مازال مسلسل الخداع ومصيدة الزبائن مستمرا يا وزارة التجارة في عملية التخفيضات ، فكلمة حتى نفاد الكمية تكاد كل عملية تخفيض لا تخلو منها وكذلك عدم كتابة الأسعار في كثير من المحلات على كثير من البضائع والزبون دائماً هو الضائع، فعملية عدم كتابة الأسعار يستفيد منها صاحب المحل عندما يندفع الطفل ليخطف لعبة أو جهازا يبحث عنه ليعرض البائع سعراً خيالياً لهذه السلعة، ويستفيد منه البائع أيضا في حالة التخفيضات حيث يفرض السعر الذي يريده (ويزيد عليه الضعف ويدعي بأن هذا هو السعر القديم) يأتي الزبون لاهثاً ليسبق الآخرين لشراء سلعة ما من السلع التي يشملها العرض فيفاجأ بأن الكمية انتهت ، يا سبحان الله انتهت في أول يوم ولربما في أول ساعة من العرض حتى أصبح عرض التخفيضات في أول يوم يعتبر من أخطر أيام التسوق لدى الكثير من المحلات لكثرة تجمهر الناس ليسبقوا الآخرين بشراء هذه السلعة أو تلك قبل نفاد الكمية. لماذا لا يلزم البائع بتحديد الفترة للتخفيض بالأيام أو بالأسابيع ويكون البائع ملزما بتوفير هذه السلعة بنفس السعر المشار إليه مثل معظم المحلات التجارية التي تحترم الزبائن في جميع أنحاء العالم حيث تلتزم هذه المحلات بتوفير هذه السلعة مدة العرض بنفس سعر التخفيض وإذا نفدت الكمية فعلاً قبل نهاية مدة العرض فإن المحل مجبر على تسليم الزبون ما يسمى (بالشيك المطري) والذي يضمن الحصول على هذه السلعة بعد توفرها بنفس سعر التخفيض حتى لو انتهت مدة العرض. بهذه الطريقة تساهم الوزارة بحماية المستهلك من جميع النواحي وتحفظ حقوقه وتحد من هذه التخفيضات العشوائية ، وكذلك تحد من التزاحم في أول يوم من التخفيضات ويصبح للتخفيضات مصداقيتها. *ناشط اجتماعي