المطالبة بقانون يحظر بيع بيانات مشتركي الهواتف لشركات التسويق

شدد مشاركون في ندوة حماية المستهلكين التي عقدت ضمن فعاليات أسبوع «معرض جيتكس للتقنية 2010» على ضرورة فرض قانون يحظر على مشغلي الاتصالات في دول الخليج بيع بيانات المشتركين إلى شركات التسويق أسوة بما هو مطبق في الولايات المتحدة، وطالبوا بضرورة منح المستهلكين الحق في اختيار أو رفض تلقي رسائل نصية دعائية على هواتفهم المحمولة، ولهم الحق في الانتقال من المشغلين مع الاحتفاظ بنفس الرقم .
وذكرت صحيفة (الإمارات اليوم) أن معظم المستهلكين في الدول العربية، يضطرون إلى التعامل مع مشغل اتصالات محدد على الرغم من سوء الخدمة أو ضعفها وذلك للاحتفاظ برقم هاتفه لصعوبة تغييره.
وأشار المشاركون إلى أهمية زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم في تلقي خدمات اتصالات بمستوى جيد وبأسعار تنافسية، لافتين إلى أن عدم وجود شكاوى من سوء الخدمات أو ارتفاع كلفتها يغل يد الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات عن اتخاذ إجراءات ضد مزودي الخدمة.