أوصت ورشة «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية»، بضرورة تبني وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء لجنة للفصل في نزاعات المنشآت العائلية، على غرار لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، يكون لكل منطقة لجنة خاصة بها تضم ذوي الخبرة الطويلة والمعروفين بالحكمة والسمعة الحسنة، بحيث يكون لهم دور فاعل في تقريب وجهات النظر والتوصل لحلول ودية عند حدوث أي نزاع بين الشركاء في شركة عائلية، والفصل في النزاعات بالشكل الذي يحافظ على بقاء واستمرار هذه المنشآت ودورها الاقتصادي الحيوي. تأتي هذه التوصية ضمن ست توصيات، خرج بها المشاركون في الورشة التي نظمتها لجنة شباب الأعمال، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل أخيرا في الرياض. وبينت التوصيات سرعة إصدار النموذج الاسترشادي للميثاق العائلي، الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة ليكون مرجعية لضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للمنشأة وتسوية النزاعات بينهم، مع قيام الجهات الحكومية بتقديم حوافز ومميزات لتشجيع المنشآت العائلية على الأخذ بالميثاق العائلي وأسس الحوكمة والشفافية. وأكدت التوصيات على قيام الغرف التجارية بإنشاء مراكز للمنشآت العائلية ضمن أنشطتها، وزيادة تفعيل دور المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية. وطالبت بضرورة تنظيم الغرف لدورات تدريبية متخصصة لتدريب أفراد العائلات على ماهية وآليات تخطيط وبناء المواثيق العائلية، فضلا عن إبراز مدى أهميتها وسبل تطبيقها. وأشارت التوصيات إلى حث المؤسسين والقياديين في المنشآت العائلية على التنظيم الاستراتيجي بتشكيل مجالس للحكماء لتخطيط وصياغة الأسس الاستراتيجية لاستمرارية المنشأة والتحسين المستمر لها، إضافة إلى مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة والاستعانة بالإدارات المحترفة من المستشارين ذوي الخبرة من القانونيين والماليين والاقتصاديين وغيرهم.