وجدنا ، كمراجعين ، صالة استقبال طالبي المصادقة في مبنى وزارة الخارجية بالرياض حسنة المظهر ومقبولة ومستوفية بمتطلبات حاجة المراجع . ففيها الكثير من مقاعد الانتظار ، وخلف الشبابيك شباب يقومون بأعمالهم خير قيام بما يتفق مع رضا وراحة طالب الخدمة . كذلك وجدنا الحراسات تحترم الداخلين وتوجههم . غير أن الدخول والوصول إلى تلك الصالة الجيدة لا يُمثل الجهد الذي بُذل في إعدادها وتهيئتها . فالباب حديديّ صغير عادي جدا ، والممر الموصل نحو القاعة فيه ميول وتفاوت ولوح حديد يُغطي شيئا ، لعله حفرة ! . وكأيّ دائرة سيادية، على الداخل أن يمر عبر جهاز فحص لإلقاء نظرة عجلى على ما يحمل المرء . وربما بدا لوزارة الخارجية أن تحذو حذو الجوازات وكتابات العدل فتفتح مكاتب للتعامل مع الجمهور – للتصديق فقط – وللأمور التي ليس فيها طابع تقليدي أو عادي، والتي لا تحتاج إلى بروتوكولات غير اعتيادية . وهي – في نظري – ستوفر قلق الحراسات ، وانعدام المواقف بسبب الحواجز والتفتيش الآلي . بحيث ينطلق المراجع إلى النقطة القريبة . ولقد نجحت الفكرة عند الجوازات ( الإقامة والخروج والتمديد ) وتفرّغت الدائرة الأم إلى ما هو أهم، ووفروا مواقف للعاملين . دعوتي تلك أن الجمهور قلما احتاج وزارة الخارجية لغير أمور عادية جدا كالتصديق. وموقع وزارة الخارجية موقع محصور بيئيا، أو هو عنق زجاجة تحاصره الكثافة المرورية في كل الأوقات . تتعرض حياتنا العملية للصعوبات يوما عن يوم . والصعب أن المشكلة تكبر كلما ظننا أنها ستحل نفسها مع الزمن . شوارع حُبلى بالسيارات، أرصفة غير مرئية، ، مواطنون يبحثون عن "خرم إبرة" لزج سياراتهم فيها، مارة بلا أرصفة يسيرون عليها، بسبب احتلال السيارات الرصيف والشارع على حد سواء، والسؤال يبقى قائما وملحا، هل أصبحت الرياض بلا مواقف؟. مواطنون ومن مختلف مناطق العاصمة ، وخاصة مراجعي الدوائر الحكومية يشتكون من عدم وجود مواقف مخصصة لسياراتهم لدى مراجعتهم دوائر حكومية، الأمر الذي يكلفهم عناء البحث عن مكان مناسب لإيقاف مركباتهم، وجعل وقوفهم يأتي على حساب الشارع العام أو على الرصيف أو أمام منزل مجاور للمبنى الحكومي. وش لون المواقف ؟ السؤال الذي يبدأ به المُراجع استيقاظ الصباح.