كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أنه لا يعرف حتى الآن الجهة الإشرافية على نظام الرهن العقاري، مؤكدا أنه لم ينط لمؤسسة النقد بالإشراف على هذا النظام. وقال الجاسر إنه لا توجد أي ضغوط تضخمية بسبب السياسة النقدية في المملكة، مبينا أن الضغوط التضخمية تحدث بسبب ارتفاع أسعار الغذاء المستوردة وأسعار المساكن التي تعمل الدولة حاليا على إيجاد أنظمة للرهن العقاري لحل الإشكالية. وبين الجاسر، خلال مشاركته في منتدى التنافسية الخامس، أن النمو في المعروض النقدي خلال العام الماضي كان 10 %، أما النمو في الائتمان فكان 5 %، وهذا يعني عدم وجود ضغوط تضخمية بسبب السياسة النقدية. وقال الجاسر «لا أقلل من الضغوط التضخمية ولكن الدولة وضعت نسبة مقابل الغلاء في الراتب، إضافة إلى ثبات أهم عناصر مؤشر التضخم كالصحة والتعليم والوقود»، مشيرا إلى أن التضخم سجل في آخر إحصاء 5.4 %.