أبدى حقوقيون مغاربة قلقهم من استمرار وقوع حالات اختفاءات قسرية يتبين فيما بعد أن ضحاياها كانوا في "ضيافة" السلطات الأمنية للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب. وتطالب هذه الجهات الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ووصفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) هذه العمليات ب "الاختطاف غير القانوني" و"الممارسات المشينة" ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الحالات. ودانت اختطاف الأجهزة الأمنية لمواطنين بدعوى مكافحة الإرهاب. واستنكرت المنظمة إعادة اعتقال مغربيين كانا يقيمان في إيطاليا كانت سلمتهما السلطات الإيطالية إلى المغرب بعد قرارها بعدم متابعتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب. واعتقل المغربيان أحمد الرحموني ومحمد هلال أبريل الماضي في إيطاليا من الحي الجامعي بمدينة بيروجيا بتهمة الاتصال بمتطرفين إسلاميين عبر الانترنت، ثم أطلق سراحهما فيما بعد وقررت السلطات الإيطالية عدم متابعتهما بتهمة الإرهاب. وقالت المنظمة إنها استقبلت هذين المواطنين المغربيين في 7 مايو الجاري واطلعت على محضر الشرطة الإيطالية وعلى قرار عدم المتابعة من طرف السلطات الأمنية الوطنية. لكنها سجلت في المقابل استمرار حالات الاختفاء القسري تعرض لها مواطنون بدعوى مكافحة الإرهاب. وقال بيان صادر عن المنظمة إنها "تابعت منذ فترة حالات اختفاء بما فيها حالتا السيدين أحمد الرحموني ومحمد هلال حيث تم إخبار الرأي العام بواسطة بلاغ السلطات القضائية باعتقال ومتابعة عدد من الحالات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وما زالت حالتان لم يعرف مصيرهما ويتعلق الأمر بزهير بنقصو ومحمد بوطرفاس اللذين تم اعتقالهما في مايو 2010". وأضاف البيان أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تسجل إطلاق سراح السيدين أحمد الرحموني ومحمد هلال وبعدم المتابعة فإنها تدين بشدة حالات الاختفاء، وتطالب السلطات العمومية بعدم التذرع بمكافحة الإرهاب لارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وتطالب بمساءلة الموظفين المسؤولين عن هذه الممارسات المشينة".
