يتوجس معظم الناس من الحديث عن طفرة عقارية متوقعة أو بمعنى آخر عن ارتفاع في السوق العقاري ظننا منهم أن هذا سيعني زيادة في أسعار العقارات ومزيدا من المعاناة وبالتالي قد تجد أن الغالبية يهاجم وينتقد كل من يتحدث عن توقع حدوث تلك الطفرة . عزيزي القارئ إن الطفرة العقارية ليست بالضرورة أن تكون مصحوبة بزيادة في الأسعار كما يعتقد البعض بل على العكس فعلمياً قد تسهم الطفرة العقارية في ثبات الأسعار أو حتى نزولها فالطفرة العقارية تعني ضخ سيولة أكبر في قطاع التطوير العقاري الأمر الذي سيوفر سيولة للمطورين لتطوير وحدات عقارية مما سيوفر عرضا أكبر للوحدات العقارية ويخلق منافسة كبيرة فيما بينهم وتلك العوامل تساهم وبشكل أساسي في ثبات الأسعار أو نزولها. قد يتعاطَى بعض المهتمين أو بعض المحللين الاقتصاديين مع التقارير العقارية بشكل خاطئ حيث يتم ترجمة بعض المصطلحات المستخدمة في تلك التقارير أو النتائج العقارية فيها بشكل مختلف عن الواقع إذ في حال أن التقارير تذكر أن هناك توقعا ارتفاعا في السوق العقاري فهذا لا يعني ارتفاع أسعار العقارات ولكن يعني بذلك ارتفاع السيولة التي ستضخ في ذلك القطاع والمشاريع العقارية وليس المقصود ارتفاعا في الأسعار للوحدات العقارية ، كما أن بعض التقارير التي توقعت ارتفاعا في أسعار العقارات لم تكن تقصد جميع العقارات بل قد تكون تقصد نوعا معينا من العقارات وليس جميع العقارات وهذا يدفع من ليس لديهم خبرة في مثل تلك التقارير أن يحصل منها على مؤشرات خاطئة. وبحسب اطلاعي على العديد من التقارير المحلية والعالمية التي تخص القطاع العقاري ومن وجهة نظري فإن سنة 2010 م بإذن الله ستكون سنة مشاريع عقارية ضخمة ستوفر وحدات عقارية تخدم جميع الشرائح وسيكون هناك بإذن الله وفرة في الوحدات السكنية الاقتصادية أو بما يسمى بالسكن الاقتصادي التي لم يكن هناك وفرة عرض لها في السابق وبالتالي أتوقع أن تكون سنة استقرار في الأسعار بإذن الله وهذا بنيته على مجموعة من المعطيات الموجودة في السوق ومؤشرات علمية وليس رأيا شخصيا فقط.
