على عادتي كل صباح أصحوا مبكرا داعيا الله ان يكون هذا اليوم يوما مباركا علي وعلى هذا الوطن الجميل المعطاء. واليوم كان برنامجي الصباحي مختلفا عما عهدت عليه حيث اني عقدت العزم على الذهاب لمراجعة ادراتنين خدميتين من إدارات وزارة الداخلية ألا وهي ادارة الجوازات وادارة الأحوال المدنية. اخترت ابتداءأ ادراة الجوازات وللأمانه لم ينغص مهمتي هذه الا الموقع الجغرافي لإدارة الجوازات والحمدلله فقد استطعت ان اجد موقف مناسب لسيارتي في احد المواقف التجارية المنتشرة حول إدارة الجوازات وما هي الا دقائق قليلة الا وتكللت مهمتي بالنجاح وبكل يسر وسهولة فالأرقام كانت توزع في صألة الانتظار والمراجعين تتم خدمتهم بطريقة آلية واحترافية. شد أنتابهي عدد البرامج والآليات المطبقة من اجل خدمة المراجع على اكمل وجه على سبيل المثال للحصر خدمة "أبشر" واللتي تتيح الخدمة للمراجع عن بعد (من المنزل) ايضا انتشار كشكات البنوك ومكاتب التامين والتصوير وغيرها مما يسهل مهمة المراجع بلا شك. وأنطلقت بعدها الى رحلة المجهول اقصد الى إدارة "الأحوال المدنية" - او كما أحببت تسميتها "الأهوال المدنية" فإبتداءا بالمواقع الغير مناسب والذي يقبع في احد ألأحياء القديمة في حي الناصرية وعلى أحد الشوارع الفرعيه الضيقة حيث يصعب المرور بسبب ضيقه وكثرة السيارات المتوقفه بشكل غير نظامي هنا وهناك والارصفة المحطمة والمباني الآيله الى السقوط وكأن المكان قد تأثر بزلزال اليابان. وعند دخولي الى صالة المراجعين صدمت بان الاجراءات أختلفت تماما وكأن إدارة الأحوال لا تتبع لنفس الوزارة التي تتبع لها إدارة الجوازات. فالصالة لا يوجد بها من ينظم المراجعين والمراجعين متجمهرين على موظف الاستقبال بشكل عشوائي وهناك توزع الارقام كيفما اتفق فأحدهم يوجه الى حجز موعد عن طريق الانترنت وأحدهم يعطى رقم بعد ان يمد قصاصة ورقية من المدير العام كتب عليها "يعطى رقم". ذهبت الى المدير المتجهم الذي كاد ان يركلني من مكتبه عندما طلبت تلكم القصاصه الورقية. وبعد تلك الخيبة رجعت اجر ذيول الحسرة والألم على ما انتهت به رحلتي الصباحية. وبعد ان فتحت صفحة الإنترنت الخاصة بالأحوال المدنية لاخذ الموعد المذكور صعقت بالموقع الالكتروني يظهر ان اقرب موعد هو بعد شهرين تقريبا فذاب قلبي حسرة. كثير هي الاسئلة التي تجول في رأسي. فمثلا الا يستحق هذا المواطن ان يتم اختيار موقع مناسب لمثل هذه القطاعات الحيوية كما هو الحال بنادي الرياضي مثلا للوزراة ذاتها على سبيل المثال؟. ثم لماذا لا تنقل الخبرات وطرق الحلول المبتكرة بين إدرات الوزراة ذاتها او توحد طرق التعامل؟. وأخيرا الى يعتبر موعد بعد شهرين لتسجيل الواقعات المدنية وهي خدمة متعلقه ب(ميلاد , زواج, طلاق , وفاة) لا يرقى لحساسية هذه الخدمات واهمتها فضلا عن الحديث عن تطلعات المواطن الكريم في الحصول على انهاء إجراءاته بطرق أسرع وأساليب اكثر عصرية ولباقة أكثر احترافية. دمتم والسلام عليكم محمد تركي العتيبي [email protected]