الشرطة القضائية تستدعي وزيراً بحرينياً متهماً بقضية مالية

قال وزير بحريني أمس في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار.
واوضح منصور بن رجب الوزير بدون حقيبة لصحيفة "غالف ديلي نيوز" ان "الشرطة القضائية استدعتني للرد على اسئلة تتعلق بي وببعض الموظفين في وزارتي". واوضح الوزير البحريني انه لم يتم توقيفه.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت في بيان انه تم الخميس توقيف "احد المسؤولين" واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
لكن صحيفة الايام افادت انه "تم الافراج عن المسؤول الكبير في قضية غسيل الاموال لاسباب صحية".
وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية ممارس لمهامه، يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة الايام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31,6 مليون دولار).
واضافت صحيفة "غالف ديلي نيوز" ان وزير الدولة نفى اي تورط له في هذه القضية كما اشار الى ان رئيس مكتبه الذي تمت دعوته هو الآخر، استمع اليه بوصفه "شاهدا".