الاستقالة التي قدمها رئيس لجنة الانضباط الدكتور صلاح القثامي من منصبه سواء تشير إلى أن اللجنة تعاني مشكلة ثقافية تتمثل في عدم قبول الرأي الآخر حتى لو كان من جهة مسؤولة تعنى بالشأن الرياضي، وهي لجنة الاستئناف التي صححت خطأ إيقاف لاعب الهلال الروماني رادوي بسبب ما رأت أن فيه خللا إداريا واضحا حينما تم تجاهل الورقة الموقعة بين رئيسي لجنة الانضباط، ورئيس اللجنة الفنية، وهنا مربط الفرس، ولو لم توقع الورقة تلك لربما قبل الجدل، وأخذ الاحتجاج مأخذ النقاش، الاتفاق قيد كبلت به لجنة الانضباط يديها، فلماذا إذن تحتج عبر استقالة رئيسها؟! دعونا نطرح الموضوع من زاوية ثقافية، وجود لجنة استئناف في أي موقع يعني إعادة دراسة قرار أصدر من جهة أدنى، وبالتالي تأييد القرار أو نقضه مع تقديم المبررات المقنعة وفقا لرؤية تقترب من الحقيقة، وذلك لايعني إهمال قرار اللجنة أو تهميشه وتهميش مصدره بقدر ما هو تصحيح لخطأ محتمل. استقالة شخص ما من منصبه يعني حتما أنه شخص لا يقبل الرأي الآخر، أي ليس له إلا رأيه، فإن لم يقبل فسيعترض، والاعتراض استقالته من منصبه، وهذا ما حدث في لجنة الانضباط! لا ملامة على لجنة الانضباط إجمالا طالما أنها قررت ما تراه مناسبا، فهي رمت الكرة في مرمى لجنة أخرى لها صلاحياتها كذلك، يمكن أن يقبل الاحتجاج لو أن اللجنة تقرر ولا تنفذ قراراتها، حينئذ نقول إنها تهمش فعلا، أما الأمر الآخر الخاص فإن رئيس لجنة الانضباط لم يكن حين إصدار القرار على رأس العمل، فلم إذن يغضب؟ هل هو على رد قرار أصدره غيره؟! جاءت ردة فعل قرار إحدى لجان اتحاد كرة القدم حادا في أول اختبار حقيقي لها بعد بضعة أشهر من تشكيلها، وهو أمر فيه من العجلة الشيء الكثير، وهذا يكشف خللا في منهج هذه اللجنة، وربما لجان أخرى، وهو تأسيس فردية العمل، لا شوريته، إما أن أفرض رأيي، أو سأستقيل!