قرأت عن توجه مجلس الغرف السعودية لمراقبة وأخذ تعهدات على مكاتب الاستقدام بالمملكة لعدم إيواء الخادمات تحت أي مبرر للقضاء على تزايد ظاهرة قيام مكاتب استقدام وخدمات عامة بمخالفات شرعية لأنظمة العمل والعمال تشمل إسكان الخادمات ونقل كفالتهن وتأجيرهن باليوم والأسبوع والشهر والتي ساهم في زيادتها حاجة الأسر للخدم والسماح للخادمات بالتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة بدون تصريح وهذا التوجه محمود لكن لازلنا بحاجه إلى جهود أكبر لحفظ حقوق المستقدمين والذي يدفعون مبالغ طائلة لاستقدام العاملات المنزليات ومن ثم يقمن بالهروب ليتم الاستقدام من جديد وكأن شيئا لم يكن .