المالكي يقرر خفض راتبه الشهري إلى النصف

بهدف تقليص الفوارق المعيشية في البلاد

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال بيان حكومي الجمعة ان "المالكي اصدر توجيها الى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي" فبراير.
واضاف ان هذا القرار يعد "مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".
ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي لكن بعض المصادر ذكرت ان راتبه يصل الى 350 الف دولار في السنة، ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".