أعلنت هيئة حقوق الإنسان تلقيها أكثر من 271 حالة شكوى تتعلق بحقوق المرأة خلال عام 1430ه، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها. وكشف مصدر في الهيئة ل«الحياة» عن أن غالب الشكاوى كانت تتمحور حول العنف الأسري والعضل والحضانة، لافتاً إلى أن «قضايا عام 2010 تجاوزت الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة خلال العام الذي سبقه». وطالبت الهيئة الأجهزة القضائية المختصة بسرعة إنهاء إجراءات قضايا الطلاق والحضانة والعضل وسوء استخدام الوصاية المنظورة لديها، «وذلك لما تتعرض له بعض النساء من انتهاك لحقوقهن بسبب طول الفترة التي تنظر فيها تلك القضايا نتيجة لمماطلة الزوج أو ولي الأمر». وأكدت التزامها برصد ومتابعة الحالات المعنفة التي تحدث من بعض أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن الشريعة الإسلامية وجميع الأنظمة المعنية تجرم أي اعتداء بحق المرأة، وأن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها وفي مقدمها حمايتها من أي أذى جسدي أو نفسي أو لفظي، داعية العلماء والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى مزيد من نشر التوعية والإرشاد لجميع فئات المجتمع وعبر جميع الوسائل الممكنة. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنها تعمل من خلال وسائل التوعية والتثقيف المختلفة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة. وأشادت في تقريرها بالدعم والرعاية التي تلقاها المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أن انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأممالمتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة الذي تم إنشاؤه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون المظلة التي تجمع الوكالات والإدارات المعنية بشؤون المرأة التابعة للمنظمة الدولية، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته بقضايا المرأة ودورها الحيوي في المجتمع. ونوهت الهيئة بالنقلات المميزة للمرأة في السعودية، وبالإسهامات النسائية المختلفة والمميزة في عديد من المجالات التنموية التي أثبتت المرأة فيها قدرة وتميزاً عاليين، ما جعلها تحظى بمزيد من فرص التقدم والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الوطنية، مضيفة «يأتي ذلك متوافقاً مع ما وقّعت عليه المملكة من اتفاقات دولية ومن ضمنها اتفاق (السيداو) الذي يعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي إطار البيئة الإسلامية التي ترعاها وتمكنها من مزيد من العطاء والإنجاز».