أجاز مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المجالات والقضايا الخمسة ذات الأولوية المؤثرة على الاقتصاد الوطني في مجمله وعلى القطاع الخاص وعلى تطور ونمو مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التي ستتناولها في دورته المقبلة "الخامسة" للمنتدى المقرر انعقادها في ديسمبر 2011م . وقال رئيس مجلس الأمناء المهندس سعد المعجل إن المجلس عكف خلال الأسابيع الماضية على دراسة المقترحات التي تبنتها ورشة العمل الرئيسة والتي عقدت خلال شهر ابريل الماضي، والتي تم خلالها بحث القضايا الاقتصادية الإستراتيجية تمهيدا لدراستها وتقديمها في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى. وأكد المهندس سعد المعجل أن القضايا المختارة تنسجم مع مطلوبات التنمية المستدامة وتستجيب للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية مشيرا أن المنتدى وقع عقودا مع عدد من المكاتب الاستشارية للبدء في إعداد الدراسات وفق آلية العمل المتبعة للمنتدى. وأعلن المعجل أن المجلس على مدى عدة اجتماعات متتالية منذ انعقاد ورشة العمل الرئيسة بمراجعة مخرجات الورشة للتأكد من عدم تكرار الموضوعات والقضايا التي رشحتها للدراسة أو أنها تخضع للدراسة من قبل جهات أخري . وأضاف إن أعمال المنتدى في دورته الخامسة سوف تتركز على القضايا الهامة الخمسة وهي ما يتعلق بموضوع الزراعة المحلية والاستيراد وجدوى الاستثمار الزراعي الخارجي لدى دول أخرى وفق شروط تتلاءم مع الحاجة الفعلية لاحتياجات الدولة، مبينا أنه ضمن القضايا المختارة التعليم التقني والتدريب المهني والتنمية البشرية وتأهيلها لسوق العمل فضلا عن دراسة لبيئة الاستثمار في المملكة وتحفيزه لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دراسة تتعلق بالتنمية المتوازنة في مناطق المملكة، ودراسة تتعلق بتطوير النقل داخل المدن. وشرح المعجل المنطلقات التي رجحت تكريس أعمال الدورة الخامسة في هذه الدراسات الخمس المختارة باعتبارها من المفاصل الهامة نحو تحديث وتطوير اطر عمل بيئتنا الاقتصادية وعناصر ضرورية تحتم استكمال جوانب النقص فيها لبلوغ شروط البيئة الاستثمارية والتنموية الجاذبة. وكانت ورشة العمل التحضيرية التي انعقدت في إبريل الماضي قد رشحت طيفا من القضايا بلغت نحو 23 موضوعا ثم انتخبت منها خمس قضايا ذات أولوية وهي ذات القضايا التي اعتمدها مجلس الأمناء في إطار المنهجية العلمية التي يعتمدها المنتدى. وأضاف المهندس سعد المعجل أن مجلس أمناء المنتدى قام مؤخرا بتشكيل خمسة فرق مشرفة على الدراسات ضمت في عضويتها خبراء اقتصاديين وأكاديميين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وذلك للإشراف على تنفيذ الدراسات والتأكد من اتباعها للمنهجية العلمية الصحيحة. يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي قد اكتسب من خلال دوراته الأربع الماضية شخصية مرجعية في العديد من القضايا والمجالات التي تم بحثها ونجحت نتائج وتوصيات المنتدى في تلقيح القرارات والتوجهات الكلية للاقتصاد السعودي في مجالات مهمة.