أصداء إدارية مرحبة ومتفاعلة استقبلت قرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء معاناة خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي مضى على تخرجهن ما يزيد على خمسة عشر عاماً ولم يتم تعيينهن بعد وذلك باستحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من ترغب في العمل منهن. وقد تضمن القرار" أن يكون إحداث هذه الوظائف في وزارة المالية على مدى ثلاث سنوات كل سنة (4200) وظيفة وذلك ابتداء من العام المالي القادم (1432 / 1433ه). علماً أن الأولوية في تعيين الخريجات ستكون بحسب أقدمية التخرج والتقدير والنسبة المئوية للمؤهل ويكون تعيينهن في أماكن إقامتهن أو الأماكن المجاورة لها وذلك بحسب حاجة كل مدرسة للوظائف الإدارية. وستشكل لجنة من وزارات( الخدمة المدنية، والمالية، والتربية والتعليم ) لاستكمال إجراءات تعيين الخريجات المشار إليهن ". وقال رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر التويم أستاذ الإدارة والتنمية الأخلاقية بجامعة الملك سعود، إن هذا القرار يفرح ويثلج صدور المعنيات بالأمر من الخريجات ورغم هذا التفاؤل بمعالجة هذه المشكلة المعلقة منذ فترة طويلة وتساءل " لماذا هذا التأخير؟ ومن المسؤول عنه؟ وأين الجهات الرقابية ذات العلاقة "؟، معتبراً أن هذا الأمر يفتح مجالا اكبر أمام تساؤل اكبر بخصوص مشكلة أعظم وهي "البطالة في القطاع النسائي" باعتبارها اكبر نسبة بطالة نسائية في العالم، ولا ننسى أن هناك عشرات الآلاف من خريجات الجامعات بالكليات اللواتي لهن أكثر من عشر سنوات لم يوظفن، فالمشكلة الآن، كما يراها التويم، تحتاج إلى حلول من عدة أبعاد "اقتصادية ، اجتماعية ، نفسية، أمنية .. وغيرها"، وأضاف أن عندنا جهات خدمية معنية لكنها لم تعط هذه المشكلة حقها من الاهتمام. فصحيح أن المرأة مكفولة من زوجها لكن الحياة تغيرت والالتزامات زادت مما يتوجب عليه التخلص من بطالة المرأة وانعزالها مما يفتح مجالا كبيرا لظهور المشاكل الأخلاقية والنفسية والاجتماعية وغيرها. واعتبرالتويم أن هذا القرار "نقطة موفقة " ، لكن " لماذا ننتظر الجهات العليا لتبدأ بالمبادرة ؟ أين وزارة المالية والخدمة المدنية والعمل لإيجاد فرص عمل للمرأة "؟ واقترح عدة مقترحات من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة النسائية منها تقاسم الوظيفة اختيارياً ، وإنقاص سن التقاعد للمرأة ، مع إعادة هيكلية مراحل التعليم بحيث تصبح السنوات الأولى من عمر التعليم الابتدائي للطفل تحت مسؤولية المرأة مما يفتح أمام النساء مجالات أوسع، أما الرجال فالفرص أمامهم كثيرة ومتاحة في مشتى القطاعات والمهن. د. ناصر التويم وتمنى التويم أن يكون هناك حصر لعدد الخريجات من المعلمات والكليات والجامعات " على أساس علمي، وعلى أساس جغرافي "لوضع برامج توظيف مناسبة لهن، وإتاحة الفرص امام الجميع. وفي المقابل اعتبر رئيس الجمعية السعودية للإدارة بنجران الدكتور محمد ناجي آل سعد أن هذا القرار قد يظهر بعض التداعيات سلبا وإيجابا. فمن جهة قال ان هذا القرار لا شك بني على خلفية الشكاوى التي تقدم بها عدد من الخريجات اللاتي لم يتعين بعد، كما أنه يعتبر حلا لمشكلة هؤلاء الخريجات العاطلات وهو أيضا يعتبر لفتة جميلة من الدولة لمعالجة مشكلة واحدة ، ولكن قد ينشأ ، من وجهة نظر آل سعد الخاصة، العديد من المشاكل من تداعيات ذلك القرار منها على سبيل المثال لا الحصر" قد يكون الأمر على حساب الخريجات الحديثات " اللائي لا زلن يبحثن عن عمل، وقد " تضطرب الأسرة في حال رغبة الزوجة العمل وفقا للقرار " لكونها أسرة قد أصبحت كبيرة ومتشعبة وليس من السهولة بمكان التخلي عن العمود الفقري ( الأم أو الزوجة) فيها بهذه السهولة ، فتتصارع الرغبات، ثم هناك الخوف من "استنبات منابت فساد إدارية جديدة عند التطبيق "، وتساءل آل سعد "أليس هؤلاء الخريجات القديمات بحاجة إلى تأهيل على المستجدات الحديثة في العمل الإداري من تقنية وغيرها من أساليب إدارية حديثة؟ ، ثم إن الغالبية العظمى منهن قد تجاوزن الأربعين مما يجعل الأمر فيه صعوبة في الانتظام والاستمرارية الدينامكية في المؤسسة التربوية الحديثة. ثم أشار آل سعد إلى الخوف من حدوث " فوضى إدارية "، كأن تتعين الموظفة في منطقة إدارية ليست منطقتها ثم بعد حصولها على الرقم الوظيفي تبدأ عملية المطالبة بالندب إلى منطقتها. وتساءل أيضاً " ثم ماذا عن حاملات دبلوم الكلية المتوسطة واللاتي لازلن يبحثن عن عمل في أي من المجالين التربوي أو الإداري؟ ألا يحق لهن ما يحق لزميلاتهن القديمات من تمكينهن من العمل؟ ". موضحاً أن الأمر برمته تحت أنظار ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حتى لا تكون الحلول على حساب أناس آخرين وألا تخلق مشاكل أخرى. يذكر أن التعليقات الالكترونية على هذا الخبر في يوم نشره قد استبشرت خيراً بانفراج أزمة الخريجات العاطلات عن العمل، ومن بينهن حاملات البكالوريوس اللواتي مضى على تخرجهن أكثر من عشر سنوات دون وظيفة، ثم خريجات دبلوم كليات إعداد المعلمات المتوسطة اللواتي لم يتم تعييهن منذ عام 1416، وتمنت بعض التعليقات أن يتم تعيين المعلمات في مناطقهن، خاصة المرحلة الابتدائية حيث معظم معلماتها من المناطق النائية، وغير منتظمات في دوامهن لبعد مقار إقامتهن.
