اعلن في غرفة الرياض عن ست توصيات خرج بها المشاركون بورشة العمل التي نظمتها لجنة شباب الاعمال بعنوان "دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية" وذلك تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بن أحمد زينل خلال الفترة 15 جمادى الآخرة 1431ه - الموافق 29 مايو 2010 وناقشت الورشة ما يزيد على (15) ورقة عمل وبحثا علميا متخصصا، كما دارت داخل ثناياها نقاشات متعمقة بناء على محاور البحوث وأوراق العمل المقدمة. وقد خلُصت الورشة إلى عدد من التوصيات الهامة، من أبرزها ما يلي : أولا : التوصية الرئيسة لهذه الورشة تتمثل في ضرورة أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء ( لجنة لفصل النزاعات في المنشآت العائلية) على غرار لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يكون لكل منطقة لجنة خاصة بها تضم ذوي الخبرة الطويلة والمعروفين بالحكمة والسمعة الحسنة، بحيث يكون لهم دور فاعل في تقريب وجهات النظر والتوصل لحلول ودية عند حدوث أي نزاع بين الشركاء في شركة عائلية، والفصل في النزاعات بالشكل الذي يحافظ على بقاء واستمرار هذه المنشآت ودورها الاقتصادي الحيوي. ثانيا : سرعة إصدار النموذج الاسترشادي للميثاق العائلي الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة ليكون مرجعية لضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للمنشأة وتسوية النزاعات بينهم. مع قيام الجهات الحكومية بتقديم حوافز ومميزات لتشجيع المنشآت العائلية على الأخذ بالميثاق العائلي واسس الحوكمة والشفافية. ثالثا : قيام الغرف التجارية الصناعية بإنشاء مراكز للمنشآت العائلية ضمن أنشطتها، وزيادة تفعيل دور المركز الوطني المنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودي. رابعا : ضرورة أن تقوم الغرف التجارية الصناعية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتدريب أفراد العائلات على ماهية وآليات تخطيط وبناء المواثيق العائلية، فضلا عن إبراز مدى أهميتها وسبل تطبيقها. خامسا : حث المؤسسين و القياديين في المنشآت العائلية على التنظيم الاستراتيجي بتشكيل مجالس للحكماء لتخطيط وصياغة الأسس الاستراتيجية لاستمرارية المنشأة والتحسين المستمر لها، إضافة إلى مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة والإستعانة بالإدارات المحترفة من المستشارين ذوي الخبرة من القانونيين والماليين والاقتصاديين وغيرهم، وذلك للمحافظة على مكتسبات هذه المنشآت في ضوء التحديات القائمة والمستجدات المحتملة في المستقبل. سادسا : تقوية أبعاد الحوكمة في المنشأة العائلية من خلال زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة من خارج العائلة ، ووضع قواعد ومعايير للرقابة والشفافية وأن تبدأ بصفة استرشادية في بداية الأمر ثم تكون إلزامية على غرار حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال. وكان رئيس لجنة شباب الاعمال الاستاذ فهد الثنيان قد نوه باهتمام ورعاية وزير التجارة والصناعة بالورشة وما اشتملت عليه كلمة معاليه في افتتاح الورشة من معلومات تؤكد اهتمام الوزارة بهذه المنشآت العائلية التي تشكل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال بالمملكة، ولقد لعبت هذه المنشآت دوراً مشرّفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل إن رواد المنشآت العائلية كانوا بمثابة سفراء المملكة في تلك الدول، لما لديهم من حسّ وطني عالٍ وإرادة صادقة لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.