النفيسي: استثمارات الشركات الكويتية في السعودية تفوق 1.4 مليار دولار أمريكي

ارتفاع أسعار النفط سينعكس على المجتمع الخليجي سلباً

كشف ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للدراسات الاقتصادية ان استثمارات الشركات الكويتية المدرجة في شركات سعودية تفوق 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما هو معلن عنه فقط بموجب اللوائح المنظمة للإفصاح، مبينا ان الرقم المذكور لا يشمل الاستثمارات الكويتية في الشركات السعودية المدرجة بما يقل عن 5% من رأسمال الشركات، كما لا يشمل استثمارات الشركات غير المدرجة الكويتية والأفراد، والشركات العائلية أيضاً، والاستثمارات المقابلة، أي للجانب السعودي في القطاع الاقتصادي الكويتي.
واضاف في جلسات ندوة الملتقى الاعلامي الكويتي السعودي والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة الرياض يوم امس بأن العلاقة الاقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تطورت وتشعبت وتسارعت خاصة خلال العقود الماضية، وتحديدا منذ استقلال دولة الكويت عام 1961م، حيث انطلقت تلك العلاقة إلى مجالات متعددة ومتنوعة.
وقال ان من أبرز العلاقات الاقتصادية ما بين الطرفين النفط، وذلك من خلال المنطقة المشتركة من حيث الإنتاج النفطي ما بين الطرفين في منطقتي الوفرة الكويتية والخفجي السعودية، حيث تتقاسم الدولتان إنتاج النفط في المنطقتين المذكورتين نظراً للحقول النفطية المشتركة الممتدة ما بينهما عبر الحدود السياسية، وذلك من خلال اتفاقيات وإجراءات لتنظيم العلاقة ما بين الدولتين بهذا الشأن، والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن، موضحا أن المنطقة المشتركة تنتج حاليا نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وأكد النفيسي ان المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم من حيث التنافسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن أفضل البيئات الاقتصادية تسهيلاً للأعمال، حيث حققت مراتب متقدمة عالمياً في تلك الميادين، والذي يؤكد ذلك زحف العديد من المؤسسات العملاقة العالمية المالية وغير المالية في افتتاح مقار دائمة لها في المملكة.
باحليوة: فرص الاستثمارات في السوق السعودي تقدر بترليون دولار
وأشار الى ان دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961م قامت ببناء دولة المؤسسات من خلال صياغة دستور ينظم عمل السلطة التنفيذية وهي الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة، مبينا ان العلاقة ما بين السلطتين مرت بفترات تفاهم وأحيانا تنازع وتأزم كحال معظم الدول التي تختار هذا النهج أساسا لعملها، ورغم الجدل حول التجربة الكويتية في هذا المضمار، والتي امتدت نصف قرن، إلا أننا نرى أنها خطوة استباقية للتعامل مع متغيرات مستقبلية عاصفة في المنطقة والعالم، حيث من شأن هذه الخطوة امتصاص التداعيات السلبية لتلك المتغيرات المفصلية والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة، بل جني بعض المكاسب من تداعياتها.
درع تكريمي للنفيسي لمشاركته في الملتقى
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية علق النفيسي بقوله: لقد شهدت منذ بضع سنوات تطورا إيجابيا ملحوظا في إصلاح جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهذا ما شهد به العالم بأسره وقطف ثماره شعب المملكة، مما دعّم ورسّخ الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والذي نعتقد أنه خطوة استباقية لتكون المملكة أيضا صمّام أمان بالنظر للتقلبات المختلفة المحيطة بالمنطقة.
ودعا النفيسي الى أهمية تعزيز وتطويرهذه الخطوات الاستباقية كمّا وكيفا، وذلك على أسس رزينة وراسخة، بعيدا عن البهرجة الإعلامية والدعاية الفارغة التي تنتهجها بعض الدول في هذا المضمار، معتقدا أن هناك مجالا رحبا للمضي قدما في عملية التطوير والتحديث دون المساس بالثوابت الرئيسية السائدة في كل من السعودية والكويت، والتي يجب التمسك بها لضمان سير عملية التطوير دون مضاعفات سلبية جسيمة من شأنها تهديد أمن واستقرار الدولتين وباقي دول مجلس التعاون الأخرى.
وقال النفيسي ان طفرة النفط في عام 2007م اكتوت منها الشعوب واستغلت شماعة لرفع الأسعار مشيرا الى ان المجتمع الاقتصادي لا يفضل أن يفوق النفط حاجز ال100 دولار لأنه سينعكس على المجتمع الخليجي سلبيا كونها دول مستوردة.
الحارثي: الثقافة عنصر أساسي من عناصر التنمية والتواصل الحضاري
وانتقد موضوع فرض الزكاة في الكويت والذي عده مخالفا للشريعة الإسلامية موضحا انه وضع لترضية جميع الأطراف.
من جهة أخرى كشف المهندس عمر أحمد باحليوة أن الاقتصاد السعودي صرف في السنوات السابقة ما يعادل تريليون دولار على الاقتصاد ككل، حيث وجهت 36% منه إلى القوى البشرية في السعودية و29% إلى البنية التحتية و19% إلى الجوانب الاقتصادية و16% وجهت للصحة والخدمات التعليمية والنواحي الاجتماعية.
درع تكريمي للمهندس باحليوة
وأكد ان الناتج السعودي القومي يعتبر من اكبر الاقتصاديات الموجودة في الشرق الأوسط إن لم يكن الأكبر والذي وصل في عام 2010م إلى 435 مليارا، متوقعا أن يدخل الاقتصاد السعودي إلى اكبر 10 اقتصاديات عالمية خلال الخمس سنوات القادمة.
وبين ان القطاع البترولي لا يمثل سوى 25% من الناتج القومي يمثل الاقتصاد السعودي.
وذكر ان الجوانب المصرفية جدا متقدمة وهناك إقبال كبير على الصناعة المصرفية في السعودية، حيث صنفت ضمن الدول الاولى في هذا المجال.
وأوضح ان المخزون البترولي يمثل 25% من المخزون العالمي للبترول وهو ما يمثل ميزة قوية جدا، حيث تعد المملكة رابع أقوى مخزون للغاز وأكبر اقتصاد عربي.
وذكر ان هذا الانجاز المتحقق والمتواصل للاقتصاد السعودي لم يأت من فراغ، حيث ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اخذت مكانها في المملكة كان لها دور ايجابي وكبير في نقل المملكة من مرحلة الى مرحلة.
واضاف ان المملكة تحتل المرتبة العاشرة في الدول المصدرة والحادية والعشرين في الدول المستوردة.
القناعي والعجمي مكرمين د. الحارثي
وامتدح باحليوة احتلال المملكة المرتبة الاولى من ناحية تسجيل العقارات في اخر تصنيف عقاري.
وارجع نجاح الاستثمار في السعودية الى الموقع الاستراتيجي من خلال تطوير المواني وكذلك القوة الشرائية والاعمار الشرائية حيث ان 50% من الشباب السعودي اقل من 20 سنة اضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي والبنية التحتية الجيدة.
وبين ان فرص الاستثمارات في السوق السعودية الى عام 2020 م تقدر بترليون دولار مبينا ان القطاعات المتاحة في الاستثمار قطاع البتروكيماويات وقطاع الكهرباء وصناعة الادوية والصناعات الاسمنتية والبلاستيكية والمواد العازلة والكابلات وصناعة المياه والمواصلات اضافة الى الصناعات الغذائية.
واشار الى ان أكبر الشركاء التجاريين للمملكة هي الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم الصين التي قفزت الى المرتبة الثانية مع تراجع اليابان الى المرتبة الثالثة ثم المانيا وكوريا الجنوبية والهند وايطاليا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال اكبر المصدرين للسعودية ثم اليابان ثم الصين.
تكريم السريع
ودعا إلى أن يكون هناك تكامل في الصناعات بين السعودية والكويت والذي سيسهم في تدفق التجارة البينية بدون أي عقبات بين البلدين. مشددا على أهمية الحوار بين مصانع البتر وكيماويات في البلدين ليكون هناك تكامل.
وحول موضوع البطالة وموضوع تعزيز دخل المواطن قال باحليوه انها مشكلة وهم عالمي ليست محددة على دول الخليج، مشيرا إلى أن هناك توجهات حكومية بالذات في المملكة لمواجهة هذه المشكلة من خلال أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب وعملية تعزيز الجانب الاقتصادي.
وقال أمين لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية انه تم السيطرة على قانون الاحتكار والذي حورب بشكل كبير وأصبح تحت السيطرة.
وفي الندوة الثقافية بين الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام ان الاعتداء الصدامي الغاشم لدولة الكويت أيقظ الكثير من الهواجس ومنها الهاجس الأمني وانعشت كثيرا من الفرص لدعم مزيد من الترابط والتلاحم بين دول الخليج.
م. عمر باحليوة
وذكر ان من أهم دعائم التعاون والتفاهم بين دول الخليج هو وجود عدد من المشتركات المهمة بين دوله وشعوبه بداية من التشابه في أنماط الحكم على المستوى السياسي وكذلك نقاط الالتقاء التاريخية والاجتماعية والثقافية، فتاريخ دول المنطقة متداخل وثقافتها ومجتمعاتها متشابهة تصل لدرجة التطابق أحيانا.
وقال ان الثقافة عنصر أساسي من عناصر التنمية والتواصل الحضاري والانساني داعيا وزارات الإعلام لاقامة العديد من الندوات والملتقيات والاسابيع الثقافية التي تبرز دور المواطن الخليجي في التنمية بشكل كبير.
وقال الاستاذ عبدالعزيز السريع أمين عام مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين للابداع الشعري ان الثقافة والحالة الاجتماعية التي تربط بين البلدين السعودية والكويت ليست بحاجة لعبقرية في إدراكها وملامستها عبر كثير من وسائل التعبير لدى المجتمعين في السعودية والكويت.
ناصر النفيسي
وقال انه كان هناك تجليات في الأدب في المملكة والكويت تكاد تكون متطابقة ومتشابهة بل انه كان هناك مسائل خلافية طريفة منها عندما نقول هل محمد بن لعبون شاعر سعودي أم كويتي أم بحريني؟
وأضاف أن هناك وحدة ثقافية واضحة المعالم بين المملكة والكويت في مجال الثقافة والفنون.
وكشف ان عدد الشعراء السعوديين الذين انضموا لمعجم المعاصرين الذي صدر عام 1995م في الطبعة الاولى بلغ 176 شاعرا، وأشار الى أن عدد الشعراء قد زاد ليصل الى شاعر 202 من اصل 1946 شاعرا عربيا ويمثل 10% من مجموع الشعراء العرب في طبعة المعجم الثانية.
الزميل أبوظهير يستلم درعا تكريميا ل»الرياض» «تصوير - حاتم عمر»