تشابه الأسماء في الوثائق الرسمية قد يتسبب بأحراج كبير للمواطن، كأن يوقف أو يحجز في المطار ويظل عالقاً حتى يتم إثبات تشابه الأسماء وأنه ليس الشخص المطلوب، ويفترض من الجهات المعنية أن تكون أكثر دقة في البحث عن الهاربين، كما أن هناك وسائل أخرى أكثر أماناً، كإضافة بيانات أكثر على الخلفية مثل اسم الأم، والوظيفة، ولقب العائلة، وذلك في المنطقة السوداء المظللة، وتكون كلها معلومات سرية يتم فك شفرتها بمجرد وضعها علي جهاز معين للتأكد من هوية الشخص دون الوقوع في الخطأ، فمن يقع ضحية تشابه الأسماء لدينا تضطره الظروف إلى أن يثبت أنه ليس الشخص المطلوب بناءً على اسمه الرباعي، واسم أمه، فيكلف الضحية وقتا طويلا، إضافة إلى التكاليف المدفوعة كأتعاب للمحامين، والأهم من هذا كله دفع ذنب شخص آخر شاءت الأقدار أن يحمل نفس الاسم في الوقت الذي غابت فيه البيانات التفصيلية المثبتة لبراءة من وقع في قفص الاتهام. أضرار جسيمة وتحدث المواطن «عثمان العميريني» ل»الرياض» في حديث سابق عن تسبب تشابه أسماء بين موظف في قطاع حكومي وآخر شريك في مؤسسة تعاني من مشاكل مالية بإيقاف الحسابات البنكية للأول منذ رمضان الماضي رغم تعدد محاولاته لعلاج الخطأ الذي وقع عليه، وقال: إن سبب المشكلة هو إدخال رقم سجله المدني بالخطأ في قضية مواطن آخر بسبب تشابه الاسم الأول والأخير، وتفاجأ بإيقاف حساباته في البنوك المحلية، وقد اتضح له أن السبب وجود رقم سجله المدني شريكا في مؤسسة تجارية في الرياض مطالبة ماليه، وقد ادخل رقم بطاقة أحواله بجوار اسم الشريك والذي وقع تشابه الأسماء معه، مضيفاً أن مراجعاته لعدد من الإدارات الحكومية بمدينة الرياض تعددت خلال أشهر، وأنه قام بإرسال برقية للجهة المعنية التي شرح خلالها المشكلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل مع تزايد أضرارها. المحيميد: بصمة العين والسبابة تضمنان التفرقة بين الأشخاص الاستفادة من التشابه كما أن لعدد من دوائر الحكومة التي لها تماس مباشر مع المواطنين نصيب من إشكالية تشابه الأسماء، حيث يروي رجل الأعمال «علي» عن مدى استفادته من غياب التدقيق بالأسماء المتشابهة، وذلك من خلال تكليف أحد أقربائه الذي يحمل اسمه الثلاثي لانتحال صفته أثناء سفره خارج البلد، إضافة إلى توكيله بشكل مستمر في إجراء المعاملات الرسمية وتجديد اشتراكاته الخاصة بعمله. رسوب بدون وجه حق! وذكر الطالب «أحمد حمدان» أن تشابه الأسماء جعل العديد من طلاب المدارس والجامعات ومعاهد التعليم ينالون درجات لا يستحقونها جرّاء وقوع إدارات تلك المؤسسات التعليمية في مقلب الأسماء الواحدة، مضيفاً أنه صدم في السنة الثانية بمعهد تعليم اللغات عندما ظهرت نتائج رسوبه بأربعة مواد في امتحانات الفصل الأول، والتي كان يعد من المتفوقين بها، الأمر الذي دفعه إلى مراجعته إدارة المعهد وتقديم طلبات الاعتراض عن نتائجه ليتبين أثناء تدقيق أوراقه بأن علاماته تعود لشخص يحمل ذات الاسم وصلت إليه إثر خطأ أحد موظفي الامتحانات في المعهد. جهاز البصمة يمنع وقوع الخطأ في تشابه الأسماء التوقيف لحين التأكد من هويته لم يخطر على بال «محمد الأحمد» بأنه سيقع في اليوم الأول من أيام عطلة عيد الفطر ضحية التوقيف الاحتياطي جراء تشابه اسمه الثلاثي مع شخص آخر متخلف عن سداد ديون مصرفيه، حيث ذهل من طلب دورية شرطة المرور التي أوقفته على طريق أبها- الرياض، للسرعة الزائدة وبأن عليه مرافقتهم لكي يسلم أصولاً إلى الجهات المختصة بناءً على ورود اسمه ضمن لائحة الأسماء المرفوع بحقهم مذكرة بحث، الأمر الذي كلف إمضاء أكثر من اثنتي عشرة ساعة من وقته في الحجز، كمدة تعتبر قياسية بعد أن أكد البعض أن مدة التوقيف بهذا الشأن عادة ما تمتد إلى انتهاء أيام العطلة، وذلك بعد أن قدم والده الأوراق الثبوتية الوافية التي تؤكد أنه ليس الشخص المطلوب لاختلاف اسم والدته عن اسم والدة من تخلف عن أداء السداد. البصمة ويحدثنا الأستاذ «أحمد بن إبراهيم المحيميد» المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري بقوله: أن حالات تشابه الأسماء لدى الأجهزة الأمنية وفي المطارات وغيرها من الأماكن العامة، تعرض بعض الأبرياء من المسافرين للمضايقات والتحفظ عليهم، وأحيانا منعهم من السفر بالخطأ لحين ظهور الحقيقة، داعياً إلى التأكد عما إذا كان المسافر هو ذات المقصود بالإدراج من عدمه عن طريق السجل المدني والاسم رباعياً، ومكان وتاريخ الميلاد، واسم الأم والمهنة، وقد لا يكفي هذا في بعض الحالات لذلك لجأت مطارات في العالم لاستخدام بصمة العين وبصمة السبابة في جواز السفر، وتتم مضاهاة ومطابقة تلك البصمات قبل الدخول لصالات السفر، وقد أثبت ذلك نجاحاً كبيراً، خصوصاً أن بصمة قزحية العين تحتوي علي 265 خاصية تميز وفصل بخلاف بصمة السبابة التي تحتوي على 40 خاصية إلا أن بصمة الإصبع مازالت هي المستخدمة لأنها لا تتطابق حتى مع التوأم بعكس قزحية العين التي قد تتطابق في بعض الحالات. أحمد المحيميد حلول أمنية وطالب المحيميد بضرورة علاج ثغرات قائمة المطلوبين أمنيا والممنوعين من السفر لإحكام السيطرة على الأشخاص المطلوبين، ومنها أن تكون نشرة المنع مرفقة بصورة الشخص المطلوب منعه، بالإضافة إلى رقم السجل المدني والبصمة إن أمكن ذلك، ولا يكتفى بالبيانات فقط حتى تكون النشرة مطابقة لجواز السفر، إلى جانب وضع الضوابط بجوازات السفر منها بصمة العين والسبابة لضمان التفرقة بين الأشخاص في حالة تشابه الأسماء، وأخيراً يمكن إثبات حالات المنع من السفر عند استخراج جوازات السفر حتى لا يظلم الأبرياء، وقد أجاز النظام للمتضررين التقدم للجهات القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء ما تعرضوا له من الإيقاف أو المنع من السفر، بسبب عدم اكتمال بيانات غيرهم وتشابهها مع بياناتهم بسبب سوء في التنفيذ أو الاستعجال أو خلافه، أو لأسباب خارجه عن إرادتهم وليس لهم بها علاقة. د. هادي اليامي «معليش غلطانين»! ويضيف المحامي «هادي اليامي» يتحمل كل من وقع ضحية الاسم المتشابه عقوبة أو غرامة أدانته بما قام بفعله شخص آخر حتى يثبت براءته، رغم أن المبدأ القانوني الذي يحترم الإنسان يؤكد على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى ضرورة تعويض من يقع بهذا الخطأ من المواطنين، لكن «رأسمال» كل تلك العقوبات والتوقيفات المادية والجسدية التي يتعرض لها المواطن هو في أحسن الأحوال الاعتذار وتطييب الخاطر بالكلمات المتعارف عليها «الله يعطيك العافية.. وطلعنا غلطانين». ويؤكد اليامي عدم رفع أي دعوى تعويض من قبل أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية تشابه الأسماء، ومن ثم توقيفه من غير وجه حق، كما يمكن لأي مواطن تم توقيفه ساعة واحدة فقط من غير وجه حق أن يقاضي المسؤول عن إيقافه حتى ينال حقوقه. رجل جوازات يطابق بصمة أحد الوافدين قبل دخوله المملكة