نسمع بين الحين والآخروفي كثير من المجالس العامة والخاصة عن إنزعاجات وإتهامات تطلق بسبب إرتفاع أسعار العقارات على من يسمونهم بهوامير العقار أو العقاريين وأستوقفتني هذه الكلمة قليلاً ليس لمعرفة مدى صحة التهم الموجهة لتلك الفئة أو للدفاع عنهم ولكن للسؤال عن هل هناك هوامير عقار أو عقاريين ؟ أن تسمية العقاري بهذا الإسم بدأت في السابق لكون معظم العقارات كانت محدودة ومعظمها أراضي خام تحتاج إلى شخص يقوم بتجميع أموال الراغبين في شراء عقارات ومن ثم يقوم هذا العقاري بشراء المساحات الضخمة وتجزئتها ومن ثم بيعها عليهم أو بمعنى أدق توزيعها عليهم بحكم أنهم هم المساهمين معه ويحصل هو على ما يسمى بالدلالة (السعي) مقابل عمله و بطبيعة الحال إنسان بسيط لا يتطلب عمله الكثير من المؤهلات العلمية فقط يفترض أن يحسن إختيار الأراضي الممتازة ويساعد التجار في شراء عقارات لهم بأمانة ودقة وقد يكون هذا الإنسان يملك عقارات بمساحات كبيرة بحكم مهنته مقارنة بحجم العقارات المحدودة المتاحة في ذلك الوقت (قبل سنوات عديدة) , ولكن اليوم مع التغيرات الكبيرة التي حصلت في المجتمع من ضخامة حجم البقعة العقارية بسبب التعداد السكاني و إتصال المدن ببعضها البعض كما أن المخزون العقاري الأكبر أصبح بيد شريحة كبيرة من صغار ومتوسطي وكبار المواطنين (المستفيدين النهائيين) الذين هم ليسوا عقاريين أصلاً كما أن الإستثمار العقاري لم يعد حكر على مهنة أو جهة كما كان في السابق فهناك مستثمرين ليسوا عقاريين ولهم إستثمارات عقارية كبيرة إن دور العقاري خلال السنوات الأخيرة بدأ يتقلص مع الوقت ليقتصر عمل لعقاريين علىتقديم الخدمات فقط لمجموعة من مستثمريين غير عقاريين يحصل نظيراً لها على مقابل مادي محدود أما نصيب الأسد منها فسيكون للمستثمرين الذين كما ذكرت غير عقاريين فقد يكونوا تجار أو صناعيين أو موظفين وهذه حقيقة ولكن بقية الثقافة لدى الناس أن العقاري يجب أن يكون بالضرورة مليء وثري جداً وجشع لأنه لا يقبل بأقل من أضعاف الأرباح وهذا بإعتقادي ما خلق شخص لتوجيه التهمة لديه وهو ليس له أي تأثير. إن المخزون الأكبر من العقارات عزيزي القارئ لم يعد بيد شخص يسمى عقاري أو هامور عقاري كما يقال بل بيد مجموعة كبيرة من المواطنين وبالتالي عملية كبح أو إنزال أسعار العقارات تتطلب قناعة جميح الشرائح التي تملك العقارات فعلياً لقبول واقع النزول وها السبب الذي جعل النزول في أسعار العقارات أمراً صعباً ويتطلب عوامل كثيرة ومحددة لإقناع العامة بخفضقيمة ممتلكاتهم العقارية بجميع شرائحهم وليس كما يعتقد البعض أن للضغط على عقاريين والذي بإعتقادي أن المخزون العقاري من الأراضي لديهم لا يمثل نسبة تذكر ومعظم ما يملكون هي لمجموعة من مساهمين غير عقاريين وبالتالي ليس له أي تأثير على قيمة العقارات ولا يستطيع أحد منهم أن يحتكر بحكم محدودية حجم أملاكهم وعليه يجب أن نتفهم أولاً الأدوار قبل توجيه الإتهامات وإطلاق الحلول. ولم أقصد عزيزي القارئ الكريم أن أدافع عن العقاريين أو كما يحلو للبعض أن يسميهم هوامير العقار ولكن فقط لتحديد المسؤلية والتوضيح ليسهل معرفة المشكلة والحل