صحة الطائف تطلب من المحافظ نقل زوجة المسيار لدار الحماية لحين انتهاء قضيتها

مصدر ل"الرياض": القضية لا يفصل فيها سوى الشرع

​ خاطبت الشؤون الصحية بالطائف أمس السبت المحافظ فهد بن معمر، لإصدار أمره بنقل زوجة المسيار ومولودها البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر على وجه السرعة إلى دار الحماية الاجتماعية التي لا تستقبل سوى حالات العنف الأسري؛ وذلك حتى وقت انتهاء التحقيقات الأمنية مع زوجها الذي تنكر لها بعد أن علم بحملها، حيث لا تزال الزوجة في قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، منذ دخولها بتاريخ منتصف شهر صفر المنصرم بعد وضعها مولودها هنالك، وكانت الجهات الأمنية في الطائف قبضت على زوجها كونه تسبب في القضية، ووجهته إلى مركز شرطة المعابدة بمكة باعتباره مكان تلقي بلاغ الزوجة ضده، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام لإخضاعه للتحقيق الذي لا يزال متواصلاً، فيما اعترف الزوج بزوجته وبنسب المولود باعتبار أنه كان يماطل في عدم الحضور واستلام الزوجة والمولود الذي أنكرهما بعد أن تسبب في معاناة الزوجة قبل أن تضع مولودها، و كان قد طالبها بالإجهاض إلا أنها رفضت وتمسكت بمولودها وقبل موعد ولادتها قام بنقلها إلى مكة المكرمة وتركها بأحد الأحياء هناك، وفر هاربا وتوجهت لاحقا الزوجة للشرطة وأبلغت عما حدث لها، وأحالتها إلى شرطة الطائف حيث مقر سكن الزوج، وظلت تتردد على مركز شرطة الفيصلية دون جدوى في إحضاره لحين أن لجأت لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف والذي تعامل مع حالتها أولاً بالتنسيق لنقلها لدار الحماية، وأثناء نقلها تعرضت لآلام المخاض وتم استدعاء إسعاف الهلال الأحمر الذي نقلها لمستشفى الولادة وتمت متابعة حالتها الصحية لحين أن وضعت مولودها.ووفقا لمصادر "الرياض" تعد هذه الحالة حالة حماية وليس حالة إيواء تستحق النقل لدار الحماية حيث إن اهم ضوابط حالات الإيواء ثبوت وقوع عنف فعلي ذي أثر تثبته التقارير الطبية أو يلاحظ للمختصين بالجهات المعنية، كما أن انعدام وجود من يرعى تلك الحالات من ذويها واقاربها يصنفها ضمن حالات الإيواء ، فيما تعد حالة هذه السيدة من الحالات التي لا يفصل فيها سوى الشرع بتعاطي صحة عقد الزواج وحدوث الطلاق من عدمه إضافة إلى مسألة ثبوت النسب للطفل أو نفيه.