نفذت ولاية فرجينيا الاميركية امس حكم الإعدام الاول في امرأة منذ حوالي مئة عام في هذه الولاية الاميركية، بينما يرى دعاة إلغاء هذه العقوبة في هذه الخطوة ظلما مشيرين الى ان المحكومة مصابة بتخلف عقلي. ومنذ اعادة العمل بعقوبة الاعدام في 1976، نفذت احكام في 11 امرأة مقابل 1215 رجلا. وادينت تيريزا لويس وهي بيضاء تبلغ من العمر 41 عاما بتدبير قتل زوجها وابنه. وقد اعترفت بانها تركت في تشرين الاول-اكتوبر 2002 باب المنزل النقال الذي كانت تعيش فيه معهما، مفتوحا ليتمكن شريكان لها من دخوله وقتل الرجلين من اجل الحصول على بوليصتي التأمين على حياتهما. وادين الثلاثة بالقتل. وحكم على الشريكين بالسجن مدى الحياة لكن القاضي اعتبر تيريزا لويس مدبرة الجريمة و"رأس الثعبان". لكن مؤيدي هذه الام والجدة لم يكفوا عن تأكيد ان مستوى ذكائها لا يتجاوز 72 اي في شريحة المصابين بتخلف عقلي، مما يمنعها من وضع خطة من هذا النوع. لكن عشيقها الذي كان يريد ان يصبح قاتلا مأجورا، كان يتمتع بذكاء فوق المعدل واعترف بانه خطط لجريمتي القتل في رسالة وجهها الى صديقه. وقد انتحر بعد ذلك في السجن. وقال ريتشارد ديتر مدير مركز المعلومات حول عقوبة الاعدام لوكالة فرانس برس ان "القضية لا تكمن في ان تيريزا لويس امرأة ويجب معاملتها بشكل مختلف بل في ان ظلما سيقع اذا اصبحت لويس وهي الاقل خطورة على المجتمع بين المدانين الثلاثة وليست مذنبة بقدر ما هم مذنبون ووضعها العقلي يدعو الى الشفقة، هي الشخص الوحيد الذي يموت بسبب هذه الجريمة". ومنعت المحكمة العليا منعا باتا في 2002 تنفيذ حكم الاعدام في المدانين المصابين بقصور عقلي. لكن حاكم فرجينيا المحافظ بوب ماكدونيل رفض مجددا الثلاثاء منحها عفوا بينما رفض آخر طلب تقدمت به لويس الى المحكمة العليا في اليوم نفسه. واثارت قضية تيريزا لويس تعاطفا كبيرا معها حتى ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دان الاثنين "صمت وسائل الاعلام" حول هذه القضية. وجاء موقف الرئيس الايراني بينما تثير قضية الايرانية سكينة محمد اشتياني (43 عاما) التي حكمت العام 2006 بالاعدام رجما لارتكابها الزنى ومشاركتها في قتل زوجها مع عشيق لها، تعاطفا كبيرا معها في اوروبا والولايات المتحدة.