرفة وتوليد المعرفة ونشرها بين مؤسسات التعليم العالي وتطويع تقنية المعلومات, بوصفها الأداة الرئيسة لنشر المعرفة وإتاحتها للباحثين والمهتمين بالتعليم العالي بما يعزز التحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي.
إضافة إلى دور الوكالة في رصد العملية التعليمية والبحث العلمي وقياسهما ومقارنتهما بالدول لمتقدمة عالميًا, كما تسعى الوكالة إلى التأكيد على أهمية توطين عملية التخطيط الإستراتيجي داخل قطاع التعليم العالي من خلال تأسيس لجان دائمة, أو إدارات مستقلة ولاسيما في الجامعات الناشئة, ودعمها بكوادر مؤهلة وتدريبهم باستمرار على مستجدات التعليم العالي والتوجهات الحديثة في التخطيط.
مع الأعداد الهائلة في برنامج الابتعاث الإشكاليات الإدارية والمالية واردة الحدوث «مؤقتاً»
* يرى البعض أن التخطيط الإستراتيجي عملية مرتبطة بإطار زمني محدد لإعدادها, فماذا بعد مرحلة إعداد الخطة الإستراتجية لقطاع التعليم العالي؟
- التخطيط الاستراتيجي هو عملية ديناميكية مستمرة ومتجددة وفق المتغيرات المحلية والعالمية، حيث إن التخطيط الإستراتيجي لا يشمل فقط تحديد التوجهات الإستراتيجية, بل يتعدى ذلك إلى إعداد الخطة الإستراتيجية وتنفيذيها, وقياس تطبيقها من خلال مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتوجيه مسارات الحلول, وفق المتغيرات المحلية والتوجهات الحديثة في التعليم العالي, بهدف تحقيق أعلى المكاسب ومعالجة التحديات. ونحن في وزارة التعليم العالي ندرس جيداً الصعوبات التي تواجه تنفيذ التخطيط الإستراتيجي وما يتعلق بالأهداف والمشاركة بالتنفيذ والحصول على البيانات من مصادرها وقياس المنجزات وتقويمها. حيث يعد التقويم المستمر للخطط في أثناء تنفيذها وبعدها من أهم مراحل تنفيذ الخطط الإستراتيجية الناجحة.
كما يشمل التخطيط الإستراتيجي، التخطيط قصير المدى لمواجهة التحديات الملحة والعاجلة مثل رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي القائمة, والتخطيط طويل المدى مثل التوسع المدروس, والبحث العلمي الموجه للمساهمة في صناعة مجتمع المعرفة.
* الأحاديث تدور دائما عن التخصصات الملائمة لمتطلبات سوق العمل .. فماذا قدمت الوزارة في هذا الجانب خاصة في مجال الابتعاث الخارجي؟
- الوزارة والجامعات السعودية تحرص على أن تكون مخرجاتها متلائمة مع احتياجات سوق العمل, فهدفنا لا يندرج في مجال تحصيل بعض المعارف والعلوم وإنما في التركيز على التخصصات المطلوبة في أسواق العمل, وهذا ينطبق على الابتعاث الخارجي والتعليم الداخلي حيث تتحكم الوزارة ببرامج الجامعات الأهلية.
* يتزايد القلق من عودة المبتعثين في بعض التخصصات دون أن يجدوا فرص عمل في السوق.. بسبب دخولهم لبعض التخصصات المعرفية وغير المطلوبة.. فما ردكم أنتم؟
بعض الطلاب لم يستوعبوا أنهم منحوا فرصة لم يحصل عليها أحد في السابق
- في التعليم الخارجي ابتثعنا حتى الآن أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة.. وهؤلاء لا يمكن أن نبتعثهم ونخسر عليهم المليارات ليعودوا دون أن يجدوا عملا, وهذا أمر يحتاج لتظافر عدد من الجهات حتى يزول هذا القلق.
* هل تعتقدون أن القطاع الخاص يتحمل جزءا من مشكلة عدم وجود فرص وظيفية للمبتعثين.. وهل هناك تنسيق مع القطاع الخاص؟
- هناك بالفعل تنسيق مع القطاع الخاص عبر مجلس الغرف السعودية, والمقام السامي كما هو معلوم اصدر قرار حول التنسيق بين وزارات التعليم العالي والعمل والخدمة المدنية وبعض المؤسسات الحكومية وبعد الاجتماعات خرجوا بمجموعة من التوصيات حول التخصصات التي يحتاجها سوق العمل, ووضعوا 13 تخصصا يحتاجها سوق العمل وتم الاتفاق عليها.. فالطلاب المبتعثون لم يذهبوا بطريقة عشوائية و «جب قبول من اي جامعة وسافر».. الأمر الآخر لدينا 21 برنامجا مشتركا مع عدة جهات كهيئة الغذاء والدواء وهيئة السياحة يتم الاتفاق معهم على عدد معين من المبتعثين بما يحتاجونه من تخصصات.
* ألا تتفق معي بأن كثيرا من الطلاب أصبح لديهم «هوس» الابتعاث الخارجي بالرغم من الامكانيات المتوفرة في الجامعات السعودية وتوفر بعض التخصصات المنشودة محليا؟
- أنا أرى أننا مهما تطورنا في التعليم العالي, إلا أننا نظل محتاجين لأعداد معينة قد نختلف على عددها ولكن نبقى بحاجة لابتعاث أعداد معينة من الطلاب لمناطق مختلفة من العالم والتعرف على تجارب الدول المختلفة.. والعولمة تحتم هذا الأمر وتفهم الثقافات الأخرى للتعاطي المستقبلي معهم وتطوير الأنظمة الادارية والاقتصادية بالتزامن مع الدول الأخرى لتنمية التبادل الصناعي والتجاري والعلمي.. ولنا أن نفكر بالفوائد التي سنجنيها مستقبلا من المبتعثين الى دول مثل الصين والهند وكوريا وأوروبا وأمريكا على الاقتصاد الوطني تجاريا وثقافيا وهذه الحاجة ستستمر مهما تطورنا تعليميا سنظل بحاجة لطلاب مؤهلين من جامعات خارجية.. الأمر الآخر نحن نوفر الفرصة للابتعاث لمن لديه «الرغبة» فقط ولا نجبر أحدا على السفر ونتيح ترقية البعثة تلقائيا لأي طالب للدرجة العلمية الأعلى من بكالوريوس على سبيل المثال الى ماجستير ومن يرغب أن ينهل بمزيد من العلوم في دول الابتعاث نشجعه على ذلك.
نسعى لاستكمال البنى التحتية للجامعات وتحديثها والتوسع المدروس في إنشاء جامعات جديدة
* بالنسبة للمحلقيات الثقافية والتعليمية هل تستوعب المرحلة الانتقالية التي نعيشها تعليميا وإدراكا موازيا للتطور الكبير الذي تبذله وزارة التعليم خاصة أن كثيرا من الطلاب يشتكي من تعامل الملحقيات في بعض الدول؟
- ربما وجدت بعض هذه الأحاديث في مواقع الانترنت و قد يكون موجودا ونحن لا ندافع .. ولكن عندما يكون هناك أكثر من 100 ألف طالب يدرسون في الخارج وبعضهم ترافقهم أسرهم .. بالتأكيد سيكون هناك اشكاليات إما إدارية أو مالية ودراسية.
* هناك كثير منها تكون بسبب تكاسل بعض الطلاب وربما عدم فهمهم لدور الملحقيات ولكن بالمقابل هناك شكاوى تلتمس منها الصدق.
- أولا بعض الطلاب لم يستوعبوا أنهم منحوا فرصة لم يحصل عليها أحد في السابق, والآن الطلاب السعوديون يحصلون على مكافآت لا يحصل عليها أحد آخر وأفضل من الدول الأخرى.. وكثيرا ما نسمع أقاويل عن طلاب في «الدولة الفلانية واجهوا مشاكل .. طيب و حتى الطلاب في جامعة الملك سعود مثلا يواجهون مشاكل».. فالطلاب في الفئة العمرية بين 18– 24 سنة معرّضون للمشاكل من ناحية التقصير أو ارتكاب الأخطاء, وبالمقابل غالبية الطلاب لا يواجهون مشاكل ولا يعرفون الملحقية وأمورهم تسير بسلاسة.. ومع ذلك نحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة للتطوير الاداري في الملحقيات الثقافية والتطوير التقني بوضع مجموعة من الضوابط للتأكد من حصول الطالب على حقه, والطلاب بإمكانهم تصعيد الأمور لجهة أعلى في حال وجود تقاعس من موظف كمخاطبة الملحق ومن ثم مخاطبة الادارة العليا في الوزارة حتى يحصل على حقه.
* وماذا عن البوابات الالكترونية والتي قد تحل كثيرا من المعاملات الروتينية التي يؤثر تأخرها على الطلاب؟
- نحن تابعنا المعاملات التي تتأخر وعلى سبيل المثال طلب تذكرة فبعض الطلاب لا يتمكن من تقديمها في وقت مبكر بسبب ظروفه ويقدمها في وقت الامتحانات ومع نهاية السنة ولما تأتي وتجري عليها المعاملة عبر عدة ادارات ومن ثم ترسل لوكالة السفر والتي قد تجد بعض الأخطاء والمحصلة قد تتأخر لأكثر من شهرين , ولذلك كان الحل الالكتروني والبوابات هي الحل ونجحنا في تقليص المدة لفترة لا تتجاوز الثلاثة أيام.
* في أي الدول هذا؟
- في جميع دول الابتعاث لدينا 36 ملحقية , ماعدا الولايات المتحدة والتي لها نظام معين.
* كثير من المبتعثين يأخذون الابتعاث في الأعوام الأولى أو فكرة الابتعاث ككل على أنها هروب من القيود الاجتماعية والعائلية وكرحلة سياحية.. فيعودون مبكرا محملين بالفشل حارمين طلابا آخرين من الفرصة ماذا عملتم في هذا الجانب؟
- كما هو معلوم لا يتم ابتعاث الا الطلاب المتفوقين, ننظم لهم في البداية ملتقى المبتعثين للتعرف على القوانين والعادات وأسلوب الدراسة ونحن نحرص أيضا على دفع الطلاب للمشاركة في المناشط الاجتماعية في البلدان التي يزورونها حتى يكون هناك توازن بين العملية التعليمية والتفاعل مع المجتمع المحيط لأنه في الأساس نوع من التعليم وهدف أساسي آخر من فكرة الابتعاث.
* وفي ما يتعلق بالتعليم الداخلي هناك انتقادات دائمة للجامعات السعودية بضعف مخرجاتها إما بسبب التركيز على تخصصات لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل أو ضعف الكوادر التعليمية والأساليب التعليمية؟
- أوافق الرأي في هذا الجانب وحول هذه الملاحظات ولكن قبل خمسة أعوام من الآن.. أما الآن فالتطوير شمل أجزاء كبيرة من التعليم العالي وتم تغيير الكثير من الأسس والأساليب التعليمية, وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس مع مطالبة بعضهم بشهادات معينة لقياس قدراتهم التعليمية.. ونحن استجبنا للطلبات السابقة بتزويد أعضاء هيئات التدريس بمزيد من الخبرات سواء في التواصل مع الطلبة وتغيير الأساليب التعليمية حتى يستوعب الطلاب.. بالنسبة للمناهج فهي تشهد تطويرا كبيرا والجامعات السعودية تعمل على استخراج اعتمادات من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي السعودي ومن الهيئات العالمية لاعتماد كافة البرامج.. ومعالي الوزير اصدر قرارا عن وجوب اعتماد كافة البرامج خلال العامين المقبلين اعتمادا اكاديميا.. والاعتماد من نوعين , الأول اعتماد مؤسسي يتعلق ببيئة العمل وملائمة المعامل وطريقة التدريس واختيار الاساتذة , اما الاكاديمي فيتعلق بالمناهج والخطط الدراسية ومدى مواءمتها لسوق العمل ومع التوجهات العالمية, والجامعات السعودية اعاد الكثير منها الهيكلة والغاء بعض التخصصات غير المطلوبة بتخصصات أخرى.
الفنتوخ في حديثه للزميل العبدالكريم
* يقاس نجاح الخطط الإستراتيجية بما تم إنجازه منها، هل أنجزتم الخطط الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي؟
- يعيش المجتمع السعودي نهضة تنموية شاملة بكافة مكوناته,و شملت برامج الوزارة ومشاريعها تطوير البيئة التعليمة في المملكة، واستكمال البنى التحتية للجامعات وتحديثها, والتوسع المدروس في إنشاء جامعات جديدة, تركز على برامج متوائمة مع احتياجات الخطط التنموية. كما شملت برامج الوزارة التطويرية تنمية العنصر البشري وتأهيله في منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلاب في مختلف المراحل, ورعاية المتميزين منهم وإقرار نظام البدلات والحوافز الذي يهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير الأداء الأكاديمي. وفي المجال التعليمي تضمنت مبادرات الوزارة التوسع في برامج الدراسات العليا, وتحديث الخطط والبرامج الدراسية, وتعزيز جودة مدخلات التعليم الجامعي, من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم, وضبط جودة المخرجات من خلال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وتسعى مبادرات الوزارة وخططها إلى المساهمة في صناعة مجتمع المعرفة, وبناء اقتصاد يقوم على الاستثمار في المعرفة من خلال تنمية البحث العلمي التطبيقي, وتوفير البيئة المناسبة له المتمثلة في إنشاء عدد من مركز التميز البحثي وكراسي البحث العلمي في عدد من الجامعات, وبرامج استقطاب المتميزين من العلماء والباحثين, وإنشاء الحدائق العلمية وحاضنات التقنية, وتنويع مصادر دعم البحث العلمي واستحداث مؤشرات لقياس أداء البحث العلمي.
وقد استطاعت الوزارة بعون الله وتوفيقه إنجاز ما استهدفته الخطة الخمسية الثامنة من أهداف وسياسات وبرامج، بل إنها تجاوزت المخطط له بنسبة كبيرة, فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالبنى التحتية فقد تضمنت الخطة الخمسية الثامنة افتتاح 7 جامعات, وبفضل الدعم من قيادتنا الرشيدة فقد تم خلال الخطة الخمسية الثامنة افتتاح 12 جامعة بزيادة 171.4% عن المستهدف في الخطة. وفيما يتعلق بالطلاب فقد استهدفت الخطة الخمسية الثامنة ( 637 ) ألف طالب وطالبة, بينما بلغ عدد المقبولين خلال سنوات الخطة ( 730 ) ألف طالب وطالبة متجاوزا الرقم المستهدف بنسبة ( 114,6%). وفيما يتعلق بتنمية خبرات أعضاء هيئة التدريس فقد استهدفت الخطة الخمسية الثامنة مشاركة عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس سنوياً في المؤتمرات والندوات العلمية داخليا وخارجياً, بما لا يقل عن (15%) سنوياً بينما نجد أن ما تحقق بحمد الله يتجاوز (17,5%). وفي مجال إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم العالي استمرت الوزارة بدعمها للقطاع الخاص، وتشجيعه مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الجامعات الأهلية من جامعتين إلى ( 9 ) جامعات، والكليات الأهلية من ( 8 ) كليات إلى (20) كلية.
وفي مجال تقنية المعلومات فقد عملت الوزارة على تحسين الأداء في الجوانب الإلكترونية وإنجاز المهام الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمبتعثين والجامعات من خلال تطوير (28) منظومة، ومن الأمثلة على هذه المنظومات: منظومة الخدمات الإلكترونية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ومنظومة الشؤون الإدارية والمالية ومنظومة الابتعاث (الإلحاق، والمتابعة، والترقية، والسجلات), ومنظومة الأنظمة التعليمية, ومنظومة التعليم العالي الأهلي, ومنظومة الجامعات الموصى بها، بالإضافة إلى نظام إحصاءات التعليم العالي.
وفي مجال تعزيز دور الجامعات في المجتمع, فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات من خلال كليات خدمة المجتمع وعماداتها بتقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاجها سوق العمل, ويحتاجها الأفراد في التطوير المهني والذاتي، كما أن كليات المجتمع في الجامعات المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاجها سوق العمل، ويبلغ متوسط ما تقدمه الجامعات حوالي (650) دورة وبرنامجا سنوياً, يستفيد منها أكثر من ( 20 ) ألف متدرب ومتدربة . وفي مجال المواءمة مع سوق العمل, فتقوم الوزارة بإجراء دراسات لأي قسم أو برنامج يراد افتتاحه وفق معايير محددة تأخذ في الحسبان متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل دون إغفال أهمية تطوير المعرفة وإنتاجها من خلال التخصصات الداعمة لإسهام التعليم العالي في صناعة المعرفة.
والجدير بالذكر أن عددًا من التحديات التي تواجه نظم التعليم العالي عالمياً لا تشكل تحديات محلية, مثل تمويل التعليم العالي, وتساوي الفرص بين الجنسين, والقبول والاستيعاب, حيث تم استيعاب ما يقارب (90%) من مخرجات مرحلة الثانوية العامة لهذا العام متجاوزين بهذه النسبة العديد من دول العالم, نتيجة للدعم الذي يلقاه قطاع التعليم العالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
وأود أن أشير إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تتناغم مع أهداف خطة التنمية التاسعة والتي تنص في الهدف الثامن على ( التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات).
* انتشرت مؤسسات التعليم العالي لتشمل جميع مناطق المملكة، هل راعيتم الجودة كي يظهر للمتابع كيف تطور التعليم العالي. وبرأيك ماهي الصعوبات التى واجهت الوزارة ؟
- حينما خططت وزارة التعليم العالي للتوسع المدروس المبني على معايير دقيقة أقرت من مجلس التعليم العالي، أدرجت ضمن خططها إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ليتبع مرحلة التوسع مرحلة الجودة، إضافة إلى طرح الوزارة لعدد من المبادرات التي تعزز برامج الجودة في الجامعات, وستقود بإذن الله إلى الاعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات والكليات. ومن ذلك رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وذلك باستمرار ما يقوم به المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وكذلك برفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات، التي تتولاها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي, إضافة إلى الدور الذي تقوم به الجامعات في هذا المجال.
* تشهد المملكة حاليا نهوضا في مجال الحكومة الإلكترونية , كيف تقيمون وضع وزارة التعليم العالي نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية وبرأيكم ما هي العوامل الأساسية لإنجاح هذا التحول؟
- تقدمت الوزارة بشكل ملحوظ في مجال الحكومة الإلكترونية خلال الفترة الماضية وذلك بأتمتة خدماتها وتحويل العمل الورقي إلى إلكتروني مما وفر الجهد وسهل العمل على المستفيدين بمختلف شرائحهم. فعلى صعيد خدمة الطلاب, تم بحمد الله التعامل مع جميع الطلبات الخاصة بالطلاب المبتعثين أو المتقدمين للابتعاث بشكل إلكتروني دون الحاجة لقيام الطالب بزيارة الملحقية الثقافية أو الوزارة وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية لبرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي.
أما فيما يتعلق بالعمل الداخلي في الوزارة والملحقيات الثقافية فقد تم توفير الربط الإلكتروني للملحقيات الثقافية مع الوزارة وجهات الابتعاث الأخرى مما زاد من فعالية العمل إضافة إلى ذلك فقد تم ولله الحمد أرشفة جميع وثائق الطلبة المبتعثين وتوفير الملف الإلكتروني للطالب كما تم هندرة وتطوير إجراءات سير العمل في الملحقيات الثقافية والوزارة وتوفير الأنظمة الإدارة والمالية اللازمة لذلك.