أعلنت وزارة العدل السودانية أنها عممت النشرة الحمراء عبر الشرطة الدولية الانتربول للقبض علي قائمة مطلوبين علي رأسهم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في اقليم دارفور خليل ابراهيم بسبب هجوم قاده علي العاصمة الخرطوم في مايو عام 2008. وقال المدعي العام في الوزارة صلاح ابو زيد ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات عبدالباسط سبدرات وجه وجه بضم حادثة الهجوم على قافلة تجارية بجنوب دارفور نفذتها حركة العدل والمساواة مؤخراً الى قائمة الاتهامات الموجهة للحركة وقادتها. وأوضح ابو زيد أن القائمة ضمت 21 مطلوبا تم تعميم امر القبض عليهم بكافة المواني والمطارات بجانب تجديد المطالبة بالقبض عليهم بواسطة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) التي جددت النشرة عبر مكتبها بالخرطوم. وقال أن تداعيات مطالبة الحكومة بالقبض علي خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عبر الانتربول كان له اثر في رفض بعض الدول استقباله بعد تجميده للمفاوضات بمنبر سلام دارفور بالدوحة. وكانت السلطات التشادية رفضت الأربعاء السماح لخليل إبراهيم بدخول أراضيها واحتجزته في مطار العاصمة انجمينا لعدة ساعات قبل ان تسمح له بالعودة الي ليبيا. وقال متحدث باسم الحركة إن السلطات التشادية صادرت جوازات سفر خليل ومرافقيه وأمروه بالعودة إلى طرابلس التي قدم منها عبر طائرة الخطوط الأفريقية. الي ذلك جددت الحكومة السودانية الدعوة لحركة العدل والمساواة بالعودة إلى طاولة مفاوضات السلام في العاصمة القطرية الدوحة. وانتقد رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات الدكتور أمين حسن عمر في تصريحات ل"الرياض" ما أسماه بتناقض مواقف زعيم الحركة العدل خليل إبراهيم ، قائلا انه أصبح عالقاً في مواقفه غير المنطقية. وأضاف: "لا يمكن أن يتوقف الرجل عن التعاطي مع العملية السلمية، ويعتقد أن الدول التي تشجع السلام في دارفور يمكن أن تستقبله". وشدد عمر على مضي الحكومة قدماً في طريق السلام حتى يتحقق عبر منبر الدوحة. وأبدى تفاؤلاً بإمكانية تحقيق اختراق خلال الجولة المقبلة للمفاوضات يحقق السلام في دارفور.