رصدت هيئة حقوق الإنسان أكثر من 271 حالة شكوى تتعلق بحقوق المرأة خلال عام 1430ه تم التعامل معها، وقد طالبت الأجهزة القضائية المختصة مجددا بسرعة إنهاء إجراءات قضايا الطلاق والحضانة والعضل وسوء استخدام الوصاية المنظورة لديها وذلك لما تتعرض له بعض النساء من انتهاك لحقوقهن بسبب طول الفترة التي تنظر فيها تلك القضايا نتيجة لمماطلة الزوج أو ولي الأمر. كما أكدت الهيئة التزامها برصد ومتابعة الحالات المعنفة التي تحدث من قبل بعض أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن الشريعة الإسلامية وجميع الأنظمة المعنية تجرم أي اعتداء بحق المرأة، والتي كفلت لها الشريعة الإسلامية حقوقها وفي مقدمتها حمايتها من أي أذى جسدي أو نفسي أو لفظي، داعية أصحاب الفضيلة العلماء والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى مزيد من التوعية والإرشاد ونشرهما لجميع فئات المجتمع عبر جميع الوسائل الممكنة. وقد أوضحت حقوق الإنسان في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي "لمناهضة العنف ضد المرأة" أنها تعمل من خلال وسائل التوعية والتثقيف المختلفة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة، مشيدة في تقريرها بالدعم والرعاية التي تلقاه المرأة السعودية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مشيرة إلى أن انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأممالمتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة، والذي تم إنشاؤه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون المظلة التي تجمع الوكالات والإدارات المعنية بشؤون المرأة التابعة للمنظمة الدولية، يؤكد اهتمام خادم الحرمين وحكومته الرشيدة بقضايا المرأة ودورها الحيوي في المجتمع. كما نوهت الهيئة بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة، وبالمساهمات النسائية المختلفة والمتميزة في العديد من المجالات التنموية التي أثبتت المرأة فيها قدرتها وتميزها العاليين مما جعلها تحظى بالمزيد من فرص التقدم والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الوطنية، وأبانت في بيانها أن ذلك يوافق ما وقعت عليه المملكة من اتفاقيات دولية واتفاقية "السيداو" التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي إطار البيئة الإسلامية التي ترعاها وتمكنها من المزيد من العطاء والإنجاز. وختمت الهيئة بيانها بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بدوام الصحة والعافية قائدا لمسيرة التنمية في هذا البلد المعطاء، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
