قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رسمياً أمس الاثنين بطلب رسمي لاستجواب وزير الداخلية في البلاد الشيخ جابر الخالد الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان تقدموا رسمياً أمس بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس لاستجواب وزير الداخلية بصفته وفقاً للمادة (100) من الدستور. وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن محوراً واحداً يختص ب»وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم». وكان الصباح قد تقدم باستقالته من منصبه على خلفية اكتشاف شبهة جنائية في مقتل مواطن كويتي (محمد المطيري) كان محتجزاً لدى المباحث بمخفر الأحمدي. وقد رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح قبول استقالة وزير الداخلية وطالبه بالاستمرار في منصبه وكلفه بمتابعة استكمال كافة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين بقتل المواطن. من جهة أخرى ألغت محكمة التمييز الكويتية أمس حكماً بالسجن ثلاثة أشهر بحق الكاتب المعارض محمد الجاسم المتهم بالتشهير بحق رئيس الوزراء، حسبما أفاد محاميه. وقال المحامي عبدالله الأحمد إن «محكمة التمييز ألغت حكم السجن وسيتم الإفراج عن موكلي في وقت لاحق هذا اليوم (أمس)». وكانت محكمة البداية حكمت على الجاسم في نوفمبر الماضي بالسجن سنة بتهمة التشهير برئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، ثم خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن ثلاثة أشهر في ديسمبر. وتتعلق هذه القضية بمقال نشره الجاسم على موقعه الإلكتروني قبل أكثر من سنة تضمن ادعاءات بأن الاستخبارات الإيرانية تتدخل بالشؤون الكويتية عبر رجل أعمال بارز مقرب من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وأمضى الجاسم حتى أمس 62 يوماً في السجن، وقد اعتقل مباشرة بعد صدور حكم محكمة البداية. وبحسب المحامي، فإن حكم التمييز «يدل بوضوح على استقلالية القضاء». وسيحاكم في نهاية الشهر الحالي بتهم تتعلق بالمس بالذات الأميرية وبنشر أخبار كاذبة عن الكويت. وفي أيار- مايو الماضي، اعتقل الجاسم 49 يوماً بتهمة المساس الأميرية.
