بين فرِحٍ بما جرى في تونس ومصر، واليمن ولبنان، وبين الخائف، ترتفع القياسات إلى دافع عاطفي يطالب بالتغيير وإعطاء الشعب فرصته بالمشاركة في الحكم من خلال نسف الحكومات وتبديلها بأخرى بأي أسلوب آخر حتى من خلال فوضى الشارع، وآخر ينظر للموضوع من خلال النتائج، لأن البدائل في غالب الأحيان قد لا تكون بمستوى الآمال عندما يسود انفلات الأمن.. فلو قفز في تونس حزب النهضة الذي يقوده راشد الغنوشي، وهو الذي لا يخفي تطرفه وتلونه مع العديد من التيارات، فإن تونس ستواجه صراعاً ربما يغير الخارطة الاجتماعية كلها إلى الأسوأ، ولو حسم الأمر في مصر وانتهت الحكومة، وقفز إلى السلطة جماعات إسلامية متطرفة من الإخوان المسلمين أو التكفير والهجرة، فإن صراعاً مخيفاً قد يحوّل كل مصر إلى جبهات حرب تضع المنطقة على كف عفريت، كذلك اليمن لو وصل الحوثيون إلى مراكز الدولة الحساسة وحدث تحالف بينهم وبين إيران، فإن أمن الجزيرة العربية برمتها سيتعرض للمخاطر.. والأمر نفسه مع حزب الله لو سيطر على لبنان وشكّل قوة لإيران، فإن أوراقاً كثيرة ستتناثر، وسيكون لإسرائيل موطئ قدم في لبنان مهما كانت النتائج. سيقول أي مواطن عربي إن هذه هي نواتج الحكومات التي خلقت هذه التنظيمات والتيارات لأن عدم فرضِ سياسات تتطور مع تطور فكر المجتمعات، وعدم توزيعٍ عادل للثروة وإطلاق حريات التعبير وتأمين الاحتياجات الأساسية، جعل من غير الممكن إبعاد شبح الاستقطاب للفئات الشعبية التي أصبحت وقود التنظيمات المتطرفة، والتي صارت دروعاً مضادة تعبر بمختلف الوسائل في مواجهة السلطات، وهذا منطق صحيح، لكن من أدرك قيمة الأمن ورأى المشاهد التي تكررت في أكثر من مدينة عربية، يعي أن سلطة الشارع ستقود إلى كوارث رهيبة.. من حق أي شعب أن يحصل على مواطنة متساوية مع أي فئة تحكم وتتمتع بامتيازات لا تحصل عليها المجاميع الشعبية الأخرى، وقد عاش الوطن العربي بدون إصلاحات أساسية منذ ما يزيد على نصف قرن، وهي مسألة أدت إلى تهميش فئات كثيرة انتظرت وساعدت على خلق إصلاحات جذرية، ولكنها لم تحصد إلا الوعود، وهذا الخلل حرّك الشارع كآخر تعبير لحالات اليأس التي دفعت المهمشين إلى قفز الحواجز الأمنية، ومخاطر هذا التصرف قد تُحدث رد فعل وطنياً مضاداً إذ إن المفاضلة بين الفوضى، وأي حكم يسيطر على الأوضاع العامة، تأتي لصالح الأخير حتى لو كان ظالماً.. فخروج اللصوص والسجناء، وقيادتهما لعناصر منفلتة لم تتوانَ عن نهب بيوت الفقراء وانتهاك حرماتهم، والسطو على مستشفى أطفال أمراض السرطان، جعل أي ثورة أو احتجاج شعبي يخلو من قيمته الأخلاقية والمعنوية، وما حدث في مصر هو صورة معادة لثورات أدت إلى كوارث لم تتعافَ منها الشعوب إلا بعد سنوات طويلة..