بغداد - ا ف ب - قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد. وقال المالكي لوكالة فرانس برس السبت "قررت تخفيض راتبي الشهري الى النصف (...) واسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن مع الاسف من الاتفاق". واضاف "احاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها، هناك رواتب وصلت الى ثمانين مليون دينار (68 الف دولار)، وراتبي 35 مليونا (30 الف دولار) وخفضته ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 الف دولار)". وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، اجاب رئيس الوزراء "انها قطعا اكثر وبالحقيقة لا اعرف حجمها لكنني اعرف ان المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 الف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان ثمانين مليونا" من الدنانير. واشار الى ان النواب والوزراء يقبضون رابتا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 الف دولار) فالنائب بدرجة وزير". واضاف المالكي ان "الرواتب مرتفعة وربما تخلق فوارق في المجتمع فتكون هناك طبقة مرفهة واخرى فقيرة جدا.لذا، عندما لم اتمكن من الاتفاق مع الاخرين على خفض الرواتب اعلنت تخفيض راتبي الى النصف". وقال "اتمنى ان يشجعوا هذه المبادرة، ويخفضوا رواتبهم لانها غير معقولة وامل ان يكون القرار خلال مناقشة الموازنة ملزما للوزراء والنواب وهيئات الرئاسة والقضاء". واكد ان خفض الراتب يسري اعتبارا من شباط/فبراير الحالي. ويأتي القرار بالتزامن مع موجة تظاهرات حول الغلاء والبطالة في دول عربية. وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم". وندد عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في مرقد الامام الحسين في كربلاء ب"وجود فساد مالي كبير وطبقة حاكمة تنهب ثروات واموال الشعب". وحذر السياسيين قائلا "لا يكفي التداول السلمي للسلطة (...) لا بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف المناصب لتحقيق امتيازات شخصية".
