حرب أسعار صرف العملات تستلزم تنويع الاحتياطيات النقدية وإعادة التفكير في اتباع سياسة الدولار

بعد إعلان صندوق النقد عن توتر دولي بسبب تقييمها.. مراقبون ل « الرياض »:

أكد مراقبون اقتصاديون أن حرب أسعار صرف العملات التي يتم تداولها حاليا على صعيد واسع في صندوق النقد الدولي تستلزم التفكير جديا في تنويع الاحتياطيات النقدية للمملكة للمحافظة على قيمتها وحمايتها من التآكل نتيجة السياسات النقدية الأميركية وأهمية تنويع الاستثمارات الوطنية، وتوزيعها جغرافيا مما يحقق الحماية من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية.
واضافوا ل"الرياض" أن الاقتصاد العالمي مرهق نتيجة الأزمة المالية العالمية وعندما بدأت بواكير التعافي جاءت المماحكات الكبيرة بين الصين تحديداً والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتخفيض المتعمد من قبل الصين للحفاظ على تنافسية سلعها والخدمات التي تقدمها.
تخوف من دخول الريال في مصيدة السيولة كما يحدث حاليا للدولار
مشيرين في تعليقاتهم على تصريحات رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي حول التوترات بشأن أسعار صرف العملات العالمية وانها تحتاج إلى تسويتها في هدوء داخل غرف مغلقة وليس من خلال مناقشات علنية، الى أن السجال سيستمر ولكن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي ستكون مناسبة لتمارس عدة دول ضغوط كبيرة على الصين حتى تتبع سياسة إدارة النقد بأكثر واقعية.
"الانعكاس السلبي لأزمة أسعار الصرف"
وقال الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين: إن أسعار الصرف أحد أهم المؤثرات في التجارة العالمية، والخلاف التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، يرتكز في الأساس على سعر صرف اليوان الذي تعتقد أميركا بأنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار، ومن هنا تسعى أمريكا لرفع قيمته أمام الدولار للتأثير الإيجابي على الصادرات الأميركية، وهو ما تتحفظ حياله الصين حتى الآن.
سعي أمريكا لخفض الدولار يؤثر سلبا في نسبة التضخم وإضعاف الريال
وتابع بأن الأزمة الاقتصادية أثرت بمستويات متفاوتة على الإقتصادات العالمية، إلا أن التأثير الأكبر ضرب الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى، ثم دول الإتحاد الأوربي، لذا تسعى الولايات المتحدة الأميركية للخروج من تبعات الأزمة من خلال تحقيق النمو، ورفع الإنتاجية، وزيادة الصادرات وهذا يحتاج إلى عوامل مساعدة أخرى كالضغط على سعر الدولار عالميا لجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وبخاصة السوق الصينية التي تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية.
وأضاف أن توترات أسعار الصرف لا تحقق مصلحة الإقتصادات العالمية، وربما أثرت سلبا خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة، إلا أن مصالح الدول المتضاربة تسهم في خلق توترات الصرف، وربما التصادم بين الدول، ويتعدى ذلك إلى حدوث التضارب في الرؤى بين المؤسسات الدولية، كما حدث بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتدفقات المالية بين الدول وأثرها في تشكل الفقاعة، ورفع أسعار العملات.
أما على المستوى المحلي فانخفاض الدولار عالميا، والذي تسعى الإدارة الأميركية لتحقيقه، لا يحقق المصلحة الوطنية، وسيؤثر في نسبة التضخم، وإضعاف قوة الريال الشرائية.
وأبان البوعينين أن المماحكات الإعلامية لا يمكن أن تُبنى عليها المواقف والتوقعات، فما يحدث في الاجتماعات المغلقة هو ما سيقود العالم، ومن الطبيعي أن ما يؤثر في الاقتصاد العالمي لن يُترك عُرضة للتجاذبات المدمرة، بل هناك التسويات الدولية، والتنازلات، وربما تبادل الأدوار، وهو أمر يمكن ملاحظته بسهولة في حركة سعر صرف العملات الأجنبية، مشيرا الى أن استخدام سعر الصرف كسلاح قد يقود إلى إشكالات كبيرة، والدول الفاعلة تعي ذلك جيدا ما يفترض أن تكون أكثر حذرا.
استمرار الولايات المتحدة والدول الآسيوية في خفض عملاتها سيخلق أزمة جديدة
وحول المخاوف من توترات أسعار الصرف، أكد البوعينين أن المشكلة الأساسية هي الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في قطاعات الإنتاج، والقطاعات المالية، ونتج عنها أزمة الديون السيادية، وبذلك تكونت سلة مشكلات اقتصادية مالية ضربت دول العالم وأثرت فيها بمستويات مختلفة، وهذا ما أصاب الاقتصادات العالمية بالوهن ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك مباشرة في قوة العملات، وسعر صرفها؛ كما أن دولة كالولايات المتحدة الأميركية عندما تفكر في الخروج من أزمتها الحالية تسعى جاهدة لزيادة الإنتاجية ودعم قطاعات الإنتاج، وفي المقابل تحتاج إلى إضعاف الدولار لتحقيق تنافسية الصادرات الأميركية في الأسواق العالمية، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول الأخرى، كالصين مثلا.
واعتبر البوعينين أن تحرك البنك المركزي جاء مدروسا لبيع الين والتأثير على سعر صرفه مقابل الدولار، وهذا يدل على أن هناك انضباطية عالمية حذرة في التعامل مع أسعار الصرف خشية أن يقود ذلك إلى خلل في أسواق الصرف، أو أن يقود إلى زعزعة تحسن الاقتصاد العالمي الهش.
وأردف البوعينين انه إذا ما استثنينا الضغط الأميركي على الصين من أجل رفع قيمة اليوان أمام الدولار الأميركي، يمكن القول إن المنافسة المتوقعة في الاجتماع القادم ربما تنحصر بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، ولا يمكن أن نتجاهل البرازيل وكوريا الجنوبية، إلا أن المنطق يقول أن المُعضلة الحقيقية قد تكون بين الصين وأميركا بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي بات أكثر تحصينا من قبل، فالتجارب الماضية ساعدت في إعادة ترتيب الأوضاع المالية بما يحقق الحماية للاقتصاد السعودي، كما أن الإجراءات الحكومية التحفيزية، مثل الملاءة المالية، والتعامل الحذق مع متغيرات الاقتصاد العالمي سيقود نحو تحقيق الحماية والاستقرار للاقتصاد المحلي، وهذا لا يعني الحماية الكلية، فالأزمات العالمية لا بد وأن تصيب جميع إقتصادات العالم بأضرار متفاوتة، وتبقى العبرة في قدرة الاقتصاد على مواجهة تلك التداعيات - إن حدثت - بطرق احترافية آمنة.
بواكير تعافي الاقتصاد العالمي تظهر المماحكات بين الدول الصناعية الكبرى
وأوضح البوعينين أن "حرب أسعار صرف العملات" يجب أن تجعلنا نفكر كثيرا في تنويع الاحتياطيات النقدية للمحافظة على قيمتها ولحمايتها من التآكل نتيجة السياسات النقدية الأميركية المحققة لمصالحهم الاقتصادية، إضافة إلى تنويع الاستثمارات الوطنية، وتوزيعها جغرافيا لتحقيق الحماية من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية.
وأبان أن تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسه أخرى سوف يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي من خلال انخفاض الطلب على النفط ومنتجات البتر وكيماويات ثم تدهور أسعارها وكذلك تصبح أسعار السندات التي تمتلك السعودية عدد كبير منها غير جاذبه للاستثمار.
د. فهد بن جمعة
واضاف البوعينين أن التفاؤل الكبير بتحقيق النمو العالمي لم يعد كما كان عليه مطلع العام الحالي، ولعل لأزمة الديون السيادية، دور في ذلك الحذر، حيث إن بعض الدول الأوربية حققت نموا لافتا، وأكبر من المتوقع، إلا أن الحديث عن الاتحاد الأوربي كمجموعة واحدة يعيد إلى الأذهان بوادر الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى انه في السوق الأميركية هناك مؤشرات متضاربة للنمو، وكذلك نسب النمو العالمية، وذلك يُضعف من موثوقية التوقعات المستقبلية، ويؤدي إلى إجراء التعديلات المستمرة على نسب النمو. من جهة أخرى فالتضارب في وجهات النظر العالمية حيال خطط الإنقاذ، وبرامج التحفيز، وضعف القدرة المالية لدى دول الإتحاد الأوربي ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب كل ذلك سيؤثر سلبا في نسب النمو المتوقعة، وسيؤدي إلى تأجيل موعد الإنعتاق الكلي من تداعيات الأزمات الحالية، والوصول إلى نسب النمو الآمنة. وربما أن الأمر قد يأخذنا إلى النصف الثاني من العام 2011.
" التحذير من ازمة مالية جديدة"
من جهته حذر الاقتصادي فهد بن جمعة من استمرار حكومات الولايات المتحدة والدول الآسيوية في تخفيض عملاتها لانه سيخلق ازمة جديدة ويرفع من المخاطرة في الاقتصاديات العالمية.
وقال: شاهدنا اليورو يرتفع إلى مستوى عال 1.39 مقابل الدولار، بعد ان وصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 شهور مقابل اليورو و15 عاما مقابل الين وبلغ عجز ميزاينة الولايات المتحدة المنتهية في سبتمبر 1.3 تريليون دولار و إقدام اليابان على خفض سعر الفائدة إلى صفر الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن كثير من دول العالم ذات الاقتصاديات الكبيرة تسعى إلى خفض سعر الفائدة وإتباع سياسات نقدية توسعيه مما يمارس ضغوط على عملاتها من أجل زيادة صادراتها ودعم نموها الاقتصادي، وهذا يشجع الدول الأخرى على خفض عملاتها في المقابل لدعم صادراتها أيضا، مما يرفع من معدل المخاطرة ويؤدي إلى ركود اقتصادي آخر، وهذا ما جعل أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها عند 1360 دولار للأوقية، وجعل بعض الدول مثل الولايات الامريكيه تسعى إلى طباعة المزيد من الدولارات مما يؤدي الى خفض قيمته أكثر من السابق، في حين أن المؤشرات الاقتصادية العالمية مازالت في حالة تباطؤ وتحتاج إلى المزيد من المحفزات المالية حتى ينتعش الاقتصاد العالمي ويستمر في خروجه من أزمة 2008.
د. عبدالوهاب ابو داهش
وأكد بن جمعة أن ألازمه الاقتصادية تسببت في اتساع الفجوة في الميزان التجاري لتلك الدول على حساب صادراتها خاصة في الولايات الامريكيه التي تعاني من تدفق صادرات الصين إليها مع انخفاض قيمة اليوان التي مازالت الولايات الامريكيه تتذمر منه وتمارس ضغوط على الصين لرفع صرف عملتها، كما عانت اليابان من انخفاض إنتاجيه مصانعها مع انخفاض الطلب العالمي عليها وارتفاع صرف عملتها مقابل الدولار.
وأضاف: في الوقت الحالي تواجه الدول الاوربيه مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صعوبة شديدة في التصدير وفي قطاع السياحة مع ارتفاع االيورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
وأشار إلى أن هذه الأزمة هي أزمة الصادرات والنمو الاقتصادي التي تحاول تلك الدول تخفيض صرف عملاتها من اجل جعل صادراتها منافسه والرخيصة، مما و دفع اليابان التي تواجه انخفاضا حاد في صادراتها مع تواصل ارتفاع الين إلى تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر وبيع اليورو وشراء الدولار من اجل جعل الين منافسا يشجع على إنعاش حركة التصدير وتحريك الاقتصاد المحلي.
واضاف ابن جمعة أن هناك أساسيات عديدة لا تزال سارية في الاقتصاد، مثل التضخم، والآمان وحماية الأصول، وضعف الدولار الأمريكي، والديون، وانخفاض أسعار الفائدة، وأزمة الديون السيادية في أوروبا، وجميعها ترفع من المخاطرة و تنذر بعودة الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقال: لن تتغير إحدى تلك المتغيرات في أي وقت قريب، وفي بعض الحالات سوف تتجه إلى الاسوأ.
وتابع بأنه لو استثنينا أسعار الفائدة، فان بقية تلك المتغيرات هي عند أدنى مستوى لها، وسوف يستغرق تغييرها وقتا طويلا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي حذر من تقليص حجم المحفزات المالية والاقتصادية لان الاقتصاد العالمي مازال في حالة تباطؤ ويحتاج إلى استمرارية الدعم، حيث إن الدول المتأثرة أكثر بالأزمة تحاول تقليص حجم تلك المحفزات مع عدم قدرة تخفيض أسعار الفائدة التي قاربت الصفر في معظم البلدان ذات الاقتصاد الكبير على تحفيز تلك الاقتصاديات مرة ثانية.
فضل البوعينين
واضاف بأن عام 2011 سوف يكون عاما قاسيا للاقتصاد العالمي كما أشارت إليه إحصائيات صندوق النقد الدولي التي رجحت تراجع نمو الاقتصاد الصيني العام القادم وكذلك الاقتصاد العالمي من 4.7% إلى 4.2%.
" ضغوط دولية متوقعة على الصين"
من جانبه أكد المستشار الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن الاقتصاد العالمي مرهق نتيجة الأزمة المالية العالمية وبعد خروج بواكير التعافي تأتي المماحكات الكبيرة بين الصين تحديداً والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتخفيض المتعمد من قبل الصين للحفاظ على تنافسية سلعها والخدمات التي تقدمها، وهذا السجال استمر فترة طويلة وفي جوهره أن الصين تدير عملتها حتى تحافظ على حتى تكون في أقل مستوياتها أمام الدولار وبقية العملات وهذا بالتالي يكسب الصادرات الصينية ميزة تنافسية، متوقعا الى استمرار السجال رغم أن اجتماعات صندوق النقد الدولي ستكون مناسبة مهمة لممارسة ضغوط كبيرة على الصين حتى تتبع سياسة إدارة النقد بأكثر واقعية.
ونفى بوحليقة أن تؤدي هذه المماحكات الى أزمة مالية جديدة لأن السجال مستمر منذ فترة طويلة وهو سابق للازمة المالية العالمية فالولايات المتحدة طوال الوقت تطلب من الصين أن تحرر عملتها وتعومها وأنه ليس بوسعها أن تختار من اقتصاديات السوق ما تريد وما لا تريد وان عملتها يجب أن تخضع للعرض والطلب وان لا تدار بمركزية ، والآن كثير من الدول لديها احتياطيات كبيرة من الدولار مثل اليابان ولكن الصين لو أرادت مقاومة الظروف دون أن تستجيب للضغوط بسهولة لان لديها القدرة على الصمود لفترات طويلة ، ولذلك تحاول أن تبقى في نمو لا يقل عن 10% .
" تزايد دور دول شرق
آسيا والاتحاد الأوروبي "
وقال المحلل المالي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش: إن مصلحة الصين واليابان تكمن في عملات ضعيفة أمام الدولار واليورو لزيادة صادرتها التي تعتمد عليها بشكل كبير كمحرك رئيسي للنمو والتوظيف ورفع مستوى المعيشة في بلدانها.
فيما اكتشفت الولايات المتحدة أن الدفاع عن دولار قوي منذ السبيعنات يكلفها الآن عجزاَ ضخماً في ميزان مدفوعاتها، وهروباً ضخماً للرساميل والاستثمارات، وزعزعة لريادتها الاقتصادية، حيث شهد الدولار ضعفاً وتراجعاً واضحاً بعد سنة 2000 بسبب تزايد العجوزات في الموازنة الفدرالية وفي ميزان المدفوعات لأمريكا، وتزايد الدور الاقتصادي لكل من دول شرق أسيا و الاتحاد الأوروبي الذي تعزز بتبني عملة موحدة هي اليورو في بداية الألفية الحالية بسعر صرف احتسب عند 1.17 للدولار.
وأوضح أن الأزمات العالمية المتتالية في العقد الحالي تواجه ضربات متتالية للدولار الذي انتعش بعد انحسار الركود الاقتصادي في سنة 2000، لكنه ما لبث أن عاد وتقهقر أمام العملات الأخرى، خصوصاً بعد أزمة سبتمبر 2008، حيث اضطر معه الفدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة على الدولار ليقترب من الصفر حالياً.
واضاف أن العبارات التي أطلقها الفدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير تشير إلى نفاد أسلحته ولم يعد معه من حيلة أخرى إلا طبع مزيداً من الدولارات، ليتبع البنك المركزي الياباني الذي فقد كل أسلحته منذ 15 عاماً ولم يعد أمامه إلا ضخ تريلوينات الينات ليعيش اليابان في سبات اقتصادي طال أمده، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بنفس الحالة اليابانية حيث تغرقان فيما يعرف ب "مصيدة السيولة"، التي من المتوقع أن يدخل اقتصادنا فيها بسبب إتباعنا سياسات نقدية تابعة للدولار، فالسيولة النقدية في المملكة مرتفعة ولكنها لم تنعكس على انتعاش حقيقي لاقتصاد المملكة، ولا على المستوى المعيشي للفرد الذي يشهد تراجعاً واضحاً يتمثل في زيادة مستوى البطالة ومستويات الفقر.