أكد ل "الرياض" الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ، أن مجموع المبالغ للشركات العائلية التي عليها خلافات حتى الآن يبلغ نحو 300 مليار ريال تمثل منازعات إرثية وشركات متنوعة في جميع أنحاء المملكة. وأشار في محاضرة ألقاها مؤخراً في الغرفة التجارية السعودية بالرياض تحت عنوان "تعاقب الأجيال في الشركات العائلية" ، إلى أن اثر الخلافات والنزاعات في الشركات العائلية يتسبب في توقف أعمال تلك الشركات لأسباب خلافات عائلية بحتة وحتى الآن الأجهزة الحكومية والقضائية عاجزة عن رعاية الشركات العائلية ووضع الحلول اللازمة لها من الناحية المناطقية ، لافتا إلى ذلك أن مكاتب الخدمات المهنية لا ترتقي إلى حجم الاقتصاد في السوق السعودي وبالتالي هناك مخاطر من الحلول القضائية الوقتية كالتصفية او الحراسة ، ويدعو رؤساء الشركات العائلية إلى التحسب لنقطة تعاقب الأجيال والانتقال السلس للأموال لأبنائهم وأحفادهم. وعن قيام بعض الأسر في الشركات العائلية بوضع آلية وتنظيم قبل وفاة الأب قال : بدون الإشارة إلى أسماء وعوائل أؤكد أن عددهم بسيط جدا ولا يرتقي ليكون ظاهرة بل استثناءات لا يعول عليها والظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها تختلف من عائلة لأخرى ولا يمكن القياس على نجاح اسرة في ذلك. ووصف المحامي قاروب المحامين الموجودين الآن بأنهم غير مؤهلين لإدارة الشركات العائلية في حال كلف من المحكمة لافتا إلى أن حجم المكاتب المؤهلة التي قد تنجح في السوق مقابل الاقتصاد السعودي لايتعدى 1 %. وجدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ، سعيهم لتعديل نظام المحاماة في المملكة وقال : نتمنى أن يرتقي بالمهنة لتكون في موقعها المناسب في ظل المشروع الملكي لتطوير القضاء ، قضاء متخصص ومحاكم متخصصة ودرجات من التقاضي ونسعى ليكون هناك محام متخصص والتأكيد على قصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين من وزارة العدل والقضاء على المتطفلين على مهنة المحاماة ، ونسعى أيضا ليكون هناك نظرة واقعية جديدة لبيوت الخبرة المالية المتخصصة في تكليفاتها القضائية ليكون الأساس نظام المحاماة في هذه الأمور. وعن استيعاب السوق للمحامين ودراسة القانون ، أوضح : السوق حاليا لايستوعب المزيد لان الموجودين نحو 1700 محامٍ مرخصين ،وان المتدربين لايتجاوزون عدة مئات على مستوى المملكة وإذا اردنا أن ننشئ جامعة او معهدا تحتاج ليكون لديك عمقا من العملاء وهذا غير متوفر في الوقت الحالي ، ولدينا حاليا نحو خمسة آلاف طالب وطالبة لدراسة القانون في برنامج الملك عبدالله للابتعاث والجامعات السعودية تخرج من 600 الى 700 طالب وطالبة سنويا واعتقد ان هذا العدد كافٍ حتى لا يأتي اليوم الذي لا يجد المحامي وظيفة أو عملا.