ذُكر في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى الحسبة في سوق من أسواق المدينة امرأة ، وقد ذكر البعض أن ولاية المرأة في المدينة على السوق كان في أمر خاص يتعلق بالنسوة ، وهذا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي كل الاحتمالات هو مجال من مجالات عمل للمرأة، سواء في الحسبة أو البيع والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تولت الإشراف أو عمل الحسبة بالسوق ؟ نحتاج للاجابة على هذا السؤال اخذ جميع الوجوه المحتملة للاجابة على ذلك ،ولكن في الغالب نحن نفسر حسب آرائنا المنبثقة عن أهوائنا ورغباتنا دون تعمق في الأمر! إن ما اتخذه صانع القرار السياسي في قضية معارضة تعليم المرأة في تاريخ مضى يتجلى عن حكمة السلطة السياسية في المملكة ، وما يسوغ لصانع القرار السياسي اتخاذ قرارات تكون في صالح المجتمع وفق مبررات منطقية قد تكون غائبة عن ما يشاع في الرأي العام لذلك تجلت رؤية القيادة السياسية الحكيمة في ذلك الوقت في اتخاذ قرار رغم معارضة المجتمع وما نتج عن ذلك من تغير فكري وثقافي فيما بعد في المجتمع وأصبح المعارضون لتعليم المرأة آنذاك هم أول من يشجع ذلك الآن بل ربما يتعدى ذلك إلى دراسة المرأة في الخارج لتحصيل علمي أكثر فاعلية. ولكن لا تزال هناك مقاومة ايدولوجية لعوامل كثيرة من عوامل التغير الايجابي وأسباب هذه المعارضة كثيرة والتي منها الجهل أحيانا بالتغير فالناس أعداء ما يجهلون ! ومنها أيضا الحفاظ على مصالح قد تهدد ان تم أي تغيًر ! أو لمجرد الخوف من التغير وغيرها الكثير من الأسباب فالمرأة في المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي على وجه الخصوص تشكل نصف المجتمع فعلا حسب النتائج الأولية للتعداد السكاني الأخير وضعف مشاركتها من احد معوقات أو فشل التنمية بشكل عام في العالم النامي أو الثالث! فالعالم الأول أو الدول المتقدمة أو الصناعية تجاوزت هذه الاعتبارات وأصبح المعيار الأساسي هو الكفاءة وليس النوع أو الجنس أو اللون أو الديانة . إن لدينا أزمة في التفكير في قضايا المرأة ، فالمرأة لا تزال هي العنصر الذي إذا اختلطت بالعمل وخرجت عن وصاية أو حماية الرجل تعرضت لمخاطر الفساد أخلاقي ! كما هي النظرة في الجاهلية الأولى ! وبذلك لا نرى في المرأة إلا الوظيفة البيولوجية فقط (الجنسية)، متناسين ان للمرأة قيماً أخلاقية وقيماً دينية كفيلة بعصمة المرأة من الوقوع في الخطأ، ولكن قد لا يرى البعض ذلك ! وما أدل على ذلك ما حدث ويحدث من اخذ ورد حول عمل المرأة حيث يرى معارضوه ان عمل الكاشيرة لا يجوز ولكن يغضون النظر عن من تعمل على الأرصفة والشوارع ! أن تكون في العراء في الحر والبرد أمر عادي ! ولم يدخل في هذا السجال الكلاسيكي ! السؤال هنا ما هي البدائل الوظيفية ذلك ؟! ماذا تفعل الارملة ؟ ماذا تعمل المرأة التي لاعائل لها ؟! هل تظل دائما على الإعانات والمساعدات الخيرية سواء أعطوها أو منعوها ؟! ورغم تدني الأجور في القطاع فان إحصائية وزارة العمل تشير الى إن متوسط الأجر الشهري للإناث لعام 2009 وصل إلى 1600 ريال تقريبا الا ان فوائد العمل تتجاوز إشباع الحاجات المادية الى أكثر من ذلك بكثير. أن هذا التحيز أو التهميش لعنصر هام من المجتمع يعد من اكبر المعوقات التنموية كما أن من معايير ثقافة الفقر كما أوردها علماء الاجتماع ومنهم اوسكار لويس ما هي إلا خليط من عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية والتي منها تضاؤل المشاركة من قبل بعض فئات المجتمع والمرأة جزء مهم من هذا المجتمع . لذلك يجب علينا ان نفكر في قضايانا من خارج الصندوق وان نطلق العنان للتفكير في الحلول المناسبة في قضايانا المجتمعية عل أسس منطقية ويضبط ذلك وفق ما تسمح به الشريعة الإسلامية *كاتب وباحث اجتماعي