يناقش مجلس الشورى غداً (الأحد)التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 281429ه بعد أن انتهت لجنة بالمجلس من دراسته وعلمت " الرياض " تبني لجنة الشؤون المالية لتوصيتين ضمنتها تقريرها حيث طالبت بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور " صانع السوق " .وأكدت اللجنة في تبرير توصيتها على أن السوق شهد اضطرابات كبيرة وكان من احد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98% من المتعاملين في السوق مما يدلل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي فرغم أن الهيئة رخصت ل114 جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الوراق المالية بهدف رفع مستوى الاستثماري المؤسسي في السوق إلا أن ذلك لم يتحقق .وعادت اللجنة وأكدت على أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالي ،ولذلك جاءت توصية اللجنة الأولى . أما التوصية الثانية للجنة المالية فقد شددت على قيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها ، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً .وقال تقرير اللجنة أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة كما هو الحال في شركات قطاع التأمين مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها ، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق.وأكدت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال ثلاثين يوماً على رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها مما يجعل إدراجها لزاماً على الهيئة ، إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في ذلك لما له من آثار سلبية على هذا القطاع وعلى السوق ولذلك جاءت توصية اللجنة السابقة . وكانت اللجنة قد درست التقرير السنوي الأخير لهيئة السوق المالية واستعرضت منجزات الهيئة تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها وتنفيذ دورها الرقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوى من خلال نظام مراقبة متطور وحديث والمسمى(سمارت) لمعرفة الأسهم المتداولة وتحديد البائع والمشتري ورصد أي مخالفة تحدث ، إلى جانب مدى قيام الهيئة بمتابعة الشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم لتعزيز الشفافية .وترى اللجنة التي عبّرت عن تقديرها لإنجازات الهيئة أن سوق الأسهم السعودي لايزال يشكل مجالاً كبيراً للمضاربة وهو ما تسبب خلال الفترات الماضية بآثار ضارة على الاقتصاد وعلى بعض فئات المجتمع . وأوضح تقرير الهيئة ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق من 73 شركة في عام 2004 إلى 127 شركة بنهاية عام التقرير وزيادة الأسهم المصدرة خلال نفس الفترة من 13 مليار سهم إلى 39،5 مليار سهم وارتفاع كبير بنحو34،9 مليار ريال في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عن العام السابق ليصل إلى 70،6 مليار ريال ،كما ارتفع عدد المكتتبين من خلال جميع القنوات إلى 58،4 مليون مكتتب وشكلّت حصة الاكتتاب عن طريق الصرف الآلي نحو 49% من إجمالي الاكتتابات .
