نفى محافظ مؤسسه النقد الدكتور محمد الجاسر في حديثه ل " الرياض " وجود أي توجه حاليا لمؤسسة النقد لإعادة هيكلة قطاع التامين بالمملكة قائلا " إن قطاع التأمين يعتبر قطاعا ناشئا ولازال يحبو وعندما ينمو فانه ربما يكون هناك خطوات تعزز من نموه بالسوق المحلي ، واسترسل بأنه لايوجد لدى مؤسسة النقد أيه خطوات جديدة حاليا بخصوص تنظيم وهيكلة قطاع التأمين . وفيما يتعلق بالتضخم بالسوق المحلي أشار إلى ان اخر إحصائية بينت انخفاض معدلات التضخم بنسبة 5.4, وّذكر بأن مؤسسة النقد تنتظر إحصائيات مستقبلية لمعرفة مدى مايمكن ان تعمله من خطوات وبخاصة إن مشاكل التضخم حاليا جاءت بسبب مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا في ظل ان المملكة تعتبر دولة مستوردة. وأبدى أمله في تحسن وتوفر العرض العالمي في أسعار الغذاء من خلال تنافس أسواق الغذاء عالميا وتحسن قدرة المجتمع المحلي على شراء مواد الغذاء بحيث لاتصل الضغوط إلى الحجم المقلق . واستعرض الجاسر في هذا السياق ما عملته وزارة المالية لمواجهة الغلاء في الأسعار بدعم رواتب الموظفين، مستدلا على ذلك بان أهم عناصر السلع في سلة المستهلك السعودي تعتبر مثبتة بالأسعار مثل البنزين وتكاليف التعليم والصحة والمواد الغذائية. وأضاف " انا هنا لا اقلل من الضغوط التضخمية وأهميتها وإنما يجب إن نأخذ الصورة بشكلها المتكامل . وردا حول سوال "الرياض " حول مدى إمكانية أن تقوم مؤسسة النقد بعمل خطوات لكبح ارتفاعات الأسعار، قال الجاسر"مؤسسة النقد تعتبر البنك المركزي وإذا كان التضخم ناتجا عن نمو في المعروض النقدي فهذا من صميم عمل البنك المركزي" ، وتابع حديثه "بأنه لو نظرنا إلى معدل نمو عرض النقود في العام الماضي فانه وصل إلى 10 % فيما بلغ نمو الائتمان 5% مما يؤكد لنا بعدم وجود ضغوط تضخمية آتية من السياسة النقدية في الاقتصاد السعودي وإنما جاءت من الاغذية المستوردة وإيجارات المساكن والتي ليس لها علاقة بسعر الصرف " . وتابع محافظ مؤسسة النقد حديثه قائلا "بان الدولة عملت على العديد من الخطوات لمواجهة مشاكل التضخم ومن ضمنها نظام الرهن العقاري". وعلى صعيد متصل نفى الجاسر قيام مؤسسة النقد بعمل مسح شامل للبنوك لوضع معايير واشتراطات خاصة لبدء تطبيق نظام الرهن العقاري ، قائلا " إن مؤسسة النقد لم ينط بها حتى الآن هذا الأمر ، ونوه بأنه في ظل عدم صدور قرارات بهذا الخصوص فانه لايمكن معرفة الجهة المناط بها والتي ستشرف على نظام الرهن العقاري .
