تحقق لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في وزارة التجارة والصناعة مع 8 شركات طبية عملاقة تورطت في تقديم عطاءات تأمين غازات طبية لوزارة الصحة تجاوزت قيمة أرباحها 300 في المائة. ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" استنادا إلى وثائق رسمية، فإن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل، وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة. وطبقا ل "اللوائح" التي تسلمتها الشركات، سيواجه المدعي العام للقضية الشركات المتورطة في القضية منذ 3 سنوات والتي مازالت عطاءاتها سارية المفعول في وزارة الصحة حتى نهاية العام المقبل، ب 24 مخالفة تبلغ عقوبتها القصوى 120 مليون ريال، وذلك أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. ووسط التكتم الكبير الذي تقوده "التجارة" ممثلة بمجلس حماية المنافسة، رفض المدعي العام المستشار القانوني للقضية خالد بن مناحي العتيبي الإدلاء بأي معلومات حيال القضية. ولم ينفِ العتيبي أو يؤكد في اتصال أجرته "الرياض" معه عبر هاتفه الخاص، تورط الشركات بالرغم من اعتماده وفق مستندات رسمية مدعيا عاما للقضية التي من شأنها أن تحرك الرأي العام. وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات. وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال. ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الرياض" وتنفرد بنشرها، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات، تمثلت في التواطؤ في تقديم عطاءات وزارة الصحة، الاتفاق على تثبيت الأسعار من خلال رفع التسعيرة بواقع 300 في المائة عن الأسعار العادية، واتفاقيات على تقاسم العملاء، وإيهام العميل، إضافة إلى حجب المعلومات. ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة العديد من المهام والاختصاصات، والتي من ابرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة. ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار انشائه قبل نحو 7 سنوات، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.
