طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين تطبيق نظام "الشباك الواحد"، وتوحيد اجراءات الحصول على التراخيص من الادارات الحكومية المختصة، كما طالب عدد من المواطنين تخصيص موقع موحد لكل إدارة حكومية لإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة الى مراجعة ادارات أو أقسام أخرى، حيث أن هناك كباراً في السن ونساء وعجزة ومعاقين، لهم مراجعات في هذه الادارات ومن حقهم تسهيل الاجراءات لهم. يقول المواطن "أحمد السالم": تشغيل أي محل يتطلب العديد من الاجراءات التي قد تعيق الكثير ممن يفكرون في اقامة المشروعات الصغيرة، في ظل الإجراءات الروتينية الطويلة التي تحبط الشباب وتجعلهم ينسحبون من منتصف الطريق لتفادي أي خسائر محتملة. ويتحدث "محمد الرواس" قائلاً: أذهب الى المراجعة في العديد من الادارات الحكومية، ويصادفني الكثير من العقبات، مبيناً أن الحال تحسّن في العديد من الجهات الحكومية، ولكنها لم تصل الى الآمال والتطلعات المعقودة حتى الآن، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تطبق نظام الحكومة الالكترونية منذ زمن للتسهيل على مواطنيها، ولتتخطى "بيروقراطية" الأداء الروتيني!. ويشكو المواطن "صالح اليافعي" من وجود فجوة واسعة بين المواطن من جهة والإدارات الحكومية الخدمية من جهة أخرى، مؤكداً على أن وسائل التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي وخدمات الاتصال والإنترنت سهلت كثيراً على المواطنين والمقيمين، ولكن الادارات الحكومية الخدمية لم تسخر هذه التقنيات بشكل كامل، وقال: ذهبت الى أحد الإدارات الحكومية ووجدت موظف الاتصالات الادارية مازال يستخدم الكتابة في السجلات يدوياً، إلى جانب تصدير المعاملات بالطريقة التقليدية التي عفا عليها الزمن. من جهته أوضح "م.محمد المخرج" -أمين الطائف- أن الأمانة رخصت خلال الفترة الماضية جملة من المشروعات المميزة، والتي تشكل إضافة تنموية مهمة للمدينة، مشيراً إلى أن عملية الترخيص تشتمل على 3 خطوات يمنح بعدها المستثمر الترخيص لتنفيذ مشروعه، ذاكراً أن الأمانة عقدت ورشة عمل مع المكاتب الهندسية لإيجاد التجانس المطلوب بين العناصر الرئيسية في الأحياء السكنية، ومعالجة بعض الملاحظات لدعم الثقة المتبادلة بين الجانبين، وسبل توفير المعلومة، مشيراً إلى أنه تم إيجاد آلية لتسهيل استخراج تراخيص الهدم والبناء والترميم، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التوجهات التطويرية، بما يساهم في الارتقاء بمخرجات العمل، وعرضت على 60 مكتباً هندسياً خطة تقييم الأمانة لأداء المكاتب الهندسية، إضافة إلى إيجاد قنوات تواصل بين الأمانة والمكاتب الهندسية، والتي سيكون لها أثر مباشر في إزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعترض الجهود التطويرية في هذا الشأن.
