تنطلق في ديسمبر القادم أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبمشاركة 5 من رؤساء الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورجال الأعمال الخليجيين والأفارقة. ويركز المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية جنوب الصحراء من خلال دراسة وطرح موضوعات البيئة الاستثمارية والتبادل التجاري وتمويل التجارة والزراعة وقطاع المعادن والموارد الطبيعية الطاقة والاتصالات وقطاع البنية التحتية. واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل المؤتمر خطوة سليمة على الطريق الصحيح نحو التكامل الإقليمي بين كتلتين مجاورتين ومهمتين، واصفا التعاون الاقتصادي بين الكتلتين بأنه تطور مهم ونقلة نوعية جيدة تساهم في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ونواة لتحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة. واوضح أن مجلس الغرف السعودية لن يدخر وسعاً في تقديم كل الدعم لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة مع الجانب الإفريقي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تبذل كل ما تستطيع لمساعدة رجال الأعمال وإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق زيادة استثماراتهم في أي مكان في العالم. وأكد كامل أن مجلس الغرف السعودية سيتبنى عقد مؤتمرات مماثلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في العديد من دول العالم خاصة الدول التي لديها اقتصاديات قوية أو في طريقها إلى الصعود بغرض فتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية وزيادة حجم وقيمة الاستثمارات السعودية الآمنة في الداخل والخارج. من جانبه شدد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان على أهمية التعاون الخليجي الإفريقي في مجلات التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين، مؤكداً ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات، خاصة أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تعتبر مقصداً مناسبا للاستثمارات الخليجية نظراً للقرب الجغرافي، والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي، كما أن هذا التوجه يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلى تنويع الاستثمارات والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع، خصوصا أن القارة الإفريقية تحتوي على العديد من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة، كما تحظى بمساحات شاسعة صالحة للزراعة مع توفر مياه الأنهار العذبة ومصادر المياه الدائمة وغير المهددة بالنضوب، إضافة إلى أن الدول الإفريقية تعد سوقا واعداً أمام المنتجات الخليجية خاصة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية. وأوضح السلطان أن المؤتمر سيعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الإفريقية جنوب الصحراء ويدفعها إلى الأمام قدماً، وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلى آفاق أوسع، ويركز على تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ومشاريع ملموسة. ويتضمن المؤتمر جلسات عمل مفتوحة ومجموعات عمل أخرى تركز على الفرص الاستثمارية المتميزة وندوة لصياغة خطة عمل متكاملة. من جهته ذكر رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن الإعداد لهذا المؤتمر استغرق عاماً كاملاً حيث تم اختيار محاوره وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والإفريقي. ويركز المؤتمر على الاستفادة القصوى والمثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بصورة واقعية، كما يستعرض المزايا ويناقش المعوقات، وسيشهد خمس جلسات رئيسة وخمس مجموعات عمل.