أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض بلاده للموقف الأوروبي الجديد المتعلق بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمياه وحمل وزراء خارجية الدول الاوروبية مسؤولية الموقف الذي اتخذته. وجاءت تصريحات أبو الغيط عقب اجتماعه بنظيره اللبناني علي الشامي ورداً على سؤال حول الخطوات التي ستقوم بها الدول العربية بشأن تداعيات مؤتمر وزراء المياه لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في برشلونة والذي يظهر تغييراً ملحوظاً للسياسة الأوروبية في المنطقة حول القضية الفلسطينية. وأوضح أبو الغيط أن القصد من هذا المؤتمر كان الاتفاق على استراتيجية للمياه واستخداماتها ، ولكن الدول العربية فوجئت "بأن الاتحاد الأوروبي ودوله ترفض الإشارة الى كلمة "الأراضي المحتلة" وحق الأراضي المحتلة الفلسطينية في مياه هذا الإقليم". وأضاف قائلا "قمت من جانبي كوزير خارجية مصر بالكتابة الى كل وزراء خارجية الدول الاوروبية معربا عن رفضنا لهذا الموقف ونحملهم مسئولية التراجع ونقول لهم ان هذا الموقف الاخير يتناقض بالكامل مع الموقف الاوروبي الذي تحدثوا به في 8 كانون اول-ديسمبر 2009 اذ كان هناك موقف اوروبي قوي يؤيد الحقوق الفلسطينية". وقال أبو الغيط إنه تشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وكتب الى الوزراء العرب كافة بمن فيهم وزير خارجية لبنان علي الشامي ، موضحاً لهم الجهد المصري. وأضاف "اننا سنمضي في هذا الطريق ولن نسمح على الاطلاق ان تعقد مؤتمرات في اطار الاتحاد من أجل المتوسط ثم نكتشف ان هناك تآكلا في المواقف الاوروبية. نحن نرفض هذه المواقف ونصمم ان ندافع عن حقوق الفلسطينيين وحقوق دول الجنوب عن هذه المسائل".