أعلن وزير المالية البحريني الشيخ احمد بن محمد آل خليفة امس ان الحكومة البحرينية قررت رفع الاعتمادات المخصصة في الميزانية لدعم السلع الغذائية الأساسية ومبالغ دعم الأسر الفقيرة والمساعدات الاجتماعية في موازنة الدولة للعامين 2011 و2012 حسب ما نقلته وكاله أنباء البحرين. وجاء اعلان الوزير بعد اجتماع عقده مع وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ورئيسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ومجلس النواب خالد المسقطي وعبدالجليل خليل، موضحا «ان الحكومة أقرت هذه القرارات تنفيذا لتوجيهات عاهل البحرين وضمن احتفالات اليوم الوطني لميثاق العمل الوطني. وتشمل القرارات «تخصيص الاعتمادات اللازمة لدعم الأسر محدودة الدخل واعتبارها مكونا أساسيا في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012» و»بقيمة اجمالية تصل الى 100 مليون دينار بحريني (حوالي 266,6 مليون دولار اميركي) بواقع 50 مليون دينار لكل سنة». وأضاف الوزير ان الحكومة قررت ايضا «زيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع الغذائية الاساسية (اللحوم والطحين والدواجن) في مشروع قانون الموازنة من 88,9 مليون دينار (حوالي 337 مليون دولار) الى 132,9 مليون دينار (حوالي 354,4 مليون دولار) بواقع 65,9 مليون دينار في ميزانية السنة 2011 و67 مليون دينار في ميزانية العام 2912». وأوضح ان ذلك سيتم «أخذا في الاعتبار التغيرات التي طرأت على أسعار هذه السلع في السوق العالمية» و»عملا على الحفاظ على مستويات الاسعار الحالية في الاسواق المحلية». وتابع الوزير البحريني ان الحكومة قررت ايضا «زيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية في إطار القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي في مشروع القانون المذكور من 28,8 مليون دينار 40 مليون دينار (حوالي 106,6 مليون دولار) بواقع 20 مليون دينار للعام 2011 ومثلها للعام 2012». وقال الوزير ان عملية الصرف «ستتم بمجرد استكمال مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مع السلطة التشريعية» و»صدور قانون الميزانية الجديدة طبقا لاحكام الدستور والقانون» موضحا «ان الصرف سيسري باثر رجعي اعتبارا من شهر كانون الثاني يناير من العام الجاري». وكانت الحكومة قد حولت مشروع الموازنة العامة الى المجلس الوطني (النواب والشورى) مطلع كانون الثاني يناير وسط مطالبات من النواب بالإبقاء على الدعم المقدم للعائلات الفقيرة والدعم الحكومي للسلع الأساسية.
